قانون حكومي في البرلمان يعرف «الفقر» لأول مرة بمصر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عدة مفاهيم فيما يخص خط الفقر، وتحديد ما هو الفقر بنص قانوني، وبذلك يكون مشروع القانون هذا أول قانون حكومي في البرلمان المصري يعرف الفقر في مصر.
وترصد «الوطن» في السطور التالية، تعريف مفهوم الفقر وفقا للقانون:
أوضح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد في المادة الأولى منه، أن الفقر هو: «حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية».
مفهوم خط الفقر القومي
كما حدد مشروع القانون المحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من قبل المجلس، عدة مفاهيم أخرى بجانب مفهوم الفقر؛ ومنها مفهوم خط الفقر القومي الذي اعتبره القانون: «القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات».
مفهوم خريطة الفقر
وأضاف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحديده المصطلحات التي تطبق عليها أحكام القانون، مفهوم خريطة الفقر، وهي وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا للتوزيع المكاني للفقر ودخل الفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية.
الوطن نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كيف تقدم للحصول على الدعم النقدي؟| ننشر الإجراءات خطوة بخطوة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي حدد إجراءات صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط “تكافل وكرامة”.
إجراءات الحصول على الدعم النقديوفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، ففإنه يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى مستوفيا الاشتراطات وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر فى نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعى المختصة، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعى.
ويؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه فى حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه، ويصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعى التى تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر فى مدى أحقية كل حالة فى مساعدات الضمان الاجتماعى وفى نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها.
ويكن صرف مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرى اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الربط، وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر فى التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها فى الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعى وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلى المجلس المحلى ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ويهدف مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيا إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.