قانون الضمان الاجتماعي للعمال الجديد بالعراق الاكثر بحثًا بجوجل .. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
احتل الضمان الاجتماعي العراقي محرك البحث جوجل اليوم الأربعاء، عقب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم 27 ديسمبر 2023، مفاتحة وزارة المالية لشمول الأجراء اليوميين والعقود بالقانون الجديد.
ووفق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد قالت خلود حيران مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون تقاعد الضمان الاجتماعي للعمال الجديد رقم 18 لسنة 2023 دخل حيز التنفيذ في تاريخ 2023/11/28، مؤكدة أن الدائرة أعدت برنامجاً خاصاً للضمان الاختياري، لغرض التسجيل وتثبيت أسماء المتقدمين إلى الضمان الاختياري، كما تم العمل على أرشفة جميع الأضابير الخاصة بالعمال والمشاريع والعمل مستمر بها"، مشيرة إلى "تكثيف الزيارات التفتيشية لتغطية أوسع المشاريع، للشمول بالضمان الاجتماعي".
ونستعرض أبرز التصريحات التي أدلت بها مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حول قانون الضمان والمنجزات التي قامت بها الدائرة ومنها:
أهم الأعمال والمنجزات التي قامت بها الدائرة خلال تلك الفترة، هي إعداد التعليمات لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وإعداد الأنظمة منها نظام الاشتراكات ونظام التفتيش.تم صرف رواتب المتقاعدين السابقين بما لا يقل عن 500 ألف دينار.تم تعديل رواتب المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم على 500 ألف وفق المعادلة التقاعدية الجديدة في القانون الجديد، بما يقارب 150 معاملة تقاعدية، والتعديل مستمر لاستكمال باقي المعاملات وإصدار قرارات بذلك.تم تعديل البرامج الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي السابق وفق القانون الجديد، حيث تم فتح منصة التسجيل على الضمان الاختياري عن طريق منصة أور للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليكون التسجيل إلكترونياً عن طريق الإنترنت.وصل عدد المتقدمين على منصة أور من تاريخ نفاذ القانون في الـ28 من نوفمبر الماضي ولغاية اليوم، أكثر من 500 طلب من العاملين في القطاع غير المنظم، للتسجيل في الضمان الاختياري".تم قبول 300 طلب وفق الشروط، وتم رفض 52 طلباً لعدم ملاءمتها للشروط القانونية، وهناك 200 طلب توجد فيها نواقص سيتم استكمالها.تمت مفاتحة وزارة المالية لغرض الإيعاز إلى الدوائر كافة، بتسديد الاشتراكات وتزويد الدائرة بالبيانات الخاصة بالأجراء اليوميين والعقود، لغرض شمولهم بأحكام القانون الجديد.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي العراقي وزارة العمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة المالية وكالة الانباء العراقية الضمان الاجتماعی للعمال القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا