«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مع إجراء تعديل في صياغة عنوان مشروع القانون، ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقال النائب جميل حليم، مقرر التقرير، إنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بحيث يعبر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه.
واستغرق المجلس نحو ساعتين فى الجلسة العامة اليوم، لمناقشة فلسفة مشروع القانون من حيث المبدأ.
كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعايةوأكد حليم أن مشروع القانون يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
وطالب عبد الرازق الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة، قائلا: «اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعى الضمان الاجتماعى الشيوخ مشروع القانون مشروع قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا