الاقتصاد نيوز - بغداد

 

عزت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عدم تنفيذ بنود قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، رغم دخوله حيز التنفيذ، إلى تدخلات وتأثيرات أصحاب رؤوس الأموال والشركات، فيما أوضحت أن لا مؤشرات حقيقية على مساعي السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون.   وقال عضو اللجنة، محمد نوري، إنه على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ، إلا أن أي تعليمات لم تصدر لتطبيقه لغاية الآن، بسبب التدخلات الحاصلة من قبل أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات”.

  وأضاف، أن "شركات العمالة الأجنبية تحديدا لا تريد للقطاع الخاص وللعمالة العراقية أن تنتعش، لكونها ستتأثر من تشغيل العراقيين عبر تحملها نسب من الدفع المالي لضمان التقاعد لهم".   وأوضح عضو المالية، أن“ التهرب الحاصل من الشركات الكبرى وأصحاب المعامل والمصانع من دفع هذه التعويضات، يعد عائقا آخر في تنفيذ بنود هذا القانون، مشيرا إلى أن "الدولة لا تمتلك رؤوس أموال تغطي احتياجات الضمان الاجتماعي، فضلا عن عدم وجود نية حقيقية من قبل السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون".   وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت في 17 أيار 2023، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

وزارة الاتصالات تضع خطة عمل إستراتيجية بالتعاون مع المركز السوري ‏للتكنولوجيا المالية

دمشق-سانا‏

وضعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتعاون مع المركز السوري ‏للتكنولوجيا ‏المالية‏، خطة عمل إستراتيجية لتطوير تشريعات ‏الاتصالات وتعزيز الشراكة مع القطاع ‏الخاص، والوصول إلى بيئة رقمية متطورة.‏

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز عبد الله نديم بغدادي لمراسلة سانا، أن ‏الخطة ‏جاءت بناء على مبادرة من المركز شعارها “خدمة الوطن وسامٌ على صدورنا”، وتمثل ‏أنموذجاً للواجب الوطني وتشجيعاً للخبراء والمختصين على التشاركية ‏مع القطاع العام، ‏وتبادل الخبرات.‏

وتتضمن المبادرة حسب بغدادي، مقترحاً جديداً للهيكل التنظيمي والوظيفي للوزارة، فيما ‏ركزت الخطة (قصيرة وطويلة الأجل)، على الرؤية والأهداف‏ الإستراتيجية، إضافة إلى ‏المشاريع والمبادرات والمعوقات، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد نموذجاً لتطبيق التشاركية ‏بين القطاعين العام ‏والخاص.‏

وأكدت مدير السياسات والإستراتيجيات بالوزارة ميسون ياسين، أن ‏الاتصالات تعمل ‏على تطوير وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين خدمات ‏الإنترنت وإدخال التقانات ‏الحديثة وزيادة التعاون مع القطاع الخاص.‏

مقالات مشابهة

  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
  • صدقي صخر: شخصيتي في النص حقيقية وهذه أوجه التشابه بيننا
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على الحالات التي تحرمك من الدعم النقدي
  • "التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
  • وزارة الاتصالات تضع خطة عمل إستراتيجية بالتعاون مع المركز السوري ‏للتكنولوجيا المالية
  • النفط النيابية: حكومة البارزاني وراء تأخير استئناف تصدير النفط من الإقليم
  • مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • المستندات المطلوبة لإثبات صحة الاعتراض في الضمان الاجتماعي
  • المالية النيابية تطالب الحكومة بعدم تأخير جداول موازنة 2025