اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اشتراطات البناء 2023 واحدة من التشريعات التي تدخل ضمن مشروع قانون البناء الموحد، والذي يستعد مجس النواب لإصداره خلال دور الانعقاد الرابع، والذي ينطلق قبل الخمس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بعد دعوة من رئيس الجمهورية، بموجب الدستور وقانون مجلس النواب.
كان مشروع قانون البناء الموحد، قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان.
الحصول على ترخيص البناء
حدد مشروع قانون البناء الموحد اشتراطات البناء 2023 ، للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، كما وضع مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، وذلك في ضوء القواعد التي حددها مشروع القانون.
وبشأن اشتراطات البناء 2023، فقد نص مشروع القانون على أنه للحصول على ترخيص البناء، فعلى المواطن أن يقدم الحصول على الترخيص من جانب المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة، والتي تكون مسؤولية صحتها واقعة على من يقدم تلك المستندات.
صلاحية الموقع للبناءوحرص مشروع قانون البناء الموحد على وضع مدد زمنية محددة بشأن اشتراطات البناء 2023، وصدور التراخيص أو رفضها، لذا ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الطلب.
وتكون مدة شهادة الصلاحية 3 سنوات وفقا للتعديلات التي أدخلت من قبل مجلس الشيوخ على مشروع القانون،، وذلك بدلا من سنة واحدة وفقًا للنص الوارد بمشروع قانون البناء الموحد.
شروط تعلية المباني الجديدةكما وضع مشروع قانون البناء الموحد مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية المباني القائمة، وذلك بعدما مر الكثيريون بمشاكل كبيرة بسبب هذا الملف الشائك.
واشترط مشروع قانون البناء الموحد، أنه في حالات تعلية المباني في مشروع القانون، أن تم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكي الإنشائي وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، على أن يكون ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وحمل مشروع القانون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية سلامة العقار وأعمال تعلية المباني ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
المستندات المطلوبة لترخيص البناءويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة الاشتراطات الجديدة لترخيص المباني، والتي يتقدم بها المهندس أو المكتب الهندسي، وتتضمن بيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لللقانون المستندات الأخرى الوجب {فاقها بطلب الترخيص.
رسوم تراخيص البناءوحدد مشروع قانون البناء الموحد، ضوابط عامة متعلقة برسوم تراخيص البناء، ومنح سلطة تحديدها للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص.
ويتم تحديد رسوم تراخيص البناء في ضوء القواعد التي حددها مشروع قانون البناء الموحد، والتي تتضمن الآتي:
- 2000 جنيه كحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم «تسدد نقدًا».
- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع «تسدد نقدًا»
- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد، من اشتراطات البناء 2023، إلى تيسير أعمال البناء على المواطنين، وذلك لمواجهة المخالفات البنائية التي تتم من قبل البعض، والتي أحدثت في السنين الأخيرة مشكلات كبيرة في التخطيط العمراني وأدت إلى التشوه البصري لغالبية المدن في المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد تراخيص البناء تراخيص البناء الجديدة مشروع القانون تراخیص البناء ترخیص البناء
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة