«برلمانية الشعب الجمهوري» تُشيد بتطورات مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية عدم حصر تعريف الفقر في بعده المادي فقط، بل يجب توسيعه ليشمل غياب الأمن الاجتماعي.
وأكد وهبة، خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنّ القضاء على الفقر يتطلب دعم التمكين، من خلال تحسين أحوال التعليم والصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف وتمكين المرأة.
وأشاد وهبة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنّه استفاد من المشكلات التي كانت تواجه تحديد من يستحق الدعم من عدمه، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة.
وأوضح أنّ القانون الحالي للتضامن الاجتماعي مر عليه نحو 24 عاما ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنّ الحكومة لأول مرة تدرج تعريفا للفقر في مشروع القانون، وهو التعريف الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1995، ويجمع بين الاحتياجات الأساسية مثل الأكل والشرب والخدمات الضرورية التي لا يستغني عنها الإنسان.
وشدد على ضرورة مراجعة تحديد خط الفقر القومي بشكل سنوي، وفقا لتكاليف المعيشة المقدرة بالجنيه المصري في ظل التقلبات الحالية لسعر صرف العملات الأجنبية.
وطالب وهبة، الحكومة بضرورة التمييز بين فقر الدخل وفقر القدرات، موضحا أنّ فقر الدخل يعني عدم كفاية الدخل لمواجهة ظروف الحياة، بينما فقر القدرات هو الافتقار إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وأكد أنّ الإنفاق على الصحة والتعليم هو بمثابة استثمار للقضاء على الفقر، حيث سيؤدي إلى إخراج هذه الفئات من دائرة الفقر وتمكينها من العمل والإنتاج، موضحا أنّ مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعي ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومي.
وأعرب عن شكره للحكومة على هذا التطور، مؤكدا أنّ المساعدات التي كانت تصرف في السابق كانت قليلة مقارنة بتكاليف المعيشة ولم تُحسن الظروف المعيشية للمستحقين.
تطوير آليات الدعم النقديولفت وهبة إلى أنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، مؤكدا أنّ ذلك سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، ولن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مشروع القانون رئيس الهيئة البرلمانية حزب الشعب الجمهوري مشروع قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية