«برلمانية الشعب الجمهوري» تُشيد بتطورات مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية عدم حصر تعريف الفقر في بعده المادي فقط، بل يجب توسيعه ليشمل غياب الأمن الاجتماعي.
وأكد وهبة، خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنّ القضاء على الفقر يتطلب دعم التمكين، من خلال تحسين أحوال التعليم والصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف وتمكين المرأة.
وأشاد وهبة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنّه استفاد من المشكلات التي كانت تواجه تحديد من يستحق الدعم من عدمه، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة.
وأوضح أنّ القانون الحالي للتضامن الاجتماعي مر عليه نحو 24 عاما ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنّ الحكومة لأول مرة تدرج تعريفا للفقر في مشروع القانون، وهو التعريف الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1995، ويجمع بين الاحتياجات الأساسية مثل الأكل والشرب والخدمات الضرورية التي لا يستغني عنها الإنسان.
وشدد على ضرورة مراجعة تحديد خط الفقر القومي بشكل سنوي، وفقا لتكاليف المعيشة المقدرة بالجنيه المصري في ظل التقلبات الحالية لسعر صرف العملات الأجنبية.
وطالب وهبة، الحكومة بضرورة التمييز بين فقر الدخل وفقر القدرات، موضحا أنّ فقر الدخل يعني عدم كفاية الدخل لمواجهة ظروف الحياة، بينما فقر القدرات هو الافتقار إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وأكد أنّ الإنفاق على الصحة والتعليم هو بمثابة استثمار للقضاء على الفقر، حيث سيؤدي إلى إخراج هذه الفئات من دائرة الفقر وتمكينها من العمل والإنتاج، موضحا أنّ مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعي ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومي.
وأعرب عن شكره للحكومة على هذا التطور، مؤكدا أنّ المساعدات التي كانت تصرف في السابق كانت قليلة مقارنة بتكاليف المعيشة ولم تُحسن الظروف المعيشية للمستحقين.
تطوير آليات الدعم النقديولفت وهبة إلى أنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، مؤكدا أنّ ذلك سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، ولن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مشروع القانون رئيس الهيئة البرلمانية حزب الشعب الجمهوري مشروع قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه