المالية النيابية تتحدد الجهات المعرقلة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عزت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عدم تنفيذ بنود قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، رغم دخوله حيز التنفيذ، إلى تدخلات وتأثيرات أصحاب رؤوس الأموال والشركات، فيما أوضحت أن لا مؤشرات حقيقية على مساعي السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون. وقال عضو اللجنة، محمد نوري، إنه على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ، إلا أن أي تعليمات لم تصدر لتطبيقه لغاية الآن، بسبب التدخلات الحاصلة من قبل أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات”.
وأضاف، أن "شركات العمالة الأجنبية تحديدا لا تريد للقطاع الخاص وللعمالة العراقية أن تنتعش، لكونها ستتأثر من تشغيل العراقيين عبر تحملها نسب من الدفع المالي لضمان التقاعد لهم". وأوضح عضو المالية، أن“ التهرب الحاصل من الشركات الكبرى وأصحاب المعامل والمصانع من دفع هذه التعويضات، يعد عائقا آخر في تنفيذ بنود هذا القانون، مشيرا إلى أن "الدولة لا تمتلك رؤوس أموال تغطي احتياجات الضمان الاجتماعي، فضلا عن عدم وجود نية حقيقية من قبل السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون". وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت في 17 أيار 2023، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني
أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس.
وبحسب معطيات للوزارة نشرتها اليوم الأربعاء، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917.
وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليونين و7 آلاف و334 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوربي (68,8 في المائة)، بينما ينحدر 913 ألفا و871 من بلدان التكتل (31,2 في المائة).
من الناحية المعدلة موسميا، ارتفع عدد الأجانب المنتسبين في نظام الضمان الاجتماعي في مارس بمقدار 190 ألفا و601 شخصا مقارنة بالشهر السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى مليونين و976 و74 شخصا، بزيادة 41 في المائة عن العام الماضي، وهو رقم قياسي تاريخي جديد.
وفي معرض تعليقها على هذه الأرقام، أوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن هذا « يعكس الدور الرئيسي الذي يلعبه العمال الأجانب في خلق فرص الشغل، وفي قوة نظامنا للضمان الاجتماعي، وكذا في النمو الاقتصادي » في إسبانيا.
وأكدت الوزيرة أن « العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية »، مضيفة أن « إسبانيا أصبحت اليوم بلدا أكثر قوة، وتنوعا، وغنية من حيث الفرص، بفضل مساهمتهم ».
يذكر أن أكثر من 44 في المائة من مناصب الشغل التي تم إحداثها في إسبانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة تخص العمال الأجانب.
كلمات دلالية إسبانيا الضمان الاجتماعي المغاربة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه