عضو بـ«الشيوخ»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يقدم دعما نقديا لغير القادرين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة ،اليوم، ناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون، إذ عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات، بالاشتراك مع من هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية، والمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسـب الثراء والفقر.
وأضاف أنه للمرة الأولى يحدد القانون تعريف ومعايير الفقر وقياس المؤشرات، بما يترك أثرا كبيرا ويحقق الاستهداف الصحيح ووصول الدعم النقدي المستهدف لمستحقيه، ويهدف القانون لضمان تغطية وتحقيق التأمين الاجتماعي لكل المجتمع وتحقيق ذلك لمن لا يملكون تأمين ولا معاش، وذلك تطبيقا لمواد الدستور التي التزمت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، خاصة في حالات العجز والشيخوخة والبطالة.
تخصيص معاش ضمان اجتماعيوشدد هيبة على أن القانون يخصص معاش ضمان اجتماعي الفئات غير القادرة على إعالة نفسها، إذ كانت توجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لحماية غير القادرين من آثار الظروف الاقتصادية والارتفاع العالمي للأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ العجز التضامن الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية