أكد المهنددس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعد من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس، نظرا لارتباطه بالحماية الاجتماعية وتحقيق الرعاية الصحية لأبناء الأسر المصرية وكذلك الاهتمام بتعليمهم.

قانون التضامن الاجتماعي يستهدف الاستثمار في الإنسان المصري

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال في كلمته، إن مشروع القانون يتضمن مميزات عديدة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لمحتلف طبقات المجتمع، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر بتلك الفئات وخاصة التي تستحق الرعاية.

دعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى العمل على زيادة الموارد المالية لصندوق تكافل وكرامة المقرر إنشاؤه وفقا لذلك القانون، وذلك من خلال التوسع في مصادر تلك الموارد، ما يؤدي إلى زيادة حجم أموال الصندوق، ليتمكن بالتالي من تقديم أكبر قدر من خدمات الضمان الاجتماعي.

طالب بتحديد حد أدنى لقيمة الضمان الاجتماعي، بما يحقق الحياة الكريمة للمستحقين، وهو الأمر الذي تستهدفه الدولة.

وأعلن موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف الاستثمار في الإنسان المصري، وتحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات في ظل الجمهورية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عبد السلام الجبلى الاستثمار الجمهورية الجديدة مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية. وأكدت أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن  وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.

مقالات مشابهة

  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشكر القيادة على توجيهها بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • نائب: قانون الضمان الصحي بوابة لاستغلال ونهب أموال العراقيين
  • الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
  • الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلبين بشأن الحماية الاجتماعية للجنة التضامن
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
  • وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي