كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدي من حيث المبدأ، وبدأ المجلس فة مناقشة مواد القانون مادة مادة.

وشهدت الجلسة استعراض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين.

وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

وانتظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي، في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و6 أبواب بواقع 45 مادة موضوعية تضمنت التعريفات الخاصة بالقانون وضوابط صرف الدعم النقدي، وصولا إلى العقوبات.

وتضمنت مواد الإصدار، مسئولية الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وجاء في الباب الأول النص على أن الهدف من القانون هو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

وتضمن مشروع القانون المادة الخاصة بالتعريفات، حيث عرف الفقـر بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونـة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

كما جاء في مشروع القانون تعريف المعادلة الاختبارية، بأنها معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقـر الأسـرة والفـرد، من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية "البيئية"، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.

وجاء في تعريف خط الفقر القـومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والبيانات والمعلومات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون التضامن الاجتماعي الدعم النقدي لجنة حقوق الإنسان طوفان الأقصى المزيد الضمان الاجتماعی مشروع القانون الدعم النقدی مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية يليق بمصر وبمكانة أطبائها

 وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر. مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.

مقالات مشابهة

  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
  • يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
  • النواب يوافق على مقترح بإقرار عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب بـ وقوع خطأ طبي
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية يليق بمصر وبمكانة أطبائها
  • النواب يوافق على المادتين 11 و 12 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية