برلماني : قانون الضمان الاجتماعي يسهم في التمكين الاقتصادي للأسر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون الضمان الاجتماعي ، يحقق العديد من المزايا للفئات الأولي بالرعاية تنفيذًا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي وصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
واكد " هاشم " في تصريحات صحفية اليوم ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد يأتي تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التى تنص على «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة».
وأوضح أن من ضمن اهداف القانون العمل علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
وأشاد هاشم بجهود الحكومة في تقديم قانون جديد للضمان الاجتماعي ، خاصة أن القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نور هاشم مجلس الشيوخ قانون الضمان الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: هناك ضرورة دستورية وعملية لإعداد قانون إجراءات جنائية جديد
أكد النائب أحمد الشرقاوي أن مشروع القانون سيكون منتجا هاما في هذه الدورة البرلمانية بالكامل، موضحا أنه كان هناك ضرورة دستورية وعملية لإعداد قانون اجراءات جنائية جديد.
و أكد “الشرقاوي” خلال كلمته بالجلسة العامة أننا نريد أن نتقدم خطوات للامام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد.
وأوضح أنه قد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون، كاشفا عن أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا علي الصيغة التي خرجت من اللجنة الفرعية ما بين تعديلات جوهرية وتعديلات في الصياغة .
وأشار إلى أنه ولأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون علي ثلاث مراحل وتتم دعوة العديد من الجهات للمشاركة في اعداد مشروع القانون.
وأوضح الشرقاوي أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون وابدي موافقة المبدئية علي مشروع القانون مطالبا باجراء تعديلات علي مواد الضبطية القضائية والتعويض عن الحبس الاحتياطي وبعض المواد الأخر.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية