اشتراطات البناء 2023 واحدة من التشريعات التي تدخل ضمن مشروع قانون البناء الموحد، والذي يستعد مجس النواب لإصداره خلال دور الانعقاد الرابع، والذي ينطلق قبل الخمس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بعد دعوة من رئيس الجمهورية، بموجب الدستور وقانون مجلس النواب.

كان مشروع قانون البناء الموحد، قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان.

الحصول على ترخيص البناء

حدد مشروع قانون البناء الموحد اشتراطات البناء 2023 ، للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، كما وضع مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، وذلك في ضوء القواعد التي حددها مشروع القانون.

وبشأن اشتراطات البناء 2023، فقد نص مشروع القانون على أنه للحصول على ترخيص البناء، فعلى المواطن أن يقدم الحصول على الترخيص من جانب المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة، والتي تكون مسؤولية صحتها واقعة على من يقدم تلك المستندات.

صلاحية الموقع للبناء

وحرص مشروع قانون البناء الموحد على وضع مدد زمنية محددة بشأن اشتراطات البناء 2023، وصدور التراخيص أو رفضها، لذا ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الطلب.

وتكون مدة شهادة الصلاحية 3 سنوات وفقا للتعديلات التي أدخلت من قبل مجلس الشيوخ على مشروع القانون،، وذلك بدلا من سنة واحدة وفقًا للنص الوارد بمشروع قانون البناء الموحد.

شروط تعلية المباني الجديدة

كما وضع مشروع قانون البناء الموحد مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية المباني القائمة، وذلك بعدما مر الكثيريون بمشاكل كبيرة بسبب هذا الملف الشائك.

واشترط مشروع قانون البناء الموحد، أنه في حالات تعلية المباني في مشروع القانون، أن تم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكي الإنشائي وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، على أن يكون ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

شروط استخراج ترخيص البناء وتعلية الأدوار في القانون الجديد وقف إصدار تراخيص البناء في حالات معينة| تعرف عليها

وحمل مشروع القانون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية سلامة العقار وأعمال تعلية المباني ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

المستندات المطلوبة لترخيص البناء

ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة الاشتراطات الجديدة لترخيص المباني، والتي يتقدم بها المهندس أو المكتب الهندسي، وتتضمن بيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لللقانون المستندات الأخرى الوجب {فاقها بطلب الترخيص.

رسوم تراخيص البناء

وحدد مشروع قانون البناء الموحد، ضوابط عامة متعلقة برسوم تراخيص البناء، ومنح سلطة تحديدها للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص.

ويتم تحديد رسوم تراخيص البناء في ضوء القواعد التي حددها مشروع قانون البناء الموحد، والتي تتضمن الآتي:

- 2000 جنيه كحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم «تسدد نقدًا».

- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع «تسدد نقدًا»

- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد، من اشتراطات البناء 2023، إلى تيسير أعمال البناء على المواطنين، وذلك لمواجهة المخالفات البنائية التي تتم من قبل البعض، والتي أحدثت في السنين الأخيرة مشكلات كبيرة في التخطيط العمراني وأدت إلى التشوه البصري لغالبية المدن في المحافظات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البناء الموحد تراخيص البناء تراخيص البناء الجديدة مشروع القانون تراخیص البناء ترخیص البناء

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل