«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مع إجراء تعديل في صياغة عنوان مشروع القانون، ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقال النائب جميل حليم، مقرر التقرير، إنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بحيث يعبر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه.
واستغرق المجلس نحو ساعتين فى الجلسة العامة اليوم، لمناقشة فلسفة مشروع القانون من حيث المبدأ.
كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعايةوأكد حليم أن مشروع القانون يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
وطالب عبد الرازق الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة، قائلا: «اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعى الضمان الاجتماعى الشيوخ مشروع القانون مشروع قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.
أهداف مشروع قانون العمل الجديدبناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.
وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.
تحقيق الأمان الوظيفيويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.