عضو بـ«الشيوخ»: قانون الضمان الاجتماعي «إنجاز» يحسم معايير معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بقانون الضمان الاجتماعي الموحد، ووصفة بـ«الإنجاز»، مؤكدا أن القانون على درجة كبيرة من الأهمية، لكل من اعتقدوا أنهم بعيدين، فتقول لهم الدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة.
قانون الضمان الاجتماعي الموحد «إنجاز»أضاف في كلمته بالجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن نواب الريف كان لديهم الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محددة للعجز وأسس الإضافة، وكذلك كنا نعاني منها في تقديم التظلمات وما يثار عن الشك في وجود حيازة زراعية من عدمه، والقانون سيقلل تلك المشكلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ حقوق الإنسان السيسي
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات مشدداً على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبوشقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد ، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسألاً هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات ، ومن هنا فلابد أن نكون امام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص ، وهذا يتطلب تدخل تشريعي مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث علي ارض الواقع .
ولفت ابوشقة بان الاقتصاد يحتاج الي حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهريه تقوم علي بانه نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لان النصوص الحاليه غير كافيه .
وشدد ابوشقة علي ان التشريعات تتضمن لابد ان تتضمن استحداث قانون موحد لادارة اصول الدولة لحصر وتصنيف الاصول يكون جهه مستقله ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة ، مع ضرورة ادراج قانون موحد لاعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وادراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، و سن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية