2024-12-24@17:07:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 86
«قانون البناء الموحد»:
أشاد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، بقرار الحكومة بإلغاء اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، مؤكدا أنها كانت تمثل عائقا وحجر عثرة أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، وحاليا تم العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. قانون البناء الموحد وأضاف محافظ الإسكندرية السابق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون البناء الموحد يحتاج إلى تعديل وإعادة نظر، لافتا إلى أن مشروع قانون البناء وصل إلى مجلس الشيوخ، ثم قامت الحكومة بسحبه بهدف تعديله وتقديمه بشكل شامل ومفصل، وتضمين كل التطورات الراهنة ومراعاتها في اشتراطات البناء، حيث يتطلب قانون البناء الحالي تعديلات فيما يتعلق بالارتفاعات وكود الجراجات، خاصة في المدن القديمة ووضع الأراضي الفضاء داخل المدن والأحياء، مع تبسيط وتوضيح خطوات الحصول على الرخصة، وتشديد العقوبات على المخالفين...
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة. ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص. لا يجوز...
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة. وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟ وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة. التعديل الجديد لقانون لبناء الموحد وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي...
كتب- محمد نصار: أحال مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلًا لدور الهيئة في هذا الصدد. اقرأ أيضا: "العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025 حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى" "الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم 5 طرق للإبلاغ عن...
أثار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 اهتمام العديد من المواطنين حول شروط وضوابط تعلية المباني في القرى والمدن المصرية. حدد القانون عددًا من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها لضمان سلامة المباني، سواء كانت التعلية في مناطق حضرية أو تجمعات عمرانية ريفية.اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدنوفقًا لقانون البناء الموحد، فإن أي أعمال تعلية للمباني تتطلب عدة شروط لضمان مطابقة المبنى للاشتراطات التخطيطية والبنائية:تحمل الأساسات والهيكل الإنشائي: يجب أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قوية بما يكفي لتحمل الأعمال الإضافية الناتجة عن عملية التعلية، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.التقييم الهندسي: يشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى وقدرته على تحمل الطوابق الإضافية، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالموقع.الالتزام بالأكواد والمواصفات الفنية: يجب أن...
شروط تعلية المباني في قانون البناء الموحد 2008 .. حدَّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدة شروط وضوابط تتعلق بـ تعلية المباني في القرى والمدن، بما يتوافق والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدن تعد بمنزلة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية على نحو آمن، ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق. شروط تعلية المباني اشترط القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرة على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، بما يتوافق والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.كما اشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى، والتأكد من أن أعمال التعلية، بما يتماشى والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع. يجب أن يتقيد المشروع بأحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، بما يضمن سلامة...
حدّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتعلية المباني في القرى والمدن، وذلك بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وتعتبر هذه الاشتراطات بمثابة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية بشكل آمن ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق. الشروط الأساسية لتعلية المبانييتطلب القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرين على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية. كما يشترط أن يقوم المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية بتحديد سلامة المبنى والتأكد من أن أعمال التعلية تتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع. ويجب أن يتقيد المشروع بأحدث الكودات والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، مما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل. المعاش...
تابعنا فى الآونة الأخيرة الجهود المبذولة من الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لضبط منظومة البناء والعمران واتخاذ قرارات لتيسير إجراءات تراخيص البناء؛ أبرزها قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها فى المدن بالمحافظات والتى كانت قد صدرت فى شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وهو القرار الذى لاقى ارتياحاً كبيراً فى المحافظات كافة وفى قطاع التشييد والبناء وجميع العاملين فيه، وذلك لأن الاشتراطات الملغية كانت تعجيزية وتسبب فى تعطل حركة البناء بشكل كبير على مدار الثلاث سنوات الماضية.فكانت هناك صعوبة كبيرة فى استخراج رخصة البناء رغم استيفاء الشروط القانونية، فمن المستحيل أن تربط إصدار الترخيص بشرط أن تكون أرض البناء مسجلة فى الشهر العقارى وأنت تعلم أن أكثر من 90% من العقارات...
كتب- حسن مرسي: كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب تفاصيل مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد. وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن القانون موجود منذ سنتين بمجلس الشيوخ وناقشه المجلس بالفعل بعد انتهاء اللجنة منه. وتابع رئيس لجنة الاسكان انه مع المستجدات الجديدة في عمليات البناء رأت الحكومة أن يتم سحب القانون القديم واصدار قانون جديد. واوضح النائب محمد الفيومي، أن الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم بمشروع قانون جديد، ولا يمكن التنبؤ حاليا بما سيصدر بالقانون الجديد.
كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب تفاصيل مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد.وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي طاهر حمدي إن القانون موجود منذ سنتين بمجلس الشيوخ وناقشه المجلس بالفعل بعد انتهاء اللجنة منه. برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية أستاذ محليات عن تعديل قانون البناء: هناك 7 ملايين عقار مخالف بمصر سحب القانون وتابع رئيس لجنة الاسكان انه مع المستجدات الجديدة في عمليات البناء رأت الحكومة أن يتم سحب القانون القديم واصدار قانون جديد. واوضح النائب محمد الفيومي أن الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم بمشروع قانون جديد، ولا يمكن التنبؤ حاليا بما سيصدر بالقانون الجديد.
شهِدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، الموافقة على تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، لمزيد من الدراسة، في ضوء المستجدات ومناقشات الأعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون ومناقشته بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان. وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي: -تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان وافق مجلس الشيوخ، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة...
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سعر طن الحديد في السوق المحلي انخفض على نحو مفاجئ بمقدار 2500 جنيه، بمجرد إعلان عودة العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 خلال الأيام الماضية. أسباب تراجع سعر طن الحديد في مصر أضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن الحديد واصل الانخفاض على مدار الأسبوع، وجاء التراجع الأكبر بمجرد الإعلان عن عودة العمل بـ قانون البناء الموحد، والمتوقع أن يساهم بدفعة قوية في السوق العقاري. موعد عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أوضح رئيس الشعبة، أن قانون البناء لسنة 2008 في مصر، كان يعمل به إلى أن تم وقف العمل به في مارس 2021، ليعلن عن عودة العمل به مجددا يوم 7 أكتوبر 2024 ومرتقب...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين الموافقة على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة، في ضوء المستجدات ومناقشات الأعضاء. يرجع قرار موافقة الجلسة بعد إعلان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.من جهته قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل.وأكد وزير الشؤون النيابية أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط...
كتب- محمد نصار: ناقش مجلس الشيوخ على مدار الفترة الماضية التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وشكل المجلس لجنة مختصة لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، والتي انتهت إلى تقرير نهائي تضمن تعديلات في نصوص عدد من المواد. ويرصد مصراوي أبرز تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة في المواد التالية: - المادة الثانية يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر: 1- الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من...
دخلت مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وأصبحت تعديلات قانون البناء الموحد على وشك أن ترى النور، بعدما ظلت قائمة على مدار 6 سنوات، وفجأة جاء قرار "المجلس" بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي جرت.وقف تعديلات قانون البناء الموحدما هو سبب إعادة مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؟.. يستعرض التقرير التالي تفاصيل المناقشات التي أفضت إلى تأجيل إصدار القانون ووقف مناقشاته وإعادة للجنة النوعية المختصة، والذي جاء في ضوء نص المادة 87 من لائحة مجلس الشيوخ. بعد تأجيل إصدار القانون الجديد.. إجراءات استخراج تراخيص البناء 2024-2025 وزير الشئون النيابية: مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت الحاجة الحقيقية للتعديل لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس...
كتب- محمد نصار: وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، ومناقشات الأعضاء. وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إضافة عدد من المواد على القانون القديم والتي تشمل المواد "25 مكررا - 25 مكررا أ - 39 فقرة ثانية - 39 مكررا أ - 50 مكررا - 60 مكررا - 77 فقرة أخيرة - 102 فقرة قبل الأخيرة". - مادة 25 مكررا يجوز للوحدة المحلية مراعاة المقتضيات تنسيق العمران أن تضع مشروعاً لإعادة تقسيم وتوزيع يضم...
أكد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من الضروري إصدار قانون البناء الموحد بحيث يكون قابل للتنفيذ ويحل المشكلات المتواجدة على أرض الواقع. برلماني: تعديلات قانون البناء تحقق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين أبو شقة: تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان وقال إيهاب منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم: "أي قانون جديد يتم مناقشته هدفه إحداث تغييرات على القانون القديم ".وتابع إيهاب منصور :" يجب عدم التسرع في إصدار قانون البناء الموحد ويجب دراسته بعناية ولا مانع من تأجيل مناقشته لمزيد من الدراسة".تأجيل مناقشة قانون البناء الموحد وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن جلسات مجلس الشيوخ على مدار يومين كشفت عن أن هناك حاجة ضرورة مهمة لتعديل قانون البناء الموحد، وأن هناك اتفاق مبدئي على مشروع القانون. وأضاف فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنه على مدار اليومين الماضيين يدون ما يدور من مناقشات، والتى جاء بها عدد من الملاحظات التى يتعين عليها أخذها في الاعتبار، مثل الانتهاء من المخططات التفصيلية، وضبط التجمعات الريفية، وما سيتم إحالته إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك عدم وجود المجالس الشعبية المحلية، وأهمية تبسيط الإجراءات، ومسألة تعدد استخدامات المبنى الواحد، والمحافظة على حقوق الدولة، وأخذ رأي القطاع الخاص في نصوص القانون. وتابع: كما أنه قد مضى وقت طويل على إحالة مشروع القانون...
كتب- نشأت علي:أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر المقبل. وشهدت الجلسة، موافقة مجلس الشيوخ على إعادة مشروع قانون البناء الموحد، إلى لجنة الإسكان بالمجلس، لإعادة دراسته مرة أخرى. وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.
أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، حيث يعاود المجلس انعقاد جلساته في 28 أكتوبر من الشهر الجاري. إعادة مشروع قانون البناء الموحد إلى لجنة الإسكانجاء ذلك عقب الموافقة على إعادة مشروع قانون البناء الموحد، إلى لجنة الإسكان بالمجلس، لإعادة دراسته مرة أخرى.وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء. وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تلقى رئيس المجلس، إخطارا من حزب حماة الوطن، باختيار اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس قطاع...
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.كما أعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.ومن الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت عن أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأشار إلى أن المناقشات كشفت عن أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد،...
أعلن النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ موافقته علي مشروع القانون المقدم من الحكومه والمعروف بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 مقدما الشكر للحكومه التي استشعرت اهمية هذا القانون . رئيس زراعة الشيوخ يطالب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لضمان تنفيذ قانون البناء الموحد رئيس إسكان الشيوخ يستعرض فلسفة تعديلات قانون البناء الموحد وشدد النحاس في كلمته في الجلسه العامه بان القانون كان يحتاج المزيد من الدراسه موضحا اانا في حاجه الي دراسه اكبر واعمق لاسباب كثيرة خاصة وانا في وطن عريق يتمتع بجانب عقاري وثروة عقاريه كبيرة وعقارات اثريه ومن ثم ينظر الي كل النواحي الاجتماعيه هذه المسائله .ولفت النحاس الي اننا نعيش فعلي شريط محدد اين المناطق التي نطبق فيها التوسع الافقي والتوسع الراسي...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء. وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء. وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.ومن الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية...
قال النائب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ و الذي ترأس الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إن أهمية قانون البناء الموحد تستحق أن نكون أمام دراسات جادة لما له من أهمية بالغة .وأضاف ابو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" ما أبدته الحكومة أمس من أنها مع المجلس على قلب و فكر رجل واحد لنصل بمشروع القانون إلى ما يتطلبه الشارع فى خصوصية البناء و ما نصبو إليه لنكون أمام تشريعات جادة و صادقة لما يستحقه الشعب و يصبو إلى أن يكون متواكبا و متناغما مع المتطلبات الشعبية بأعتبار أنه فى مفهومه يتعالم مع المجتمع و يدير حركته ". و تابع :" وافق النواب أمس و اليوم من حيث المبدأ ، و في سياق ما...
أعلن النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ موافقته علي مشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروف بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 ، مقدما الشكر للحكومة التي استشعرت أهمية هذا القانون .وشدد النحاس في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن القانون كان يحتاج المزيد من الدراسة ، موضحا أننا في حاجة إلي دراسة أكبر وأعمق لأسباب كثيرة ، خاصة وأننا في وطن عريق يتمتع بجانب عقاري وثروة عقارية كبيرة وعقارات أثرية.وتساءل النحاس : أين المناطق التي نطبق فيها التوسع الأفقي والتوسع الرأسي ، موكدا أن مجلس الشيوخ يضم الخبرات الهائلة في كل المجالات ، ويحتاج إلي مزيد من الدراسة حتي يخرج مراعيا لظروف مصر.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأشار إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية ، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في...
كتب- نشأت علي: طالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأكد النائب، تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية. وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلا عن تحديد...
طالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأكد النائب، تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية.وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلا عن تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وتستهدف تعديلات قانون البناء، التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.وتستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في...
يستهدف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وتستهدف تعديلات قانون البناء، التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.وتستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.وعرض خالد سعيد، رئيس...
كتب- محمد شاكر: شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تعليق الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، على اتفاقية عنتيبي التي وقع عليها ٦ دول من حوض النيل لإدارة مياة النيل. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي.. تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديلات قانون البناء الموحد أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحث ودراسة وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. للتفاصيل.. اضغط هنا عمرو مصطفى يُثير الجدل بمهرجان الموسيقى...
كتب- نشأت علي:أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحث ودراسة وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. وينشر مصراوي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي جاءت كالتالي:-
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشان تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وكان قد استعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد...
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تعديلات قانون البناء الموحد، وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء. وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، إلى أن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق قانون البناء الموحد على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتى وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم. وأوضح وزير الإسكان، أن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية. وأشار إلى أن تعديلات قانون البناء تتضمن تبسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين، وسرعة مواجهة البناء دون ترخيص والحفاظ على الثروة العقاربة. وتابع وزير الإسكان، قائلًا: نأمل أن يأتي مشروع القانون متوافقا...
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع تعديل قانون البناء الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، فى تنظيم حركة البناء فى مصر.قال الجبلى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون البناء الموحد، أن القانون رقم 119 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران فى مصر، ولكنه واجه عدد من التحديات فى التنفيذ على أرض الواقع.أضاف، أرى أن العائق الأساسي أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر فى إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، التى لم يتم الإنتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامين منذ صدور القانون فى عام 2008، وهو الأمر...
كتب- نشأت علي: استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، تعديلات قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أن القانون الحالي بشأن البناء الموحد، صدر في عام 2008 وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء قبل ذلك التاريخ، وأن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتي وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد. وقال الشربينى، إن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية....
استعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. تفاصيل تعديلات قانون البناء الموحدولفت إلى أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: أهمية تعديلات قانون البناء الموحد، تأتي انطلاقا نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.وقال فوزي: نحن كحكومة سنكون منصتين لكل مداخلات الأعضاء وسنستمع إليها وسندونها، وأرجو أن نفسح المجال ليخرج القانون معبرا عن المشكلات الحقيقية.وأوضح أن قانون البناء مرتبط بالملكية الشخصية، وله أهمية لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في هذه المجالات، وجزء كبير جدا من الاستثمارات تذهب للمجال العقاري، وكلما كان القانون به تيسيرات كان ذلك فى صالح الدولة والمواطن، وهذا المجلس مستودع الحكمة والرأي.من جانبه عقب رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: كل أعضاء المجلس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، تعديلات قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أن القانون الحالى بشأن البناء الموحد، صدر فى عام 2008 وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء قبل ذلك التاريخ، وأن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتى وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد.وقال الشربينى، إن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.وأضاف...
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد، حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.وحددت تعديلات قانون البناء الذي، الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس...
كتب- نشأت علي: عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية. وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية. وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك...
يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية . لايفوتك|| السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء السجيني: عودة قانون البناء الموحد ألغت الاشتراطات البنائية في مارس 2021 قبل مناقشته بالشيوخ.. تفاصيل أهداف تعديلات قانون البناء الموحد البرلمان يستعد لجلسة محاسبة لمناقشة أثر قانون التصالح على مخالفات البناء...
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعماله، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد المُقدم من الحكومة. تفاصيل تعديلات مشروع القانونوجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق. وكشف تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث...
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يعد من أهم التشريعات المرتقبة وبستهدف تطوير منظومة البناء في مصر، وتسهيل عملية استخراج تراخيص البناء بطرق أكثر فعالية وشمولية، بما يواكب التحديات الراهنة في القطاع العمراني، وينهى على العشوائية في البناء . تحسين البنية التحتية والاستفادة من الثروة العقارية ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد في تعديلاته، لوضع أسس وضوابط تنظيمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والاستفادة المثلى من الثروة العقارية، خاصة مع الزيادة السكانية المتسارعة في المدن والقرى المصرية اضافة الى مد العمل بترخيص البناء الى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة بالقانون الحالي . وتتضمن التعديلات على قانون البناء الموحد...
يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، غدا الأحد لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.جاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق.كشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.أكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية...
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.ويهدف تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ، كشف التقرير اللجنة، أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين. وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.بالاضافة إلى مراعاة حقوق...
كتب- حسن مرسي: تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. السجيني: التخطيط العمراني يحتاج نظرة لمفهوم الحيز والزمام أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ستجري تعديلات في قانون البناء الموحد؛ لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، وعلى الزراعة توفير البدائل لمواجهة البناء على الأراضي الزراعية. وقال السجيني، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن التخطيط العمراني في مصر يحتاج نظرة لمفهوم الحيز والزمام وكيفية تحديده وضوابطه، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة هي المسئولة عن موافقات تراخيص الأبنية الخارجة عن الحيز العمراني. مصطفى بكري...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء؛ وذلك بعد وجود بعض العقبات حول تطبيق شروط تسجيل العقد في الشهر العقاري، مضيفا أن هناك تفاعل كبير من قبل الحكومة مع النواب بشأن قوانين البناء. السجيني: نعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة بشأن "لائحة البناء" وقانون التصالح السجيني: مصر تمتلك بنية أساسية رهيبة والممارسة السياسية تدعو للفخر وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزيرة التنمية المحلية نوهت أن ما يزيد عن 4 أدوار سيتم إحالته للهيئة الهندسية والأصل في الإحالة الإجازة وليس الحظر، وذلك للتأكد من بعض الإجراءات.وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا بد...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عودة قانون البناء الموحد الغى الاشتراطات البنائية في مارس 2021، مشيرا إلى أن هناك تفاعل من الحكومة مع مجلس النواب بشأن قوانين البناء. السجيني: نعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة بشأن "لائحة البناء" وقانون التصالح "السجيني" يوضح أسباب ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه لا بد من مراعاه المواصفات الفنية ضرورة واجبة في البناء المعماري، مؤكدا أن التعدي على الأرض الزراعية إحدى المشكلات الكبرى التي نواجهها. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ستجرى تعديلا في القانون لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، مؤكدا أنه يجب مواجهة البناء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنشر “البوابة نيوز” أهداف التي دفعت الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون البناء، حيث من المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة التعديلات خلال جلساته العامة يوم الأحد المقبل وذلك من خلال تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.وفيما يلي نستعرض أهم أهداف تعديلات القانون وهي: - التصدي لأعمال مخالفات البناء . - تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية .- مراعاة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة .- تغليظ العقوبات على الموظفين حال الإخلال بمهامهم . - تيسير الإجراءات على المواطنين وحرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.- مراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.- تحقيق مبدأ الشراكة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد وذلك خلال جلساته العامة يوم الأحد المقبل من خلال تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل . ويهدف تعديل القانون إلى التصدي لأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا علي السلامة الإنشائية للمباني، كما يستهدف التعديل الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنانية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتحقيق مبدأ الشراكة.كما تستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته...
يبحث عدد من المواطنين عن أهداف مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة خصوصا بعد إعلان مجلس الشيوخ مناقشته الاسبوع المقبل، ونستعرض كل التفاصيل فيما يلي:أهداف تعديلات قانون البناء الموحدتعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.كما تستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم 119 لسنة 2008 والمقدم من الحكومة. قانون البناء الموحد ويهدف تعديل مشروع قانون البناء الموحد، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ. وكشف تقرير اللجنة، أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين. وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني. تعديل قانون البناء الموحد كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد والاثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق. ملحمة ردت للوطن كبرياءه.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر بعد إعلان مجلس الشيوخ.. مصير مقعد النائب حمادة قرشي وسبب وفاته وكشف التقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط .وتابع: كان هناك إقبالًا مكثفًا على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشرًا إيجابيًا لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة.وأردف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قطاع العقارات يُعتبر المحرك الرئيسي للاستثمارات والتنمية، مشددًاعلى أهمية توسيع هذا القطاع لجذب المزيد من المستثمرين وتعزيز احتياطيات البنوك من العملة الأجنبية.وأثنى "الفيومي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، على الجهود المبذولة منقبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تسهيل إجراءات قانون التصالح على مخالفات البناء.وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن مجلس النواب يعتزم في الفترة المقبلة مراجعة وتعديل قانون البناء الموحد، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالمرافق وحماية التراث المعماري القديم، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات وتحقيق التنمية المستدامة.
كتبت داليا الظنيني: أعلن محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط. وتابع: كان هناك إقبال مكثف على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشر إيجابي لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة. وتابع: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك بالعملة الأجنبية. وأشاد النائب محمد...
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فيما يتعلق بإجراءات إصدار تراخيص البناء وشهادة صلاحية الموقع.وشملت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، نصوص المواد 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، والمضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناءتحدد المادة 110 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الإجراءات اللازمة للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء، وهي:- تقديم الطلب: يتعين على المواطن تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويجب أن يتضمن الطلب:1- العنوان: تحديد عنوان الموقع وحدوده.2- الكروكي: رسم كروكي يوضح الموقع والطرق المؤدية إليه.3- المستندات المرفقة: (صورة من...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، شروط لتعلية المبنى تتمثل في الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية. وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وفيما يتعلق بمدة الرد على طلب الترخيص فنصت المادة 42 على أن يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط...
كتب- محمد نصار: ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن. وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108). وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد. وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية للقانون الصادر في 2021. نص قانون البناء 2008 ويهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن نص قانون البناء 2008 بعد إعادة العمل به وإلغاء نص قانون البناء 2021. ويرصد "مصراوي" فيما يلي، نص قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا، كما يلي: تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية. المادة الثانية تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة...
أكّد أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّه تمّ إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد منذ الانعقاد المنتهي، بمشاركة ممثلين من الحكومة، فيما يتمّ الآن مراجعة التعديلات من الحكومة خلال الاجازة البرلمانية، ومن المقرر أن يتمّ استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار حزمة من التشريعات الخاصة بتنظيم منظومة البناء ومواجهة البناء العشوائي. وقال إنَّه من الطبيعي إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد خاصة مع انتهاء مدة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ يعد قانونا مؤقتا بينما يعد القانون البناء هو المنظم للبناء في الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يتم مناقشة تلك التعديلات خلال دور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. موعد تعديلات قانون البناء الموحد وأضاف «مسعود» لـ«الوطن» أنَّ تلك التعديلات تأتي ضمن...
كتب- عمرو صالح:لايزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، حيث يترقب عدد كبير منهم عودة الحراك البرلماني لمناقشة قانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد المقبل، الذي يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة. من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد يمنح رقم قومي لكل عقار يشمل تاريخ بنائه وعدد الأدوار والملاك والمستأجرين. وأوضح "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، أن القانون سالف الذكر سُيسهم بشكل كبير في دعم مسألة الوصول لحلول توافقية لقانون الإيجار القديم باعتباره يعطي حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة. يذكر، أن عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا برد الشقق السكنية المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم للملاك وسحبها من المستأجر باعتبار...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحالة مشروع بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم من النائب محمود عصام، إلى اللجان النوعية، لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.وتهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى انطلاقًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم من النائب محمود عصام لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.ويهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى...
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ضوابط للبت فى طلبات الترخيص، وضوابط بشأن التعلية. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اشتراطات قانون البناء الموحد وشروط تعلية المباني:اشتراطات قانون البناء الموحد1- نص المشروع للحصول على الترخيص الجديد فلا بد من الحصول على ترخيص من جانب المهندس.2-أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة.3-أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا.4-كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.شروط تعلية المباني1-يشار إلى أن تعلية المباني حسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.2-...
بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء للقضاء على ملف المخالفات والعشوائيات نهائيًا، كشفت الحكومة عن خططها لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. تعديلات ضرورية لمواكبة التطورات أكّد مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن» أن تعديل القانون يأتي بعد مرور أكثر من 15 عامًا على صدوره، إذ أصبح من الضروري مواكبة المستجدات والتطورات في مجال البناء والتشييد. الحفاظ على منظومة العمران وأوضح المصدر أن التعديل يهدف إلى الحفاظ على منظومة العمران والنسق الحضاري، ومنع ظهور أي تشوهات أو عشوائيات جديدة. وأشار المصدر أن القانون سيتضمن خطوات وإجراءات الحصول على ترخيص البناء في المدن والقرى، مع تحديد ما يتعلق بأعمال التوسعة والتعلية والإحلال والتجديد ورسوم الترخيص. تسهيل الحصول على تراخيص البناء تأتي هذه التعديلات استجابةً لمطالبات من نواب ومواطنين بضرورة...
