اشتراطات البناء 2023 واحدة من التشريعات التي تدخل ضمن مشروع قانون البناء الموحد، والذي يستعد مجس النواب لإصداره خلال دور الانعقاد الرابع، والذي ينطلق قبل الخمس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بعد دعوة من رئيس الجمهورية، بموجب الدستور وقانون مجلس النواب.

كان مشروع قانون البناء الموحد، قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان.

الحصول على ترخيص البناء

حدد مشروع قانون البناء الموحد اشتراطات البناء 2023 ، للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، كما وضع مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، وذلك في ضوء القواعد التي حددها مشروع القانون.

وبشأن اشتراطات البناء 2023، فقد نص مشروع القانون على أنه للحصول على ترخيص البناء، فعلى المواطن أن يقدم الحصول على الترخيص من جانب المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة، والتي تكون مسؤولية صحتها واقعة على من يقدم تلك المستندات.

صلاحية الموقع للبناء

وحرص مشروع قانون البناء الموحد على وضع مدد زمنية محددة بشأن اشتراطات البناء 2023، وصدور التراخيص أو رفضها، لذا ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الطلب.

وتكون مدة شهادة الصلاحية 3 سنوات وفقا للتعديلات التي أدخلت من قبل مجلس الشيوخ على مشروع القانون،، وذلك بدلا من سنة واحدة وفقًا للنص الوارد بمشروع قانون البناء الموحد.

شروط تعلية المباني الجديدة

كما وضع مشروع قانون البناء الموحد مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية المباني القائمة، وذلك بعدما مر الكثيريون بمشاكل كبيرة بسبب هذا الملف الشائك.

واشترط مشروع قانون البناء الموحد، أنه في حالات تعلية المباني في مشروع القانون، أن تم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكي الإنشائي وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، على أن يكون ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

شروط استخراج ترخيص البناء وتعلية الأدوار في القانون الجديد وقف إصدار تراخيص البناء في حالات معينة| تعرف عليها

وحمل مشروع القانون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية سلامة العقار وأعمال تعلية المباني ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

المستندات المطلوبة لترخيص البناء

ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة الاشتراطات الجديدة لترخيص المباني، والتي يتقدم بها المهندس أو المكتب الهندسي، وتتضمن بيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لللقانون المستندات الأخرى الوجب {فاقها بطلب الترخيص.

رسوم تراخيص البناء

وحدد مشروع قانون البناء الموحد، ضوابط عامة متعلقة برسوم تراخيص البناء، ومنح سلطة تحديدها للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص.

ويتم تحديد رسوم تراخيص البناء في ضوء القواعد التي حددها مشروع قانون البناء الموحد، والتي تتضمن الآتي:

- 2000 جنيه كحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم «تسدد نقدًا».

- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع «تسدد نقدًا»

- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد، من اشتراطات البناء 2023، إلى تيسير أعمال البناء على المواطنين، وذلك لمواجهة المخالفات البنائية التي تتم من قبل البعض، والتي أحدثت في السنين الأخيرة مشكلات كبيرة في التخطيط العمراني وأدت إلى التشوه البصري لغالبية المدن في المحافظات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البناء الموحد تراخيص البناء تراخيص البناء الجديدة مشروع القانون تراخیص البناء ترخیص البناء

إقرأ أيضاً:

4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدد من القرارات؛ هي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.

2. اعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.

3. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".

كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • بعد واقعة بيت طلخا.. ضوابط تجديد وترميم المنازل الآيلة للسقوط
  • الزبيدي يضغط لمنح ترخيص لشركة نقل جوي جديدة
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل