"الشيوخ" يبدأ مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون يستهجف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وثالثهبيا تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة حقوق الإنسان قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية .. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، غدا الأحد الموافق 2 فبراير.
ومن المقرر أن يناقش المجلس 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة الى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى:
- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
- طلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".
- طلب مناقشة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".