المالية النيابية تتحدد الجهات المعرقلة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

عزت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عدم تنفيذ بنود قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، رغم دخوله حيز التنفيذ، إلى تدخلات وتأثيرات أصحاب رؤوس الأموال والشركات، فيما أوضحت أن لا مؤشرات حقيقية على مساعي السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون.   وقال عضو اللجنة، محمد نوري، إنه على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ، إلا أن أي تعليمات لم تصدر لتطبيقه لغاية الآن، بسبب التدخلات الحاصلة من قبل أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات”.

  وأضاف، أن "شركات العمالة الأجنبية تحديدا لا تريد للقطاع الخاص وللعمالة العراقية أن تنتعش، لكونها ستتأثر من تشغيل العراقيين عبر تحملها نسب من الدفع المالي لضمان التقاعد لهم".   وأوضح عضو المالية، أن“ التهرب الحاصل من الشركات الكبرى وأصحاب المعامل والمصانع من دفع هذه التعويضات، يعد عائقا آخر في تنفيذ بنود هذا القانون، مشيرا إلى أن "الدولة لا تمتلك رؤوس أموال تغطي احتياجات الضمان الاجتماعي، فضلا عن عدم وجود نية حقيقية من قبل السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون".   وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت في 17 أيار 2023، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز