رئيس اقتصادية الشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يمثل نقلة نوعية وتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعتبر أسهل قانون تم عرضه على البرلمان.
وقال خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي:" اؤيد القانون بدون تفكير لانه يستحق الدعم ، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية فى التشريع المصري ، بشان تحقيق العدالة الاجتماعية ، و بشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية و فيما يتعلق باستهداف الفقر و الفقراء من الطبقة الاكثر احتياجا ".
و تابع" سري الدين":" كما يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي و الضمان الاجتماعي ، و بشان تحقيق استدامة صندوق تكافل و كرامة و اسشتهداف الحد من الفقر و نقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التى طالبنا بها على مدار سنوات طويلة و ترشيدا للدعم و تحقيقا للعدالة الاجتماعية".
و قال :" كما انه يمثل نقلة نوعية ايضا بشان تغطية المواطنين الاولى بالرعاية ، و فيما يتعلق بمعالجة الناحية المالية و تفعيل قانون المالية العامة الموحد باعتبار الصندوق جزء من الموازنة العامة ، و اتمنى ان يتم توفير الدعم لهذا الصندوق و موارده النقدية فى هذه الظروف الصعب و علينا تدعيمه فى اسرع وقت ممكن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس اللجنة الاقتصادية مجلس الشيوخ البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعی نقلة نوعیة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: %52 من البرلمانيين يغيبون عن مناقشة مشروع قانون المالية
زنقة 20 | الرباط
كشفت مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 داخل مجلس النواب، عن استمرار ظاهرة الغياب البرلماني، في وقت تدرس فيه الغرفة الأولى بالبرلمان اعتماد وسائل أكثر صرامة لتضييق الخناق على النواب “السلايتية”.
وأظهرت معطيات إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على مشروع ميزانية 2025، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10 بالمئة.
وبلغ عدد حضور النواب في اختتام أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 30 نائبا من أصل 44 من أعضاء اللجنة، 11 من الأغلبية، فيما بلغ عدد نواب المعارضة الحاضرين 19 برلمانيا.
غياب البرلمانيين عن مناقشة مشروع قانون المالية التي انطلقت في 20 أكتوبر المنصرم، أثارت نقاشا واسعا و جدلا داخل الأحزاب خاصة المنتمية للأغلبية و التي تشدد دائما على ضرورة حضور النواب.
هذا و أعلن مكتب مجلس النواب اليوم الخميس، أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العمومية، و ذلك خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان