2024-12-27@09:33:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 468
«قانون الضمان الاجتماعی ا»:
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة. قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقة وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور...
ناقش مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا، ووافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي، على جميع بنود المشروع وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. دعم خاص للمقبلين على الزواج وضمن أبرز بنود قانون الضمان الاجتماعي؛ تخصيص مساعدات مالية استثنائية للمقبلين على الزواج لكن بشرط أساسي وهو أن يكون الزواج لأول مرة فقط، وذلك في ظل اهتمام الدولة بمساندة الشباب وتيسير حياتهم في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة. مساعدات متنوعة للفئات الأكثر احتياجا وحدد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها صرف مساعدات نقدية استثنائية، تشمل: 1- تكاليف الزواج لأول مرة. 2- مصروفات الجنازة. 3- تكاليف الولادة الأولى. 4- تغطية نفقات العلاج في الحالات الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي....
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة.ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ليضع ضوابط صارمة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات التي تخل بأهدافه الأساسية.أبرز حالات الحرمان من الدعم النقدي بالقانون الجديدالتعدي على الأراضي الزراعية.. ويُعد التعدي على الأراضي الزراعية أحد الأسباب المباشرة لوقف الدعم، وفقًا لنص القانون الجديد.وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:أ- التسول.ب- الاتجار بالبشر.جـ- تعريض الطفل للخطر.د- ختان الإناث.هـ- الزواج المبكر.و- التحرش.ز-...
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت مبكر من صباح، اليوم السبت، مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي لملايين المستفيدين، ليدفع بذلك أولوية منذ فترة طويلة لموظفي الخدمة العامة من خلال الكونغرس، في أحد تحركاته الأخيرة لهذا العام. ويلغي مشروع القانون الذي قدمه الحزبان، والذي أحيل إلى الرئيس جو بايدن، التخفيضات المستمرة منذ فترة طويلة في إعانات الضمان الاجتماعي لنحو 3 ملايين منتفع، يتلقون معاشات تقاعدية من العمل في الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، أو وظائف الخدمة العامة مثل المعلمين، ورجال الإطفاء، والشرطة. The Senate has passed legislation to boost Social Security payments for millions of people. https://t.co/plAI7lHfSY — The Associated Press (@AP) December 21, 2024 ويقول المؤيدون للمشروع إن "قانون عدالة الضمان الاجتماعي، يصحح التفاوت المستمر منذ...
مرر مجلس الشيوخ الأميركي مساء الجمعة مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي للعديد من متقاعدي الخدمة العامة، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن. أخبار ذات صلة بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة» المصدر: د ب أ
كتبت- نور العمروسي: شاركت المستشارة مروة بركات عضوة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي. وفى كلمتها وجهت المستشارة مروة بركات الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه للمرأة المصرية وحرصه على تمكينها حتى أصبحت فاعلة في المجتمع كما وجهت الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على دعمه للمرأة وقالت : "أوجه الشكر للمجلس وأخص المستشار الدكتور رئيس المجلس على إشادته وشكره للمجلس القومي للمرأة في الجلسة السابق. وتابعت قائلة: "ولعل وجودي تحت قبة البرلمان وما شهدناه أثناء مناقشة قانون الضمان الإجتماعي أتوجه بأسمى واسم المجلس القومي للمرأة بالشكر للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي كقامة قانونية رفيعة على دوره في الحفاظ على حقوق...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا...
شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي العديد من الجلسات، حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن. ورئيس المجلس يؤكد أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب جميع المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون. وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان...
كتب- عمرو صالح: وافق مجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. ومن ضمن المواد التي وافق عليها المجلس المادة رقم 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والتي نصت على: تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية: 1- مصروفات الجنازة. 2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط. 3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط. 4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي. 5- المصروفات الدراسية. 6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. 7- الحالات...
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي. واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أنّ مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، وتعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر. قانون الضمان الاجتماعي الجديد واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث...
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدينينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.2- التزوير أو التدليس في البياناتيتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات...
على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق مع اقتراب موعد تطبيق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي، هذا القانون الذي يمثل اهتمام الدولة بالمواطن ذو الطبقة المنخفضة، ويهدف إلى معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ويفتش المواطنون على موعد تطبيق القانون خاصة بعدما وافق مجلس النواب مبدأيا على مواده في الجلسات البرلمانية السابقة، وينتظر صدوره والعمل به في مطلع 2025. وسيكون الموعد الرسمي لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ووفقا للإجراءات القانونية بعد إقرار مشروع القانون نهائيا من مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة، ويعقبه التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ووفقا لنصوص القانون سيتم العمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور 3 أشهر على تاريخ...
تساؤلات عديدة طُرحت الفترة الأخيرة خاصة بعد دخول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حيز المناقشات ثم موافقة النواب عليه من حيث المجموع، عن هل يطبق مشروع القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية.وشهد مجلس النواب أمس الثلاثاء الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.على من يطبق مشروع القانون؟ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان على مدار دور الانعقاد الماضي عمل على مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالفئات الأكثر احتياجًا على مدار الـ 10 سنوات الماضي، وعلى اساسه تم اطلاق برنامج وأكد أحمد فتحي، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه كان من المهم جدًا أن يتم تحويل برنامج تكافل وكرامة لمشروع مقنن يمنح الوزراء الأريحية في الدعم النقدي المشروط وغير المشروط انطلق من قانون "الضمان الاجتماعي.وتابع، أن قانون الضمان الاجتماعي يتكون من 6 أبواب، " الباب الأول يتكون من 34 تعريف، والثاني يوضح مسمى الدعم النقدي المشروط "تكافل" ومستحقينه، والدعم النقدي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المجموع، الفئات المستفيدة.ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.ويحق لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم...
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المجموع، الفئات المستفيدة.وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.دعم نقدي لهؤلاء المواطنينونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المجموع أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي.وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.حالات وقف الدعم الماديونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم...
كتب- نشأت علي: حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعريف المنفصلة المسيحية، وفقا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل. وأشار الوزير، إلى أن التعريف الذي تم التوافق بشأنه بعد الرجوع للرئاسة الدينية، وكذلك قداسة البابا تواضروس. وأكد أنه تم التوافق على حذف عبارة "طلاق كنسي" من تعريف المنفصلة المسيحية، ليصبح تعريف البند 20 من المادة 1 على: المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات. ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقًا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعدما أثار الطلاق الكنسي خلافًا في مناقشات الأسبوع قبل الماضي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل. اقرأ أيضا: شبورة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة "شعبة المخابز" تكشف حقيقة...
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل. وأشار الوزير، إلى أن التعريف الذي تم التوافق بشأنه بعد الرجوع للرئاسة الدينية، وكذلك قداسة البابا تواضروس. وأكد أنه تم التوافق على حذف عبارة "طلاق كنسي" من تعريف المنفصلة المسيحية، ليصبح تعريف البند 20 من المادة 1 على: المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب...
حالات تسبب وقف الدعم النقدي.. تعتبر مسألة الضمان الاجتماعي من أهم القضايا التي تشغل تفكير الحكومات والمجتمعات، إذ يتطلب الأمر توفير طرق قانونية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المستحقة، حيث جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي كخطوة نحو تطوير مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر المحتاجة، وتناول مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد كيفية صرف الدعم، خاصة «المادة 34» التي صادق عليها مجلس النواب، وهناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف هذا الدعم، ويتعين البحث في هذه الحالات والشروط التي وضعتها السلطات لتحقيق الهدف الأساسي من هذا المشروع. يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم للأكثر احتياجاً، مما يستلزم التحقق من استحقاقهم وفقاً...
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.موارد صندوق تكافل وكرامة وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة. 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. 3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها. 4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام...
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لمساندة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة الأعباء الاقتصادية. وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق الدعم الاجتماعي.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على موارد صندوق تكافل وكرامة، بمشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد.ووفقا للمادة القانونية، حسبما انتهى مجلس النواب، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام...
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة تعديلات قوانين السفن التجارية والتجارة البحرية.وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات. جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية. ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، اعتراض النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور على وقف الدعم عن الأفراد المستفيدين في حالة الإدانة بجرائم ختان الإناث والزواج المبكر، وهو الاعتراض الذي شاركه فيه النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، إضافة إلى اعتراضه على وقف الدعم في حالة الإدانة بالتعدي على الأراضي الزراعية.وأشار النائب أحمد حمدي، إلى أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم، موضحًا أن القاعدة في الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة...
كتب- نشأت علي: أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعرف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات. جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق تكافل وكرامة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وتنص المادة (40) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة...
استهدف المشرع في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، من اجل تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نص المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى بشأن إعفاء الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية.ونصت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى بشأن إعفاء الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية و رسوم مجموعات التقوية وأيضا المصروفات بالجامعات الحكومية مع الموافقة على تعديل رئيس المجلس باستبدال مصطلح وزارة بالجهات وذلك بالفقرة الثانية.وجاء النص بعد الموافقة بأن يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 21 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تحدد ضوابط حصول المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة على دعم التموين السلعي. نص المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي تنص المادة 21 على: "للمستفيدين من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية". وبدأ مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم تقديم الدعم النقدي والضمان الاجتماعي للمستحقين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للمستفيدين من برامج مثل تكافل وكرامة. وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسات سابقة ضوابط تقديم الدعم...
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن مسالة تحويل الدعم النقدي الي دعم عيني غير مطروح في قانون الضمان الاجتماعي، ولم نمس الدعم العيني ولم نحسمه. وزير الشؤون النيابية يستعرض جهود تعزيز المشاركة السياسية في مصر وزير الشئون النيابية: عازمون على توسيع وتعميق الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأضاف فوزي في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لاستمكال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي ان مسالة تحويل الدعم العيني الي دعم نقدي خاضعه لحوار مجتمعي والحكومه هي المنوط بها ذلك.ولفت فوزي بأن النص الوارد بقانون الضمان الاجتماعي كافي ولانيه لتغييرة.كلمة وزير الشئون النيابيه كان للرد علي تعديل النائبه أميرة ابوشقه في الجلسه العامه، والتي جاء نصها.. الحصول علي بطاقات الدعم وفق الاجراءات التي يصدر بها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وانتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة...
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. و انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى...
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. و كان مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية. كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهيمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)*مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةمشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعيةمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر...
يستأنف مجلس النواب المصري اليوم الأحد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش مجموعة من القضايا التشريعية الهامة في جلساته.ومن بين المواضيع التي ستتناولها الجلسات اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX)، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.يهدف هذا القانون إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة اليوم الأحد.يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.كما يستمر مجلس النواب في...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي. يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. ويواصل...
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش عددًا من القضايا والموضوعات الهامة التي تؤثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر.1. مناقشة اتفاقية التمويل لشراء القمح:يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023. يتعلق هذا القرار بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي:يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.يهدف المشروع إلى تحسين شبكة...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي. يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجحلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال...
يستأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الأحد، حيث يناقش المجلس عدة تقارير ومشروعات قوانين تهم المواطن المصري، وتسعى لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مناقشة اتفاقيات دولية ذات تأثير اقتصادي كبير.مناقشة الاتفاقية الإطارية مع مكتب أبو ظبي للصادراتيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX).أهمية الاتفاقية: تهدف الاتفاقية إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يدعم الأمن الغذائي للدولة.النتائج المتوقعة: تحسين الإمدادات الغذائية وتعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار السوق المحلي.مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة...
كشف النائب أحمد فتحي قيمة المبلغ التي تتكلف به الدولة لتوفير معاش تكافل وكرامة، جاء ذلك فى إطار حديثه عن قانون الضمان الإجتماعى والذى يشمل المستحقين لتكافل وكرامة. وقال فتحى خلال حواره مع برنامج “ الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة” تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة تدفع سنويا للموازنة العامة 41 مليار جنيه موجه لمستحقي تكافل وكرامة. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 4 مليون و 700 ألف مستفيد، طبقا للارقام الصادرة عن وزارة التضامن الإجتماعى. برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي طفرة في تحقيق العدالة للمواطنبرلمانى: قانون الضمان الاجتماعى يحدد المستحقين للدعم بعنايةبرلماني: قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في حياة الأسرة المصريةنائبة: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعييناقشه النواب الأحد.. أهداف مشروع...
تحدثت النائبة آيات الحداد٫ عضو مجلس النواب٫ عن تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي.برلمانى: قانون الضمان الاجتماعى يحدد المستحقين للدعم بعنايةبرلماني: قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في حياة الأسرة المصريةوقالت النائبة آيات الحداد٫ عضو مجلس النواب٫ خلال لقائها عبر فضائية “المحور”: “قانون الضمان الاجتماعي طفرة في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن”.وأضافت: “قانون الضمان الاجتماعي أصبح تشريع كامل متكامل ضم جميع الفئات من الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وغيرها من الفئات”.وأشارت النائبة آيات الحداد٫ عضو مجلس النواب٫: “قانون الضمان الاجتماعي يعتبر تكملة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري”.
يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد القادم، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة .يأتي ذلك استمرارا لمناقشة مشروع القانون داخل أروقة مجلس النواب بالجلسة العامة تمهيدا للموافقة النهائية عليه.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.دعم نقدي ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام...
قال النائب أحمد فتحي إن قانون الضمان الاجتماعي، خاص بالمواطنين الذين يحصلون على دعم تكافل وكرامة، لافتا إلى انه يجب التفريق بين، الدعم النقدى، الدعم النقدى المشروط، الدعم النقدى غير المشروط".وأوضح فتحى خلال حواره مع برنامج "الساعة 6"، المذاع عبر قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة منذ 10 سنوات، واقترحت الحكومة بعد ذلك تحويل البرنامج إلى قانون ، يتضمن مواد دستورية تحدد المستحقين للدعم من عدمه.برلماني: قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في حياة الأسرة المصريةنائبة: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعييناقشه النواب الأحد.. أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي3 فئات جديدة بالدعم النقدي.. تعرف على تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعييمن الحماقي تكشف تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد| فيديوقانون التضامن...
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، استمرار مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا...
قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن المجلس التشريعي يركز بشكل فاعل على حزمة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً من خلال التكافل الاجتماعي، مؤكداً قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يُعتبر بمثابة منظومة متكاملة، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ في مجلس النواب. مصر لديها خبرة قوية في مجال دعم الفئات الأولى بالرعاية وأضاف «عبدالهادي» لـ«الوطن»، أن فكرة القانون تنظم مجموعة المساعدات التي يمكن أن تُقدم للشخص أو الأسرة مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه: «وده أمر مُهم للغاية.. ومصر عندها خبرة قوية في مجال دعم الفئات الأولى بالرعاية والقيادة السياسية توجه دائماً بمساندة المواطنين». وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية، أن القانون يحدد آليات وصول الدعم لمستحقيه: «فإذا ما حصل شخص على دعم وهو لا يستحقه يعني ذلك...
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بمجرد صدوره، موضحًا أن القانون سيعزز تقديم الدعم بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا للأسرة المصرية.وفي تصريحاته خلال استضافته في برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة "الحياة"، أوضح منصور أن الدعم المشروط الذي ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي يشمل خمس فئات من الأسر، وهي الأسر المعالة، والأسر الفاقدة لعائلها، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة. وأكد أن هذا الدعم مشروط بعدة شروط تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأطفال داخل هذه الأسر، أبرزها الحفاظ على صحة الأبناء والمتابعة الصحية لهم، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجًا.وأضاف المهندس إيهاب منصور أن الحكومة تعمل على إيجاد آليات جديدة لاستقطاب...
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط صرف الدعم النقدي إذا تقدم أعداد كبيرة للحصول عليه، فقد نصت المادة (13) من القانون على أن:"في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2- المريض بمرض مزمن شديد.3- المسن.4- الأيتام.5- المرأة المعيلة.6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.7- المرأة غير المعيلة. 8- الأنثى غير المتزوجة. 9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 10- الأسرة مهجورة العائل. 11- أسرة المجند. 12- أبناء الرعاية اللاحقة. 13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول. 15- قدامى الفنانين...
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات الحكومة بشأن سعيها لتيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا ، يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية.وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم القوانين التى تقنن أوضاع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة والمستحقين للدعم بشكل عام.وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن معاش تكافل وكرامة أسسه الرئيس السيسي وصدر بقرار وزاري من رئيس مجلس الوزراء ، وسيصدر بقانون من مجلس النواب ويكون له صندوق له موارده الخاصة له ، لكي يتم التوسع بشأن المستحقين للدعم ، كما ستكون هناك عقوبات ضد كل من يحصل على الدعم وهو غير مستحق.وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي...
يواصل مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. توسيع مظلة الأمان الاجتماعي أكّدت رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار هذا القانون لتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي، وكفالة الحقوق الأولي بالرعاية . وأضافت النائبة لـ«الوطن» أنَّ مشروع القانون الجديد يستهدف توفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مع تبني منهج الدعم المشروط، وهو ما يعزز حقوق هذه الفئات ويضمن وصول الدعم النقدي لهم. وشددت على أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يناقشه مجلس النواب الآن، يأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتهم المرأة. وفقًا لمشروع...
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة الأحد 15 ديسمبر.يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.كما يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات...
في خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة فئات جديدة للدعم النقدي ليشمل فئات إضافية من الأسر الفقيرة والمحتاجة، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح أكبر من المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية، وذلك من خلال توفير الدعم المادي الذي يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر المستحقة.إضافة فئات جديدة للدعم النقديوفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك دعم نقدي توفره الدولة مثل تكافل وكرامة وسوف يستمر، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة السمتفيدين.وأضاف جاب الله، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة خصصت مليارات الجنيهات للدعم، ولن يتم المساس بها، وما يفرق هو الصورة التي سيقدم بها إلى المواطن.وأشار جاب الله،...
وافق مجلس النواب المصري على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتضمن إضافة فئات جديدة لمستحقي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل".التعديلات التي أقرها المجلس تشمل إضافة أسرة المجند إلى قائمة المستحقين للدعم، ما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين في مصر.الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل"وفقًا للمادة 8 من مشروع القانون، تشمل الفئات التي ستحصل على الدعم النقدي المشروط "تكافل"، التي تم تحديدها بشكل واضح على النحو التالي:الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين.الأسرة المعالة.أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.أسرة المجند.الأسرة المهجورة العائل.شروط الاستفادة من الدعم النقدي المشروطونصت المادة 9 من المشروع على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرار حصولها على الدعم النقدي بشكل منتظم. أهم...
في خطوة هامة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، أقرّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة 3 فئات جديدة للاستفادة من الدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة والمحتاجة، تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة. ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى المشروع إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويعتبر هذا التوسع في الدعم بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل الفجوات الاقتصادية في المجتمع. الفئات المستحدثة المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وأقرّ مجلس النواب أول 20 مادة من مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تضمنت توسيع دائرة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل، وشمل التعديل إضافة 3 فئات جديدة على النحو التالي: ـ المرأة...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الشروط المطلوبة لاستمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنّه بالنسبة لـ«تكافل» تتمثل في التزام الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات، والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات كلها المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط الاستمرار، وفق قانون الضمان الاجتماعي، أن يكون الأبناء في الفئة العمرية «6 – 18» سنوات مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية «18 – 26» سنة، مُقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.مزايا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديوتستعرض "الفجر"، في السطور التالية مزايا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي جاءت كالتالي: 1- منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. 2- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا. 3- كفالة حقوق الفئات الأولى...
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاتجاه العام الذي أدى لفكرة “تكافل وكرامة” يأتي من دور الدولة لمساندة الفقراء وفقا لحقوق الإنسان، وإنشاء ما يسمى شبكة التضامن الاجتماعي ودعم المحتاجين.وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتي برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد”: “استعرنا نموذجا قدمته دولة البرازيل وهو الدعم النقدي المشروط، والذي كان له دور في تنمية البرازيل وانتقالها من أكبر اقتصادات العالم”.وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن الدعم النقدي المشروط هو أن تعطي للمرأة مبلغا نقديا شهريا، لافتاً إلى أن استمرار هذا المبلغ مرتبط بشرطين، منها أن يكون أبناؤها منتظمين في المدارس لضمان وصول الدعم لمستحقيه.وأكدت الدكتورة يمن الحماقي ، أهمية ضرورة تحديث قاعدة البيانات، مشيراً إلى أن آخر مؤشر لنسبة...
اعتبر النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة الاجتماعية ويؤكد نجاح الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الهائلة.ولفت التلاوي في بيان له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدعم النقدي سيساهم في القضاء على الفساد وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما سيعمل على تحسين إدارة المنظومة وتقليل الهدر والمصاريف الإدارية، موضحا أن ما سيتم توفيره من الدعم سيوجه لتحسين خدمات الصحة والتعليم.وشدد التلاوي، على أن الهدف الأساسي من إعادة هيكلة منظومة الدعم وحوكمته تحسين كفاءة الانفاق وضمان وصوله لمستحقيه. كما أن الدعم النقدي هو النظام المعمول به في أغلب دول العالم.واختتم سامر التلاوي،...
يستهدف قانون الضمان الاجتماعي، والذي يواصل مجلس النواب النواب مناقشته حاليا، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.دعم نقدي للمواطنين تحت خط الفقرونصت المادة 3 من مشروع القانون على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول...
تعددت أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتعزيز الحماية الاجتماعية، إذ جاء مشروع القانون تفعيلاً لعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة أعد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. يهدف مشروع القانون،...
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن القانون يتكون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الحصول على تكافل وكرامة أصبح بالقانون، والتحايل على شروط الاستحقاق جريمة يُعاقب مرتكبها. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونًا من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر وستة أبواب انطوت تحتها أربعة وأربعون مادة موضوعية، وفق ما حصلت عليه «الوطن»، وذلك على الوجه الآتي: مواد الإصدار: تضمنت نطاق سريان أحكام القانون وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الباب الأول: بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو حق...
كتب- عمرو صالح: تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة بأحكام القانون في عدد من الحالات ومنها المصروفات المدرسية أو مصروفات الزواج. وتقضي المادة القانونية بمشروع القانون بأن يصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية: 1 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط. 2 - مصروفات الجنازة. 3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط. 4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي . 5 - المصروفات الدراسية. 6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. 7- الحالات...
أكد الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، يسهم في تحسين منظومة الحماية الاحتماعية وخاصة نظام الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، حيث يقدم مساعدات نقدية غير مشروطة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية. تحسين مؤشرات التنمية وقال «الغزل» لـ«الوطن»، إن القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى انتظام الأطفال في المدارس أو الجامعات، مما يساهم في تحقيق تقدم في مؤشرات التنمية البشرية، وهو ما يتوافق مع أهداف مبادرة «بداية» بهدف الاستثمار في رأس المال البشري. وأضاف أن القانون يعزز التمكين...
يستمر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق أهداف رئيسية، على رأسها تعزيز العدالة الاجتماعية وترجمة مواد الدستور إلى واقع ملموس، فيما يلي نستعرض أبرز أهداف مشروع القانون.1. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، مع ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والتضخم، بهدف حماية الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا.2. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وضمان توفير أقصى حماية لهم.3. تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم، وصحة المرأة الإنجابية، وضمان انتظام الأطفال في...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشارت سلامة في تصريحات لها اليوم السبت، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه. وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات؛ وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة. وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرةً...
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف القانون إلى ضمان توجيه الدعم النقدي بشكل دقيق ومنظم إلى مستحقيه، من خلال منظومة تعتمد على قواعد بيانات متطورة وتقنيات حديثة لتحليل الاحتياجات الفعلية للمواطنين. كما يسهم القانون في تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من استقرار المجتمع وتماسكه. كما يتيح تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل الهدر وضمان عدالة التوزيع، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الهشة وتحقيق التنمية المستدامة. تحقيق العدالة الاجتماعية وفي هذا السياق، أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه. الدولة المصرية وأوضحت أمل سلامة، أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات، وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة. وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرة إلى أن الدعم النقدي واحدا من بين جهود الاستراتيجية الوطنية. ولفتت...
تتجه الحكومة إلى الدعم النقدي من خلال عدة محاور، كبديل لصور الدعم التقليدي الذي يحصل عليه المواطن، وفي ضوء ذلك تجري المناقشات سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنفيذي.يأتي ذلك في ظل التضخم الذي خلفته الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي استوجبت رعاية أشمل للأسر الأكثر احتياجًا، وضم فئات جديدة تستفيد من الدعم النقدي من جهة، فضلا عن استحداث صور بديلة للدعم التقليدي.الضمان الاجتماعي والدعم النقديفي هذا السياق، يناقش مجلس النواب إصدار قانون جديد للدعم النقدي، يختص هذا القانون بتقديم الدعم النقدي للفئات التي ليس لها مظلة تأمينية من خلال عدة اشتراطات ينظمها القانون، فضلا عن شكل آخر من الدعم غير المشروط المنصوص عليه بالقانون.وبموجب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، فإن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة...
منح قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، الاسر الأولى بالرعاية العديد من المزايا والتسهيلات؛ حيث يستهدف القانون توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويحقق القانون توسيع مظلة حماية الدولة للأسر الأكثر احتياجا، والتي جاءت كالتالي:1-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا2-كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.3-تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجاري مناقشته يعد خطوة محورية في تحسين آليات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن القانون يميز بين الدعم النقدي والدعم العيني، ويسعى لتحديد الفئات المستحقة بشكل قانوني ومنظم. القرش: تقديم الدعم الكامل للمزارعين والمربين في مختلف القطاعات الزراعية الدعم العسكري يصل سوريا.. وصواريخ روسيا تدك مواقع الإرهابيين وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البرلمان انتهى من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما تبقى 24 مادة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يركز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يضم 4.7 مليون مستفيد بميزانية...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجاري مناقشته يعد خطوة محورية في تحسين آليات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن القانون يميز بين الدعم النقدي والدعم العيني، ويسعى لتحديد الفئات المستحقة بشكل قانوني ومنظم.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البرلمان انتهى من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما تبقى 24 مادة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يركز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يضم 4.7 مليون مستفيد بميزانية تصل إلى 41 مليار جنيه سنويًا.القانون الجديدوتابع، أن القانون الجديد الدعم ينقسم إلى نوعين، الأول الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بمتابعة صحة...
قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي تشريع غير مسبوق، موضحا أنه هذا القانون يختلف كليا عن قرار معاش تكافل وكرامة الذي صدر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويمكن إلغائه في أي وقت.وأضاف ناجى الشهابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قانون الضمان الاجتماعي يؤسس للنظام التكافلي الذي قدمته الدولة المصرية على مدى سنوات مضت ولكن من خلال قرار وزاري وليس قانونا.تابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الضمان الاجتماعي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي بخلاف الدعم النقدي الذي يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى قانون الدعم النقدي يحتاج إلى مزيد من الوقت للمناقشة والدراسة والتحليل لأنه يخص ملايين من المواطنين.
قالت إريني صدقي أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن في محافظة المنيا ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بمفهوم العدالة الاجتماعية، كونه ينص على حق كل مواطن مصري لا يتمتع بنظام التأمين أو المعاش التأميني الحصول على دخل من الدولة يضمن له الحياة الكريمة، ولم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.وأوضحت صدقي في بيان لها اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث يقوم على فلسفة توفير الدولة للدعم والخدمات اللازمة لجموع المواطنين وعلى رأسهم الفئات البسيطة والأولى بالرعاية وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لها، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي.....
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الفقر والثراء والتضخم.واعتبر عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، قانون الضمان الاجتماعي، خطوة هامة لضمان تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً، مع كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وإضافة فئات جديدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.وقال عضو مجلس النواب، إن القانون ينسجم مع الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت الكثير من الاجراءات الهامة خلال السنوات الماضية، مشددا أن القانون يستهدف توحيد برامج الدعم...
أكد شريف النسيري، عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، قائلا: يوفر مرونة للأسر في تدبير نفقاتها وفقًا لاحتياجاتها، بخلاف الأنماط التقليدية للدعم التي قد لا تحقق فائدة حقيقية للأسر المستحقة، كما أن مشروع القانون يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال آليات واضحة ومحددة وعدم إهداره أو حصول من لا يستحق عليه.ولفت النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس توجه الدولة المصرية لدعم الأسرة الأكثر احتياجًا، من خلال توفير دخل شهري منتظم يساعدها على مواجهة التضخم وتحسين ظروفها المعيشية، كما أنه تحقيق لرسالة العدالة الاجتماعية بكل حقيقية وبأموال ودعم نقدي يصل لملايين الأسر المستحقة.وأشار عضو اتحاد المصريين...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مقترح تعديل النائبة الوفدية أميرة أبو الشقة والخاص في المادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة ، جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب. وقالت النائبة الوفدية أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة إن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عام كامل و اختصار المدة ل 6أشهر أفضل و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي ، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي و مقرر تقرير اللجنة . ونصت المادة المعدلة على "ويتم...
أكد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والذي يناقش مجلس النواب مواده في حضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى، ينتصر للعدالة الاجتماعية ويستثمر في البشر ويدعم محور بناء الإنسان.وأضاف القاضي، أن مشروع القانون يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، كما أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأكد النائب محمد...
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة، إجراءات جديدة لصرف الدعم النقدي، ويواصل مجلس النواب مناقشة مواده في جلساته العامة الأسبوع المقبل، إذ يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية. الحبس وغرامه تصل لـ6 آلاف جنيه حال تدريس البيانات الشخصية أكد مجلس النواب عقب الموافقة المبدئية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي أهمية هذا القانون، من خلال توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم. وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد: - ما الهدف من مشروع قانون الضمان الاجتماعي؟ حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة...
قالت إريني صدقي أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن في محافظة المنيا، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بمفهوم العدالة الاجتماعية، كونه ينص على حق كل مواطن مصري لا يتمتع بنظام التأمين أو المعاش التأميني، الحصول على دخل من الدولة يضمن له الحياة الكريمة، ولم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. أهمية قانون الضمان الاجتماعي أوضحت «صدقي» في بيان لها اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، إذ يقوم على فلسفة توفير الدولة للدعم والخدمات اللازمة لجموع المواطنين، وعلى رأسهم الفئات البسيطة والأولى بالرعاية، وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لها، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر. وأشارت...
أكد المهندس محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي بدأ مجلس النواب، مناقشته يعتبر نقطة مضيئة ضمن جهود الدولة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية.وأشار "تمام"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التشريع ينص على تقديم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، لعدد كبير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم.وأوضح أن القانون يستهدف كذلك تحقيق التمكين الإقتصادي للفئات المخاطبة، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، فضلاً عن دعم ذوي الإعاقة.كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.كما...
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الفقر والثراء والتضخم. قانون الضمان الاجتماعي وأضاف في تصريح صحفي له اليوم، أن قانون الضمان الاجتماعي، خطوة مهمة لضمان تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا، مع كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وإضافة فئات جديدة، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. تحقيق العدالة الاجتماعية وقال عضو مجلس النواب، إن القانون ينسجم مع الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجا، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت الكثير من الاجراءات المهمة خلال السنوات الماضية،...
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي في إطار جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.وأشار النائب إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قامت بها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة.وأوضح زين الدين، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر.وأكد أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يساهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه.وشدد محمد زين الدين، على الحكومة في هذا السياق، ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، قائلا: هذا الأمر في حاجة...
قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع. وأوضح «جودة» في بيان له أن القانون يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز. قانون الضمان الاجتماعي وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أنَّ هذا القانون يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية. وأشار إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز التضامن بين أفراد المجتمع. من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر احدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع.وأوضح جودة، في بيان له، أنه يهدف هذا القانون إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز.وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا القانون يساهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية.وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز...
أكّد محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي ضمن جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. توفير حياة كريمة وأشار إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قدمتها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة، موضحًا أنَّ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر، مؤكّدًا أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يسهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه. قانون الضمان الاجتماعي بداية حقيقية لحل كل مشكلات الدعم النقدي وشدد «زين الدين» على ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، متوقعا أنَّ يكون...
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي ، حيث يأتي القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم...
مظلة حماية اجتماعية جديدة تستهدف دعم الأسر الفقيرة، يبدأ العمل بها 2025، عقب إقرار مجلس النواب نهائيا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ونشره في الجريدة الرسمية. الفئات المستهدفة مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، تضمّن عددا من الأهداف لزيادة مظلة الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والأقل دخلا، ويحقق آلية صرف الدعم النقدي لعدد من الفئات ضمن برنامج «كرامة» وهي «الشخص ذو الإعاقة، والمريض بمرض مزمن شديد، والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية، واليتيم، وأبناء الرعاية اللاحقة، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة». ويحقق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، كما يُراعي...
كشف الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل وميزات قانون الضمان الاجتماعي والفئات المستفيدة منه.وأكد المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، أن حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض على مجلس النواب حاليا، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط ضمن ببرنامج «كرامة».وتابع الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن جاءت تلك الفئات كما تضمنتها المادة 11 من مشروع القانون، 8 فئات تستحق صرف الدعم النقدي ضمن برنامج «كرامة»، كالتالي، الشخص ذو الإعاقة، والمريض بمرض مزمن شديد، والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية، والمرأة غير المعيلة.وأكمل الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.فقد نصت المادة (12) أصلها المادة (10) على أن: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في...
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ،أن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل علي توسيع مظلة الحماية الإجتماعية ، خاصة بعد إضافة فئات آحري كالمسنين والعمالة الغير منتظمة . مشيرا إلي أن القانون يأتي في إطار الإلتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر إحتياجاً وكذلك تطبيقاً للإلتزامات والإتفاقيات الدولية .وأضاف " الكحيلي " في تصريحات صحفية له اليوم أن القانون يأتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القانون يستهدف توحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويهدف مشروع القانون إلى1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان التي تهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين الأكثر ضعفاً، مع التركيز على ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وغيرهم من الفئات المهمشة.وأوضح في بيان له، أن جهود الدولة في مجال الضمان الاجتماعي تعكس استراتيجية طويلة الأمد بدأت بخطط طموحة لرفع مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي والعيني عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يُعد نموذجاً ريادياً في تقديم مساعدات نقدية مشروطة لتحفيز التعليم...
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون خطوة فعالة وجادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. مزايا مشروع قانون الضمان الاجتماعي وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هدفه في المقام الأول توفير الدعم النقدي الذي يضمن بدوره حياة كريمة للأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وتعزيز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة، موضحا أن هذا القانون سيدعم ويسهل حوكمة الدعم النقدي الذي يتم إنفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة. تنفيذ المشروعات...
أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بأهمية قانون الضمان الاجتماعي ودوره الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. جهود مستمرة من الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وقال عباس، في بيان له، إن القانون يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة؛ بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص والحد من التفاوت الاجتماعي، إذ يهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة؛ بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن القانون يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين آليات توزيع الدعم لضمان...
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أهمية التحركات المتواصلة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مختلف إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوسيع القاعدة المستفيدة، لتضم ملايين المصريين. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، استجابة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقدم مساعدات نقدية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا. وشدد على أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، تنفيذًا للمادة 17 من الدستور، التي تكفل الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي. شبكة الأمان الاجتماعي وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى استحداث فئات جديدة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، بما يسمح بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد...
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُعد من أهم التشريعات الاجتماعية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا. وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن القانون يجمع بين رؤى متعددة؛ إذ يُقنن الدعم النقدي من خلال برامج واضحة مثل تكافل وكرامة؛ لتصبح حقوقًا دستورية مدعومة بموازنة الدولة، بدلا من الاعتماد على موارد مؤقتة أو قروض خارجية؛ إذ أن هذا التوجه يُعزز من استقرار تلك المنظومة ويؤكد استدامتها. القانون يضع إطارا متوازنا بين الدعم وتطوير الأفراد وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل...
أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشه البرلمان، واصفًا إياه بأنّه خطوة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات الاجتماعية المصرية، ويجسد توجه الجمهورية الجديدة نحو رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. دعم مشروط وتمكين الاقتصاد وأكد حزب الجيل الديمقراطي في بيان، أنّ القانون يُعد تحولًا استراتيجيًا في مأسسة منظومة الدعم النقدي، حيث ينقل برامج مثل تكافل وكرامة من إطار المبادرات الوزارية إلى حق دستوري تُنظمه المادتين 8 و17 من الدستور، مؤكدا أنّ الخطوة تضمن استدامة الدعم عبر موازنة الدولة، بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة. وأوضح أنّ القانون يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال اعتماد نهج الدعم المشروط، الذي يشترط على الأسر المستفيدة متابعة الرعاية الصحية...
أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بأهمية قانون الضمان الاجتماعي ودوره الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. رؤية مصر 2030 وقال عباس، في بيان له، إنّ القانون يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص والحد من التفاوت الاجتماعي، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. تعزيز الأمان الاجتماعي وأشار إلى أن القانون يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى...
قال النائب نادر يوسف نسيم ، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، يمثل خطوة محورية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ويعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بهدف تحقيق حماية أوسع للأسر الفقيرة والأقل دخلاً، مع التركيز على الفئات المهمشة مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وغيرهم.وأكد نادر نسيم ، في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الضمان الاجتماعي، حيث أطلقت برامج متعددة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يقدم دعماً نقدياً مشروطاً لتحفيز التعليم والصحة، بالإضافة...
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي