قانون حكومي في البرلمان يعرف «الفقر» لأول مرة بمصر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عدة مفاهيم فيما يخص خط الفقر، وتحديد ما هو الفقر بنص قانوني، وبذلك يكون مشروع القانون هذا أول قانون حكومي في البرلمان المصري يعرف الفقر في مصر.
وترصد «الوطن» في السطور التالية، تعريف مفهوم الفقر وفقا للقانون:
أوضح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد في المادة الأولى منه، أن الفقر هو: «حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية».
مفهوم خط الفقر القومي
كما حدد مشروع القانون المحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من قبل المجلس، عدة مفاهيم أخرى بجانب مفهوم الفقر؛ ومنها مفهوم خط الفقر القومي الذي اعتبره القانون: «القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات».
مفهوم خريطة الفقر
وأضاف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحديده المصطلحات التي تطبق عليها أحكام القانون، مفهوم خريطة الفقر، وهي وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا للتوزيع المكاني للفقر ودخل الفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية.
الوطن نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كركي: لوضع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية موضع التنفيذّ
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، أنه كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، على أصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسف وباعتراف رؤساء الهيئات الإقتصادية، أرباب العمل يدفعون أقل من 10 % من الإشتراكات للضمان الإجتماعي.
وفي مقابلة مع برنامج المشهد اللبناني على قناة "الحرّة"، قال كركي إن الضمان الإجتماعي وُضع على السكّة، واعتباراً من هذا الأسبوع اختار الضمان 269 عملاً جراحيّاً مقطوعاً يتمّ الإعتراف به، ما يُشكّل 85 % من الأعمال الجراحيّة، وبالتالي سيردّ الضمان الإجتماعي 90% من هذه العمليات فيما يدفع المواطن فرق ال 10%، مشيراً الى أن كل الناس المشمولين بالضمان من حاليين ومتقاعدين تشملهم العمليات الجراحية وأبرزها:الزايدة، المرارة، الولادة القيصرية،المية الزرقا، وغيرها....
وأعلن أن الضمان الإجتماعي سيبدأ بفسخ العقود مع المستشفيات التي لا تلتزم بهذا الإجراء، خصوصاً أن الضمان سيدفع للمستشفيات كل المتأخرات القديمة قبل عام 2023. أما عن الأدوية فأشار كركي الى أنه يتمّ التركيز على الأدوية المستعصية والمزمنة وعددهم 630 دواء بين جنريك وأصلي.
وفي موضوع تعويضات نهاية الخدمة، اكد أنها فقدت 90 الى 95 % من قيمتها، فيما 90 % من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقّل من الواقع، كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، مشدّدا على أن الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذّ، ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجب أن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان