مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين ، و يواصل خلالها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و المقدم من الحكومة ، و الذى تم اقراره أمس من حيث المبدأ ، و بدأ المجلس مناقشة المواد.
وحدد مشروع القانون، تعريفات جديدة تشمل عدد من الفئات التى لم تشملها التغطية الاجتامعية من قبل، و من التعريفات التى تضمنها القانون ، تعريف خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سولء على مستوى محافظة أو مركز او مدينة أوحى أو قرية .
مفهوم الدعم النقدي وهو عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
كما يتضمن مشروع القانون ، تعريف الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الاسرة مهجورة العائل وهى الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لاتقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية .
وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية او احتياطيا مدة لاتقل عن 3 أشهر .
وكذلك أسرة المجند بالخدمة العسكرية وكذلك الأسرة المعالة والتى تقوم بإعالتها إمرأة معيلة على أن تكون هى الحاضنة أو الوصي على الأبناء.
و تعريف اليتيم وهو كل من توفى والداه او توفي أبوه وتزوجت أمه أو سجنت أو حبست أو هجرته سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب ولم يتجاوز عمره 26 عاما.
كما يتيح مشروع الضمان الاجتماعي إعانة عدد من الفئات ومن بينها الأرملة أو المطلقة ولم تتزوج والأنثي غير المتزوجة والمسن لكل من بلغ عمره 65 عاما فأكثر ، وكذلك الأشخاص ذوى الإعاقة.
وكذلك المريض بمرض مزمن سديد يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول غلى دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية ،وكذبك أبناء الرعاية اللاحقة من المقيميين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
واستحدث القانون سريان هذا القانون على كل مصري لايتمتع بنظام التأمين الاجتماعي ،وكذلك الأجانب من رعايا الدول المفيميين في مصر بشرط المعاملة بالمثل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الحكومة الأسرة مساعدات نقدية
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة