برلماني : قانون الضمان الاجتماعي يسهم في التمكين الاقتصادي للأسر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون الضمان الاجتماعي ، يحقق العديد من المزايا للفئات الأولي بالرعاية تنفيذًا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي وصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
واكد " هاشم " في تصريحات صحفية اليوم ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد يأتي تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التى تنص على «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة».
وأوضح أن من ضمن اهداف القانون العمل علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
وأشاد هاشم بجهود الحكومة في تقديم قانون جديد للضمان الاجتماعي ، خاصة أن القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نور هاشم مجلس الشيوخ قانون الضمان الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
«الدولية للضمان الاجتماعي» تبحث التعاون مع «المعاشات»
أبوظبي: «الخليج»
استقبلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مارسيلو أبي راميا كايتانو، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) في مقر الهيئة بأبوظبي.
وكان في استقباله فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة، وهند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين ورؤساء القطاعات والإدارات.
بحثت الزيارة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال الضمان الاجتماعي، كما تضمنت استعراضاً لأبرز السياسات والممارسات الحالية في مجال المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وناقشت التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدان المختلفة والفرص المتاحة للتطوير، كما ناقش الجانبان الفرص التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الكفاءات البشرية في إدارة عمليات المعاشات.