برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نقلة نوعية في التشريع المصري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال النائب هاني سري الدين ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي، يعتبر أسهل قانون تم عرضه على البرلمان.
و قال سرى الدين خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي:" أؤيد القانون بدون تفكير لأنه يستحق الدعم ، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية فى التشريع المصري ، بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية ، و بشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية و فيما يتعلق باستهداف الفقر و الفقراء من الطبقة الأكثر احتياجا".
و تابع" سري الدين":" كما يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي و الضمان الإجتماعي ، و بشأن تحقيق استدامة صندوق تكافل و كرامة و اسشتهداف الحد من الفقر و نقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التى طالبنا بها على مدار سنوات طويلة و ترشيدا للدعم و تحقيقا للعدالة الاجتماعية".
و قال:" كما أنه يمثل نقلة نوعية ايضا بشأن تغطية المواطنين الاولى بالرعاية ، و فيما يتعلق بمعالجة الناحية المالية و تفعيل قانون المالية العامة الموحد باعتبار الصندوق جزء من الموازنة العامة ، وأتمنى أن يتم توفير الدعم لهذا الصندوق و موارده النقدية فى هذه الظروف الصعبة ، و علينا تدعيمه فى أسرع وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التشريع المصري الفقراء العدالة الاجتماعية نقلة نوعیة
إقرأ أيضاً:
المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني
أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس.
وبحسب معطيات للوزارة نشرتها اليوم الأربعاء، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917.
وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليونين و7 آلاف و334 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوربي (68,8 في المائة)، بينما ينحدر 913 ألفا و871 من بلدان التكتل (31,2 في المائة).
من الناحية المعدلة موسميا، ارتفع عدد الأجانب المنتسبين في نظام الضمان الاجتماعي في مارس بمقدار 190 ألفا و601 شخصا مقارنة بالشهر السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى مليونين و976 و74 شخصا، بزيادة 41 في المائة عن العام الماضي، وهو رقم قياسي تاريخي جديد.
وفي معرض تعليقها على هذه الأرقام، أوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن هذا « يعكس الدور الرئيسي الذي يلعبه العمال الأجانب في خلق فرص الشغل، وفي قوة نظامنا للضمان الاجتماعي، وكذا في النمو الاقتصادي » في إسبانيا.
وأكدت الوزيرة أن « العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية »، مضيفة أن « إسبانيا أصبحت اليوم بلدا أكثر قوة، وتنوعا، وغنية من حيث الفرص، بفضل مساهمتهم ».
يذكر أن أكثر من 44 في المائة من مناصب الشغل التي تم إحداثها في إسبانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة تخص العمال الأجانب.
كلمات دلالية إسبانيا الضمان الاجتماعي المغاربة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية