برلمانية تكشف أهمية قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكدت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي ينظم عملية الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وأن التعديلات التي تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعي لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية.
قانون الضمان الاجتماعيواوضحت “سليمان”، خلال لقاءها ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه يتم العمل على تحقيق الأمان الاجتماعي لفئات عديدة في المجتمع، من المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن”، مؤكدة أنه سيتم دمج تلك الفئات ضمن فئات "تكافل وكرامة".
https://www.facebook.com/share/v/genrnfEiwxj7rxXD/?mibextid=jmPrMh
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن أهم شروط تكافل وكرامة، هو حضور الأبناء للمدارس، للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، إضافة إلى ضمان وجود دعم نقدي لضمان العملية التعليمية، وتأهيلهم لسوق العمل، عن طريق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي البرلمان الصحة مجلس الشيوخ تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.