رئيس «زراعة الشيوخ» يطالب بتحديد حد أدنى لقيمة الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المهنددس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعد من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس، نظرا لارتباطه بالحماية الاجتماعية وتحقيق الرعاية الصحية لأبناء الأسر المصرية وكذلك الاهتمام بتعليمهم.
قانون التضامن الاجتماعي يستهدف الاستثمار في الإنسان المصريجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال في كلمته، إن مشروع القانون يتضمن مميزات عديدة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لمحتلف طبقات المجتمع، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر بتلك الفئات وخاصة التي تستحق الرعاية.
دعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى العمل على زيادة الموارد المالية لصندوق تكافل وكرامة المقرر إنشاؤه وفقا لذلك القانون، وذلك من خلال التوسع في مصادر تلك الموارد، ما يؤدي إلى زيادة حجم أموال الصندوق، ليتمكن بالتالي من تقديم أكبر قدر من خدمات الضمان الاجتماعي.
طالب بتحديد حد أدنى لقيمة الضمان الاجتماعي، بما يحقق الحياة الكريمة للمستحقين، وهو الأمر الذي تستهدفه الدولة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف الاستثمار في الإنسان المصري، وتحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبد السلام الجبلى الاستثمار الجمهورية الجديدة مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر في الحماية الاجتماعية بسنغافورة
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "مجتمعات الفرص 2025"، الذي انطلقت فعالياته اليوم بالعاصمة السنغافورية، ويستمر حتى 30 إبريل الجاري.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نائب رئيس وزراء سنغافورة، ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية السنغافوري، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي الدول المشاركة في المؤتمر.
ومن المقرر أن تلقي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة تستعرض خلالها ملامح التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إبراز خصائص المجتمع المصري الشاب، وما يتمتع به الاقتصاد المصري من فرص واعدة.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات العالمية المرتبطة بتفاوت الدخول، والحراك الاجتماعي، والنمو المجتمعي، كما يسلط الضوء على العوامل الداعمة للارتقاء الاجتماعي، وأدوار مختلف الجهات الفاعلة في خلق فرص حقيقية تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وتتضمن أجندة المؤتمر أيضًا عرضًا للمبادرات والبرامج التنموية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، باعتبارها نموذجًا لتجارب الدول النامية في هذا المجال.
وتأتي مشاركة الدكتورة مايا مرسي في المؤتمر تلبيةً لدعوة رسمية من وزير التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة، خلال زيارته للقاهرة ولقائه الوزيرة في يناير الماضي.
1000369241 1000369239