طارق عبدالعزيز يطالب بإلغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء إلى إرجاع تقييد الخاص إلى العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن المادة بدأت بعبار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، مؤكدا على ي ضرورة حذف هذا النص حتى لانعرض المواطن للمحاكمة بجناية ويكون الجرم جنحة أو جرما أقل.
وأضاف عبدالعزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم: “لا يستقم الأمر بأننا داخلين على شهر رمضان ونقدم قانونا، نعرض المواطن اللي هيحصل على تكافل وكرامة، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لا تتعدى جنحة بسيطة”.
ولجأ رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول المجلس الذي أكد أن العلة الفئات الخاضعة للقانون إذا حصل على أي مبالغ دون وجه حق والعلة أن نكون عقوبات مخففة غير المواد الواردة، وألا نكون أصبحنا أمام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لأنه الغاية المتغياه.
وشدد أبوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعية، واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 لـ119 من قانون العقوبات.
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بان القانون يخاطب المستفيد والحبس والغرامة مع بعض العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة.
وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع أحكام القواعد العامه للقانون الجنائي أو الإجراءات الجنائية.
وتم التصويت بالموافقة على التعديلات.
ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي الموحد دون وجه حق
إقرأ أيضاً:
ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟
رد الحساب الرسمي لبرنامج الضمان الاجتماعي على أحد أسئلة المستفيدين وهو:ما سبب تأخر التحقق من الآيبان مع وجود دفعات مالية يتم استحقاقها للمستفيد؟وأوضح أنه يتم تعليق المعاش لعدم صحة الآيبان المدخل من قبل المستفيد، أو لعدم اكتمال التحقق من الآيبان وربطه بالهوية الوطنية من خلال البنك.دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
تعرّف على خطوات تحديث الحساب البنكي في منصة الدعم والحماية الاجتماعية#التمكين #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/ueWb9sokKq— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 10, 2024خطوات تحديث الحساب البنكيأوضح الضمان الاجتماعي من خلال حسابه على منصة إكس، خطوات تحديث الحساب البنكي "الآيبان"، وهي:الدخول لحساب المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.اختيار "الملف الموحد" من الصفحة الرئيسية.النقر على "تعديل حالة الحساب " في أسفل الصفحة.الموافقة على الإقرار المرفق في الصفحة.إدخال رقم الحساب البنكي "الآيبان" الجديد.النقر على "حفظ البيانات" بعد مراجعتها في صفحة الملف الموحد.
سيتم التحقق من صحة الحساب البنكي "الآبيان" المدخل، وتحديث حالته في المنصة بعد مراجعة البنك. يشترط للحديث الحساب البنكي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، أن تكون حالة الحساب السابق (تم التحقق).
أخبار متعلقة شغوف بقضايا المناخ.. طفل سعودي جذب أنظار العالم في كوب 29دقة فائقة.. تحديث ضخم للعبة The Callisto Protocol