رئيس لجنة التضامن بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يقدم دعماً نقدياً لغير القادرين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن قانون
الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.
وقال المهندس محمد هيبة إن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة ،اليوم ، يناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون حيث عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات بالاشتراك مع من هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمانالاجتماعي والدعم النقدي.
وقال هيبة إن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية بـالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسـب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيـق أفضـل حمايـة للأسر الأثر فقـرا و الأقـل دخـلاً وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتقديم الدعم النقدي وتحقيق العدالة الاجتماعية من اخلال استهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشــرات الفقـر
وأضاف هيبة انه للمرة الأولى يحدد القانون تعريف ومعايير الفقر وقياس مؤشرات بما يترك أثرا كبيرا ويحقق الاستهداف الصحيح ووصول الدعم النقدي المستهدف لمستحقيه.
ويهدف القانون لضمان تغطية وتحقيق التأمين الاجتماعي لكل المجتمع وتحقيق ذلك لمن لا يملكون تأمينا ولا معاشا وذلك تطبيقها لمواد الدستور التي التزمت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي،بما يضمن له حياة كريمة،خاصة في حالات العجز والشيخوخة والبطالة.
وشدد هيبة على أن القانون يحقق الدعم النقدي كمعاش ضمان اجتماعي الفئات غير القادرة على اعالة نفسها حيث كانت توجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لحماية غير القادرين من آثار الظروف الاقتصادية والارتفاع العالمي للأسعار والذي أثر محليا بزيادة نسبة التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مجلس الشيوخ محدودي الدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي الظروف الاقتصادية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء