حقوق إنسان الشيوخ تشيد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.
وقالت "إسحق"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الأحد، إن القانون ألزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وأضافت أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة أن الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي شبكة الأمان الاجتماعي مظلة الضمان الاجتماعي الفقر الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي في مناظرة بايدن وترامب.!
#الضمان_الاجتماعي في #مناظرة #بايدن و #ترامب.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
اتّهم دونالد ترامب الرئيس جو بايدن وجهاً لوجه بأنه يدمّر نظام الضمان الاجتماعي (Social Security) مشيراً إلى ملايين الأشخاص الذين يتدفقون على الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة، ويتم إدخالهم ضمن منظومة الضمان الاجتماعي. قائلاً بأن هذا سوف يدمّر الضمان الاجتماعي، إضافة إلى أنهم يأخذون محل المواطنين الأميركيين في الرعاية الطبية (Medicare).!
هذه مسألة حسّاسة في المجتمع الأميركي وتُحرّك الرأي العام، باعتبار الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية من أكثر القضايا التي تشغل المواطن الأميركي وتستحوذ على اهتمامه. لذا فإن أي سياسات ذات تأثير سلبي على الضمان والرعاية الصحية ستكون لها انعكاسات مباشرة على صوت الناخب الأمريكي واختياره.
مقالات ذات صلة 4 شهداء بينهم طفلان في غارة للاحتلال على مدينة غزة 2024/06/29هذا يؤشّر إلى أهمية منظومة الحماية الاجتماعية التي تتشكّل بالمقام الأول من الضمان الاجتماعية والرعاية الصحية، ومن هنا فإنني أُسقِط ذات الموضوع على حالتنا في الأردن، مخاطباً الحكومة بأن عليها أن تتوقف عن انتهاج أي سياسات أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف منظومة الضمان الاجتماعي لدينا وتهديد استدامته المالية، ومن الأمثلة الناصعة على ذلك؛ الإحالات الإجبارية على التقاعد المبكر للآلاف من موظفي القطاع العام التي تفاقمت مؤخراً، حيث تم إحالة ما لا يقل عن (23) ألف موظف عام على التقاعد المبكر خلال السنوات الخمس الأخيرة. والتأثير السلبي على استثمارات أموال الضمان الاجتماعي من خلال الاقتراض الحكومي المُفرِط من أموال الضمان على شكل قروض مباشرة وسندات وأذونات خزينة والتي وصل مجموعها إلى حوالي (10) مليارات دينار، لتشكّل حوالي (66%) من إجمالي موجودات الضمان.
لذا على الحكومات الأردنية أن تتوقف عن أي ممارسات من هذا القبيل لتأثيرها السلبي على النظام التأميني للضمان والمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي قضية يجب أن تكون محسومة بإسقاط أي حكومة “برلمانياً” تفعل ما يؤذي “الضمان” ويُضعِف مركزها المالي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد