يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بعد إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على آلية الحصول على معاش تكافل وكرامة وفقا للقانون الجديد، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

قانون الضمان الجديد 

وحدّد مشروع قانون الضمان الجديد، آلية الحصول على معاش تكافل وكرامة، وفقًا للمادة 14 من القانون، التي نصت على أن «يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويحصل وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم».

تحديد درجة فقر الأسر

وأوضح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد كيفية تحديد درجة فقر الأسر والأفراد على خريطة الفقر، بالإضافة إلى تقييم مستوى الفقر ويكون ذلك من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، وفقا للقانون.

ونص مشروع القانون في المادة 13 منه على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضمان الجديد تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة النواب الحصول على

إقرأ أيضاً:

مستشار رئيس مجلس النواب يرد على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون "الإجراءات الجنائية"

دافع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ النواب في مناقشته من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم. 

وأكد كفافي، خلال كلمته في الجلسة، أن مشروع القانون تلافى 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات وردت ضمن تقرير دولي بشأن حقوق الإنسان في مصر صدر عام 2023 ، موضحًا أن الملاحظة التاسعة تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بمراعاة نصوص الدستور المصري.

ولفت كفافي إلى وجود انتقادات موضوعية بمجرد صدور المسودة الأولى، مشيرًا إلى تدارك عدد من الملاحظات، وقال إن "المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية".

ومن بين المزايا التي أكدها كفافي "القضاء على تشابه الأسماء نقطة ايجابية جدا في المشروع واشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي"، كما أكد على ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه. 

وقال كفافي إن المشروع "أقر حاجة جديدة نادت بها المنظمات الدولية"، مشيرًا إلى ظاهرة عزوف المواطنين عن البلاغ عن بعض الجرائم أو الشهادة،ـ موضحًا أن مشروع القانون عالج هذه الأزمة من خلال وضع نصوص تضمن حماية الشهود والمبلغين.

وقال "كان في انتقادات توجه لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية"، مشيرًا إلى ادعاءات "أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل". 

واستشهد كفافي بتقرير من أحد المنظمات الدولية صدر في أكتوبر الماضي، حيث "افتتح التقرير بالإشادة بان مصر أعدت مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية"، موضحًا أن التقرير تضمن فيما بعد ملاحظات "مردود عليها بسبب الإدعاءات على مشروع القانون".

وبشأن ضوابط دخول المنازل قال كفافي إن "الادعاء باستثناء الضرورة والاستغاثة لدخول المنازل كأن مصر ابتدعت الأمر، بعض الدول التي توصف أنها أكثر دول ديمقراطية تضمت نفس الاستثناءات"، وقال إن الدراسات المقارنة موجودة والنصوص والدساتير التي أجازت الدخول دون إذن قضائي حال توافر ظروف طارئة.

واستطرد "من ضمن الانتقادات أجاز التقاضي عن بعد"، مشيرًا إلى الانتقادات التي ادعت تفريغ المادة من مضمونها بعدما أجازت التقاضي عن بعد لأنه "أجاز لوكيل النيابة التواجد في غرفة مكيفة ويتواجد المتهم في غرفة أخرى تحت الترهيب".

وشدد على أن "المشروع صراحة نص على سريان جميع الضمانات الخاصة بالمحاكمة التقليدية، وأكدت عدم الفصل بين المتهم والمحامي في إجراءات التقاضي عن بعد". 

وبشأن الاعتراض على النص الخاص بإذن إذاعة الجلسات، قال كفافي "قيل أنه تم فرض قيود صارمة على علنية الجلسات وبثها دون إذن قضائي"، موضحًا "هذا تنظيم طبيعي حيث نأخذ إذن رئيس المحكمة، فهناك خلط بين الحق في العلنية والتنظيم أكبر الدول الديمقراطية دستورها حظر تماما بث وقائع الجلسات استنادا لمبدأ خصوصية المتهمين".

مقالات مشابهة

  • طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.. الرابط والخطوات كاملة
  • كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
  • طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
  • شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية
  • خطوات وطرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
  • رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لـ شهر نوفمبر 2024
  • بالرقم القومي.. رابط وطريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024
  • مستشار رئيس مجلس النواب يرد على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون "الإجراءات الجنائية"
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024.. الرابط وخطوات الاستعلام
  • تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد