«المصريين الأحرار»: قانون الضمان الاجتماعي الموحد ركيزة راسخة للعدالة الاجتماعية

أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

اتجاهات الجمهورية الجديدة

ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهوده لوصول هذه التشريع الهام والذي يعد أول مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان.

وقال «خليل» في بيان، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة أو غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار دائم وسقف حماية مستمر لكافة الفئات المستحقة مع التوسع المطروح داخل مشروع القانون.

تحسين شبكة الأمان الاجتماعي

وأكد النائب عصام خليل، أن القانون يهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوي الإعاقة والأيتام وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها مما تغطية مظلة القانون، وتعزيز خطوات المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة لتنفيذ مشروعات غاية التمكين وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى رؤية اللجنة وما وصل إليه مجلس الشيوخ بأن يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى لا يتضرر المستفيدين من التغطية الحماية وأيضا مساحة سنة لتقنين وتوفيق الأوضاع للمستحقين تكافل أو كرامة وغيرها طبقا لمعطيات القانون الجديد.

المصدر: الوطن