برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يتماشى مع مستهدفات خطة الدولة للتنمية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم.
وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبر حق من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة.
وأكد عبد المحسن، أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن قانون الضمان الاجتماعي أيمن عبد المحسن مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تقديم خدمات جيدة بجانب رعاية محدودي الدخل
كشف أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، تفاصيل المتابعة المستمرة لأهم المؤشرات المالية، مؤكدًا أن هناك ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزير المالية دائما ما يقوم بوضع مجموعة من مصادر الإيرادات التي ترى الدولة أو وزارة المالية أنها تحقق مستهدفات مالية أو إيرادات من شأنها تحقيق فائض مبدئي للموازنة العامة.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين 30-9-2024 وزيرة التضامن الاجتماعي: نهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية للفئات محدودي الدخلوأوضح أبو علي، أن الدولة حريصة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى القطاع الصحي، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وتابع: هناك مستهدفات تسمي بمستهدفات مواجهة الخطر داخل الموازنة، والتي تستطيع اليوم أن تغطي احتياجات الحكومة او أي وزارة من أي ظرف طارئ اجتماعي أو اقتصادي.