برلماني: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يكفل حياة كريمة لغير القادرين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يكفل حياة كريمة لكل مواطن لم يكن قادراً على إعانة نفسه وأسرته، ويمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة في منظومة واحدة، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم.
وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة، وتم الموافقة عليه بشكل مبدئي بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ ، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، والمساهمة في تحقيق أفضل حماية للأسر الفقيرة، وتوفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية من بينهم ذوي الهمم والمسنين والأيتام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية.
وشدد الرشيدي على أن القانون يضمن أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد مستوى الفقر بالأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد الرشيدي قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستورية
أعلن النائب ضياء الدين داود الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية، واصفا إياه بالإنجاز الحقيقي، مشيرا إلى أن هذا القانون تمت إثارة الرأي حول جودته، مؤكدا أنه يتوافق مع النصوص الدستورية ويعد ضمانة دستورية".
وقال داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: نحن أمام نصوص تكاد تليق بالخدمة الصحية للمصريين، وتنقله من فكرة أنه مواطن مقيم في هذا الوطن إلى مواطن له حقوق وعليه كامل الواجبات، ويتلقى الخدمة الصحية دون الحاجة إلى وظيفة.
وأشار إلى أنه قد جرى على مشروع القانون تعديلات تصدت للنسخة الأولى، موضحا أن فكرة تدخل الطبيب في جسم الإنسان يجب أن تكون بضوابط، ولم تكن هذه الضوابط لها مفاهيم، وخاصة عندما يقع خطأ طبي".
وتابع: "نحن أمام استحقاق سوف تيسر على المواطنين في تلقي الخدمة الصحية"، منبها أنه يجب على الدولة الالتزام بالنص الدستوري ورفع النسب المخصصة للصحة في كل موازنة العامة، حتى يمكن الوصول إلي النسب العالمية المتعارف عليها".
وعدّد مجموعة من المزايا الخاصة بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي منها اللجنة العليا التي تحدد نوعية الخطأ الطبي، مشيرا إلى أن هناك اختلافا في بعض المدارس الطبية، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية سوف يحسم هذا الأمر بشكل تخصصي بحت.
وأوضح أن هناك التزاما من الدولة برفع البنية الخاصة بالمنظومة الصحية وسوف تبدأ بـ5 محافظات، معلنا الموافقة علي مشروع قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ واصفا إياه بـ الإنجاز الحقيقي.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد