جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بتعديل بعض الأحكام بشأن الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى يُستبدل بالتعريفين الواردين بالبندين (1) و(2) من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، البندان الآتيان: 1- الوزارة: الوزارة المختصة بالتنمية الاجتماعية.
المادة الثانية تُضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، نصها الآتي: المادة الثالثة (فقرة جديدة): «ولمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير- استحداث فئات جديدة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء».
المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بشأن الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”