«المصريين الأحرار»: قانون الضمان الاجتماعي الموحد ركيزة راسخة للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
اتجاهات الجمهورية الجديدةووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهوده لوصول هذه التشريع الهام والذي يعد أول مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان.
وقال «خليل» في بيان، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة أو غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار دائم وسقف حماية مستمر لكافة الفئات المستحقة مع التوسع المطروح داخل مشروع القانون.
تحسين شبكة الأمان الاجتماعيوأكد النائب عصام خليل، أن القانون يهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوي الإعاقة والأيتام وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها مما تغطية مظلة القانون، وتعزيز خطوات المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة لتنفيذ مشروعات غاية التمكين وتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى رؤية اللجنة وما وصل إليه مجلس الشيوخ بأن يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى لا يتضرر المستفيدين من التغطية الحماية وأيضا مساحة سنة لتقنين وتوفيق الأوضاع للمستحقين تكافل أو كرامة وغيرها طبقا لمعطيات القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي المصريين الأحرار حقوق الإنسان العدالة الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف القانون
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية.
كما أشار إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف