بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين ، و يواصل خلالها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و المقدم من الحكومة ، و الذى تم اقراره أمس من حيث المبدأ ، و بدأ المجلس مناقشة المواد.

وحدد مشروع القانون، تعريفات جديدة تشمل عدد من الفئات التى لم  تشملها التغطية الاجتامعية من قبل، و من التعريفات التى تضمنها القانون ، تعريف  خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سولء على مستوى محافظة أو مركز او مدينة أوحى أو قرية .

مفهوم الدعم النقدي وهو عبارة عن مساعدات  نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

كما يتضمن مشروع القانون ، تعريف الأسر  المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الاسرة مهجورة العائل وهى الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لاتقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية .

وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية او احتياطيا مدة لاتقل عن 3 أشهر .

وكذلك أسرة المجند بالخدمة العسكرية وكذلك الأسرة المعالة والتى تقوم بإعالتها إمرأة معيلة على أن تكون هى الحاضنة أو الوصي على الأبناء.

و تعريف  اليتيم وهو كل من توفى والداه او توفي أبوه وتزوجت أمه أو سجنت أو حبست أو هجرته سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب ولم يتجاوز عمره 26 عاما.

كما يتيح مشروع الضمان الاجتماعي  إعانة عدد من الفئات ومن بينها الأرملة أو المطلقة ولم تتزوج والأنثي غير المتزوجة والمسن لكل من بلغ عمره 65 عاما فأكثر ، وكذلك الأشخاص ذوى الإعاقة.

وكذلك المريض بمرض مزمن سديد يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول غلى دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية ،وكذبك أبناء الرعاية اللاحقة من المقيميين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

واستحدث القانون سريان هذا القانون على كل مصري لايتمتع بنظام التأمين الاجتماعي ،وكذلك الأجانب من رعايا الدول المفيميين في مصر بشرط المعاملة بالمثل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الحكومة الأسرة مساعدات نقدية

إقرأ أيضاً:

«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عن الزراعة للجنة المختصة
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • السعدي يعلن عن مشروع قانون مرتقب حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في طور الإعداد
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"