صدر قانون البناء الموحد في 11 مايو 2008، ويهدف إلى تنظيم عملية البناء في مصر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وينظم القانون جميع مراحل عملية البناء، بدءًا من إعداد الرسومات الهندسية وإصدار التراخيص وانتهاءً بتنفيذ الأعمال الإنشائية والتسليم، ويشمل القانون العديد من الأحكام والشروط المتعلقة بالبناء. أحكام قانون البناء الموحد في مصر ويشترط قانون البناء الموحد في مصر، الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل البدء في أي أعمال بناء، وتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للبناء، وتحديد مواصفات مواد البناء وطرق تنفيذها، ووضع معايير السلامة الإنشائية والصحية، كما يهدف قانون البناء الموحد إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها توفير بنية تحتية جيدة ومستدامة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار البناء المخالف، والحفاظ على البيئة ومنع التلوث، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تعديل بعض أحكام...
تنتظر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمناقشته، إذ أنَّه من المنتظر إحالته إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة. ويعد مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات لتنظيم عملية البناء خاصة بعد الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء كم كجلس النواب بهدف تنظيم البناء وتسهيل منح التراخيص. تسهيلات جديدة لمواطنين وأكّد الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنَّ التعديلات على قانون البناء الموحد تهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص البناء وتسهيل الحصول على التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، أو الجهات الإدارية، خاصة تسهيلات بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة...
يعد مشروع قانون البناء الموحد من أهم القوانين المنتظر إصدارها من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث حدد مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، حيث يهدف مشروع القانون من اشتراطات البناء 2023، إلى تيسير أعمال البناء على المواطنين، وذلك لمواجهة المخالفات البنائية التي تتم من قبل البعض، والتي أحدثت في السنين الأخيرة مشكلات كبيرة في التخطيط العمراني.قانون البناء الموحدوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اشتراطات قانون البناء الموحد وشروط تعلية المباني:اشتراطات قانون البناء الموحد1- نص المشروع للحصول على الترخيص الجديد فلا بد من الحصول على ترخيص من جانب المهندس.2-أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة،.3-أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة...
أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، حيث ينتظر الشعب المصري إصدار عدد من القوانين الهامة التي يستعد المجلس لمناقشتها والانتهاء منها خلال هذا الدور، حيث كشف أعضاء لجنة الادارة المحلية بالمجلس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، ومنها قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل اشتراطات البناء الجديدة، وقانون البناء الموحد، وقانون الإدارة المحلية.النائب السيد شمس الدين: اللجنة تضع في أولوياتها هموم المواطن النائب السيد شمس الدين بدوره قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، هو إصدار عدد من القوانين الهامة التي تخص جميع المواطنين، ومن أهمها قانون التصالح في مخالفات البناء والمقرر له في شهر أكتوبر القادم، مؤكدا...
مشروع قانون البناء الموحد.. يتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في بداية دور الانعقاد الرابع بـ مجلس النواب، من أجل تبسيط إجراءات التراخيص.مشروع قانون البناء الموحدوينتظر الكثيرون مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب، لتلافي مشكلات عديدة في السنوات الماضية، حيث يعتبر هذا المشروع ضمن التشريعات، التي تتطلع مصر إلى إقرارها.موعد مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النوابويتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع شهر أكتوبر 2023 المقبل، وذلك لـ تسهيل إجراءات تراخيص بناء العقارات.مشروع قانون البناء الموحد الجديدالهدف من مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديدوقرر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد، بهدف إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، والسماح للوحدات المحلية، بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء،...
مشروع قانون البناء الجديد، واحد من القوانين المهمة المنتظر صدورها في دور الانعقاد الرابع، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص التي تسببت على مدار الفترة الماضية في حدوث مشكلات عديدة، كما يعد ضمن حزمة التشريعات التي تتطلع مصر إلى إقرارها. ضوابط المخططات التفصيلية في قانون البناء الموحد ويحقق مشروع قانون البناء الموحد الجديد عددا من الإجراءات فيما يتعلق ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية. مجلس النواب يناقش مشروع قانون البناء الموحد ويعمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد والمنتظر مناقشته في بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل على ضرورة إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، بهدف الإتاحة للوحدات المحلية بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص...
قانون البناء الموحد.. ينتظر الآلاف من المصريين صدور قانون البناء الموحد الذي يعد أحد التشريعات التي يستعد مجلس النواب لإصدارها خلال دور الانعقاد الرابع المقبل الذي يبدأ بداية أكتوبر المقبل، بعد إرسال الحكومة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء. حملة ازالة البناء المخالف بشبرا الخيمة الشرقية تستعرض موقف تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكانت لجنة الإسكان بالشيوخ والنواب قد وافقت في دور الانعقاد السابق على مشروع قانون البناء الموحد، والذي قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان.وجاء الهدف من إصدار قانون جديد للبناء والذي أطلق عليه قانون البناء الموحد، رغبة الحكومة المصرية في تقنين عملية البناء وعدم الجور على الأراضي الزراعية التي تعد متنفس...
شاركت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المصرية، في الاجتماع التشاوري لمناقشة مشروع القانون النموذجي الموحد للتعاونيات في أفريقيا، في العاصمة الكينية نيروبي.وقد أناب اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، نظرا لإرتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد،وفدامن الهيئة برئاسة اللواء مهندس خالد علم الدين نائب رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والمستشار عاطف ناصف الخبير الوطني بالهيئة، للمشاركة في وضع التعديلات المقترحة لمشروع القانون الموحد للتعاونيات بأفريقيا. وتناول الاجتماع، مراجعة مشروع القانون النموذجي الموحد للتعاونيات في أفريقيا، وإضافة بعض التعديلات عليه؛ تمهيدا لعرضه فيالجلسة العامة على مجلس النواب الإفريقي العام، واعتماده بشكل نهائي.وفي ذات الصدد، قال اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن نموذج قانون التعاونيات الموحد في افريقيا يجعل الترابط الاقليمي والافريقي حزمة واحدة...
قانون البناء الموحد واحد من التشريعات التي يستعد مجلس النواب لإصدارها خلال دور الانعقاد الرابع المقبل الذي يبدأ بداية أكتوبر المقبل، بعد دعوة من رئيس الجمهورية، إذ وافقت عليه لجنة الإسكان بالشيوخ والنواب في دور الانعقاد السابق كان مشروع قانون البناء الموحد، قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان. قانون البناء الموحد وحدد قانون البناء الموحد اشتراطات البناء 2023، للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، كما وضع مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، وذلك في ضوء القواعد التي حددها القانون. ونص مشروع قانون البناء الموحد على أنه للحصول على ترخيص البناء، فلابد من الحصول على الترخيص من جانب المهندس أو...
اشتراطات البناء 2023 واحدة من التشريعات التي تدخل ضمن مشروع قانون البناء الموحد، والذي يستعد مجس النواب لإصداره خلال دور الانعقاد الرابع، والذي ينطلق قبل الخمس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بعد دعوة من رئيس الجمهورية، بموجب الدستور وقانون مجلس النواب.كان مشروع قانون البناء الموحد، قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان. الحصول على ترخيص البناءحدد مشروع قانون البناء الموحد اشتراطات البناء 2023 ، للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، كما وضع مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، وذلك في ضوء القواعد التي حددها مشروع القانون.وبشأن اشتراطات البناء 2023، فقد نص مشروع القانون على أنه للحصول على ترخيص البناء، فعلى...
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات واحد من القوانين المنتظر عرضها على مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل. مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ويُعد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، ويعد واحدا من ضمن القوانين المهمة التي تعمل عليها الحكومة لتنظيم وحصر حالة البناء في مصر. أهمية إصدار القوانين المتعلقة بمنظومة البناء أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إصدار القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في مصر، وذلك لتحقيق الهدف من إصدار قانون رقمي موحد للعقارات من خلال معالجة حقيقية لملف البناء فى مصر. وقال درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العقارات هي عبارة عن...
في مواجهة محاولات عدد من المواطنين بالأحياء الشعبية والقري الريفية، البناء بدون إشراف من مهندس مختص بمجال البناء، واقتصار الأمر على مقاول بناء فقط، حدد قانون البناء، عقوبة وغرامة يومية لملاك العقارات. أخبار متعلقة القاهرة: تطوير منطقة السيدة نفيسة وتطوير شارع الأشراف محافظ القاهرة: تطوير الهوية البصرية لـ«الدائري» والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير مجلس الوزراء ينفي تخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بـ مطار القاهرة الدولي ونصت المادة 62 من قانون البناء الموحد من ملاك العقارات بغرامة يومية 100 جنيه، بعدد أيام المخالفة لتصل في الشهر إلى 3 آلاف جنيه، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون البناء الموحد. نص المادة 62 من قانون البناء الموحد: ونص القانون في المادة 62 منه على أنه: «بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر...
حدّد مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة والمنظور امام مجلس النواب حاليا، شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار. أخبار متعلقة بعد تدشين شارع «مصر».. رئيس مجلس النواب ينهي زيارته إلى صربيا تعرف على مشروعات القوانين المؤجلة مناقشتها إلى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتوفير ملايين فرص العمل ونصّت المادة 42 على أن «يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية». ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة...
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025