الأحد.. الشيوخ يناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، أعمال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين القادمين وذلك لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، حيث إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية أبرزها:
1- تقريرا لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:
-النائب أكمل نجاتي بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء "
-النائب حازم الجندي بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية في مصر ".
2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن استكمال مشروع الطريق الدائري بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ضمن مشروعات البنية التحتية وذلك بعد اعتماد مالي إضافي بقيمة عشرين مليون جنية لهذا الغرض.
ويناقش تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن تعظيم دور مراكز الشباب من خلال تدريب وتأهيل الشباب نحو خلق فرص عمل جديدة للشباب".
كما تشهد الجلسة نظر وإقرار
-كما ينظر البرلمان تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:
النائب محمد السباعي بشأن عدم بيع المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بتوصية طبية.
-النائب مؤمن معاذ بشأن فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان".
-ويناقش تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:
-النائب عيسى الشريف بشأن سرعة تنفيذ أعمال تطوير مستشفى حلوان العام وإعادة بناء مستشفى حلوان القديم التي تم هدمه عام ٢٠١٩.
-النائب عيسى الشريف بشأن إنشاء مستشفى متخصص للأمراض الصدرية بمدينة ١٥ مايو جنوب القاهرة.
-النائب رمضان إمام بشأن: " إنشاء عدد من الوحدات الصحية بقرى محافظة الإسماعيلية وضم عدد من الوحدات الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل".
وينظر مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية، والنائية هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعی من النائب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد