النائبة مايسة عطوة: قانون الضمان الإجتماعى يهدف لتحسين شبكة الأمان ويحمي الأسر المستحقة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي ينظم عملية الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وأن التعديلات التي تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعي لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية .
وأوضحت النائبة مايسة عطوة فى تصريحات صحفية أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، حيث يتم العمل على تحقيق الأمان الاجتماعي لفئات عديدة في المجتمع، من المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن.
وأضافت عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوي الهمم والأيتام وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها مما تغطية مظلة القانون، وتعزيز خطوات المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة
كما أن مشروع القانون يستهدف تحسين الرعاية الصحية للأم والأطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد المحلى، حيث يعتمد على توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة، وفقا لضوابط وإجراءات محددة، ويستهدف أيضا توفير مصدر دخل ثابت وهذا يعنى زيادة الإنتاج لزيادة دخل هذه الأسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مايسة عطوة قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.