«الشيوخ» يوافق على معاملة الرعايا الأجانب في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يستكمل مجلس الشيوخ، غدا، استكمال مناقشة بقية مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بعد إجراء تعديل على العنوان.
سريان أحكام مشروع القانون على رعايا الدول الأخرىووافق المجلس على سريان أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة المعاملة بالمثل، ويعد ذلك المادة المستحدثة في مشروع القانون المقترحة من اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بالمجلس في تقريرها الذي استعرضته اليوم.
وأكد الدكتور جميل حليم، مقرر التقرير خلال الجلسة العامة، أن استحداث تلك المادة، جاء لتحديد نطاق سريان القانون سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب اتساقًا مع قانون الضمان الاجتماعي الحالي.
نظام التأمين الاجتماعي في مشروع القانونوتنص المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ بأن يسري مشروع القانون على أن أحكام هذا القانون تسري على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة حصول المصريين على الدعم النقدي والعيني من تلك الدول بالمثل، لخضوع رعايا تلك الدول لأحكام هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ووفقا لفلسفة مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمنح مساعدات نقدية للفرد أو الأسرة الذي يجرى تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
وأوضخ التقرير أن الدعم النقدي المشروط يتضمن «تكافل- مساعدات نقدية - مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو بدون أبناء».
كما تضمن القانون منح الدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، وهي عبارة عن مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء تشريعًا لتجنب إغلاق جزئي للحكومة وتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر، مما أعطى زخمًا حاسمًا مع انتقال الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج إلى دعم من الحزبين لتمريره.
الإغلاق الحكومياحتاج الجمهوريون إلى دعم ساحق من أعضائهم لإقرار قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، صوّت ضده جمهوري واحد فقط، هو النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي وصوّت لصالحه مشرّع ديمقراطي واحد فقط، هو النائب جاريد جولدن من ولاية مين، بحسب ما أوردته وكالة أسويتد برس الأمريكية.
في مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريين إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.
يُعدّ هذا أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مما دفع نائب الرئيس جيه دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء لحشد الدعم.
تقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بمشروع القانون، متحديًا الديمقراطيين بمعارضته والمخاطرة بإغلاق حكومي يبدأ يوم السبت إذا لم يتخذ المشرعون قرارًا بشأن القرار المستمر، والذي غالبًا ما يُشار إليه من قِبل المشرعين باسم "CR".
جونسون يدعم ترامبوقال جونسون بعد لحظات من التصويت: "لقد قمنا بعملنا اليوم".
حظيت استراتيجية جونسون بدعم ترامب، الذي دعا الجمهوريين إلى "البقاء متحدين - لا معارضة - النضال من أجل يوم آخر عندما يحين الوقت المناسب".
وقال المشرعون إن مشروع القانون سيخفض 13 مليار دولار من الإنفاق غير الدفاعي عن مستويات ميزانية عام 2024، ويزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات دولار، وهي تغييرات ثابتة نسبيًا لكلا الفئتين مقارنةً بإجمالي الإنفاق التقديري البالغ حوالي 1.7 تريليون دولار. لا يغطي مشروع القانون غالبية الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. تمويل هذين البرنامجين يعمل تلقائيًا ولا يُراجعه الكونغرس بانتظام.