رئيس لجنة التضامن بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يقدم دعماً نقدياً لغير القادرين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن قانون
الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.
وقال المهندس محمد هيبة إن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة ،اليوم ، يناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون حيث عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات بالاشتراك مع من هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمانالاجتماعي والدعم النقدي.
وقال هيبة إن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية بـالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسـب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيـق أفضـل حمايـة للأسر الأثر فقـرا و الأقـل دخـلاً وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتقديم الدعم النقدي وتحقيق العدالة الاجتماعية من اخلال استهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشــرات الفقـر
وأضاف هيبة انه للمرة الأولى يحدد القانون تعريف ومعايير الفقر وقياس مؤشرات بما يترك أثرا كبيرا ويحقق الاستهداف الصحيح ووصول الدعم النقدي المستهدف لمستحقيه.
ويهدف القانون لضمان تغطية وتحقيق التأمين الاجتماعي لكل المجتمع وتحقيق ذلك لمن لا يملكون تأمينا ولا معاشا وذلك تطبيقها لمواد الدستور التي التزمت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي،بما يضمن له حياة كريمة،خاصة في حالات العجز والشيخوخة والبطالة.
وشدد هيبة على أن القانون يحقق الدعم النقدي كمعاش ضمان اجتماعي الفئات غير القادرة على اعالة نفسها حيث كانت توجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لحماية غير القادرين من آثار الظروف الاقتصادية والارتفاع العالمي للأسعار والذي أثر محليا بزيادة نسبة التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مجلس الشيوخ محدودي الدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي الظروف الاقتصادية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة