العمل تنفي فرض نسبة 17% من راتب العامل مقابل الشمول بالضمان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
نفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل، الجمعة، فرض قانون الضمان نسبة 17% على العامل مقابل التمتع بامتيازاته، مشيرة إلى أن النسبة يفترض أن لا تتجاوز 5% فقط، فيما أشارت إلى أن الانضمام ملزم لـ 4 فئات.
وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل في قطاعات العمل الخاص وكذلك المختلط والتعاوني وأيضاً العاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم هم مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 ويكون شمولهم إلزاميا عن طريق الشركات والمشاريع العاملين فيها".
وأضافت، أن "نسبة الاشتراك الواجب دفعها من العامل لا تتجاوز 5% ويتحمل صاحب العمل دفع 12% من قيمة راتب العامل للضمان ولا يجوز تحميل العامل النسبة الكاملة البالغة 17%".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا تنفي التعامل مع إسرائيل.. لامبادلات تجارية معها منذ مايو الماضي
قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن النظام الجمركي مغلق تماماً أمام التجارة مع إسرائيل، مؤكداً أن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة اقتصادياً.
وجاء ذلك عبر إكس، رد فيه الوزير التركي على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.وأوضح بولات أن تركيا علقت في 2 مايو (أيار) الماضي، التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يسجل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، ولم توجه أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.
وتابع "وفقاً للاتفاقية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يسمح بالتصدير فقط إذا كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينياً، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن هذه المنتجات تُستخدم حصرياً في فلسطين".
Ticaret Bakanı Ömer Bolat:
▪ "İhracatta son 15 ayın 10'unda rekora imza attık."
▪ "2 Mayıs'tan bu yana İsrail'le bir dolarlık ticaret yapılmadı."
وعن الواردات من فلسطين إلى تركيا، أوضح أنه بعد موافقة وزارة الاقتصاد الفلسطينية على طلبات التصدير إلى تركيا، يكون التحقق من أن المصدر هو فلسطين.
وأضاف "ستواصل بلادنا دعم احتياجات الشعب الفلسطيني وتأييد قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي".