قانون الضمان الاجتماعي.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
ونصت المادة 16 في مشروع القانون والتي جاءت برقم 17 بعد تعديلات المجلس، على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال 15 يوما لدراسة الحالة ميدانيا والوقوف على أسباب عدم الصرف.
وتقوم الوحدة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
ويحق للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي 6 أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها اللجنة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ صرف الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر: إيقاف المساعدات الأمريكية الدولية أو تخفيضها يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية حول العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي أحمد ياسر، إن سياسة العقوبات والرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستعمل بالتأكيد علي تقييد حركة التجارة بشكل كبير، وأن إيقاف المساعدات الأميركية الدولية أو تخفيضها سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في بعض الدول المستفيدة؛ مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتبر أبرز المتبرعين في العالم.
وأضاف " أحمد ياسر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القرار" المذاع على قناة " TEN" أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الثاني لعام 2025، جاء في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية حالة من التقلبات بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية المتعددة، وأيضا الحروب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فرض الرسوم الجمركية على الواردات علي أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وتابع " ياسر" أن القرار أثر بالتبعية في أسواق المال الأمريكية والأوروبية، وأيضا أسعار الدولار والذهب، وتم ملاحظته باستقرار الأسهم الأمريكية نسبيا بعد الإعلان، مما جعل المستثمرون يعتبرون أن قرار التثبيت يعكس ثقة الفيدرالي في استقرار الاقتصاد الأمريكي.
وأشار ياسر إلي تقلبات في قطاعات معينة، مثل التكنولوجيا والطاقة، نتيجة لتأثير القرار على أرباح الشركات، بالإضافة إلي العملات الناشئة حيث أدى تثبيت سعر الفائدة إلى زيادة الضغوط على هذه الاقتصادات، تحديدا الاقتصادات تعاني من عجز في الموازنة وارتفاع مستويات الديون.
وأضاف "ياسر" أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الثاني لعام 2025، جاء في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية حالة من التقلبات بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية المتعددة، وأيضا الحروب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فرض الرسوم الجمركية على الواردات علي أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا