طارق عبدالعزيز يطالب بإلغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء إلى إرجاع تقييد الخاص إلى العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن المادة بدأت بعبار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، مؤكدا على ي ضرورة حذف هذا النص حتى لانعرض المواطن للمحاكمة بجناية ويكون الجرم جنحة أو جرما أقل.
وأضاف عبدالعزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم: “لا يستقم الأمر بأننا داخلين على شهر رمضان ونقدم قانونا، نعرض المواطن اللي هيحصل على تكافل وكرامة، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لا تتعدى جنحة بسيطة”.
ولجأ رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول المجلس الذي أكد أن العلة الفئات الخاضعة للقانون إذا حصل على أي مبالغ دون وجه حق والعلة أن نكون عقوبات مخففة غير المواد الواردة، وألا نكون أصبحنا أمام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لأنه الغاية المتغياه.
وشدد أبوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعية، واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 لـ119 من قانون العقوبات.
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بان القانون يخاطب المستفيد والحبس والغرامة مع بعض العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة.
وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع أحكام القواعد العامه للقانون الجنائي أو الإجراءات الجنائية.
وتم التصويت بالموافقة على التعديلات.
ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي الموحد دون وجه حق
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يثني على كلمة أميرة أبوشقة: امتداد لوالدك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكلمة النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية ، قائلا بأن هذا الرأي السديد ليس بجديد عليك فأنت امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبوشقة الذي تشهد هذه القاعة بدوره الوطني الكبير والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس .
وكانت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، اشادت بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الاجرءات الجنائية ، مؤكدة بان التاريخ ، سيكتب بحروف من ذهب ترأس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي الجبالي للبرلمان ودوره الوطني الكبير لانجاز هذا القانون الهام الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم .
وأضافت ابوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ، مؤكدة بان الجهد المبذول في هذا القانون يفوق كل الجهد المبذول في كل القوانين السابقة و لم يشوبه اي قصور وانما حوي جميع المسائل المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن .
وتقدمت ابوشقة بالشكر الي من سبقونا في اقرار هذا القانون عام 1950 السنهوري باشا ورفاقه الذين قدموا لنا قانون نفخر به ، ونتقدم بالشكر لمن خلفهم وعلي رأسهم الفيية المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والي رئيس اللجنة الفرعية ايهاب الطماوي الذين تصدروا مشهد لم يتحمل احد من انتقادات علي الرغم الشكر والتقدير حسن وفتح الجلسات ويستمعون للانتقادات قبل التأييد ، فتحية اعتزاز وتقدير وأعلنت ابوشقة موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ ولكن العديد من التعديلات الجوهرية ساتعرض اليها حين مناقشة المواد.
ووجهت أبوشقة النظر الي ضرورة البحث فيما حواه القانون موكده بان البعض مما يهاجمون القانون اهملوا ماجاء في القانون واقول لهم مقولة لاتفكر في المفقود حتي لاتفقد الموجود مشددة بأن كل مافي هذا المشروع يصبوا أن يحاكم المواطن المصري محاكمة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية