كتب- عمرو صالح:

حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، شروط لتعلية المبنى تتمثل في الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وفيما يتعلق بمدة الرد على طلب الترخيص فنصت المادة 42 على أن يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجًا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قد أعلنت عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية للقانون الصادر في 2021.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون البناء الموحد اشتراطات البناء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

إقرأ أيضاً:

شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية

 أعلن قانون العمل الجديد عن مجموعة من التعديلات الإيجابية التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال في مصر، حيث تم تصميم هذه التعديلات لتتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، ما يهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل،وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن أفضل في سوق العمل.

 أهم ملامح قانون العمل الجديد

يتضمن القانون الجديد مجموعة من النصوص التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل أفضل، مع الالتزام بالمعايير الدولية ويرصد صدي البلد أبرز الملامح التي يتضمنها القانون:

 1. العلاوات السنوية

تنص المادة 12 من القانون على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تحفيز للعمال ووسيلة لتحسين مستوى معيشتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين ،فهذه الزيادة الدورية تساهم في رفع قيمة الأجر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمال.

هتقبض مرتين.. حالات الجمع بين المعاشات|تفاصيل المساحة 133مترا.. كيفية الحجز في مشروع سكن مصر 2024 بالقاهرة الجديدة بعائد 27.5%..أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية 6575 وحدة سكنية.. خطوات إنشاء حساب على منصة "مسكن" والتقديم للحجز بمقدم حجز 100 ألف جنيه.. أسعار ومساحات شقق سكن مصر بـ100 ألف جنيه.. أسعار شقق دار مصر ونظام السداد هل توجد زيادة لأصحاب المعاشات لشهر نوفمبر؟ |أصل الحكاية  2. حماية العمال من الفصل التعسفي

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية العمال من أي ممارسات غير عادلة قد يتعرضون لها. 

أُلغي استخدام استمارة 6، التي كانت تُستخدم كأداة للضغط على العمال وفصلهم دون سابق إنذار. 

وينص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفياً بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات خدمتهم.

وهذا الإجراء يُعدّ حلاً عمليًا لحماية حقوق العمال، ويُظهر التزام الدولة بضمان العدالة في التعامل مع القوى العاملة.

 3. استقرار وظيفي

يعتبر تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار وظيفي للعمال وهذه الإجراءات تساعد على تقليل القلق الذي يعاني منه العمال بشأن مستقبلهم الوظيفي، مما يتيح لهم التركيز على أداء مهامهم بكفاءة.

 4. تقليص ساعات العمل لفئات محددة

وحدد القانون في المادة 45 ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يومياً، أو 48 ساعة أسبوعياً،كما ينص على إمكانية تقليص ساعات العمل بساعة واحدة يومياً لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، الأمهات اللاتي يَرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين هذا التعديل يُظهر التفهم لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، ويعمل على تعزيز المساواة في فرص العمل.

 5. الإجازات المرضية والرعاية الصحية

تضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة.

وينص القانون على حق العامل في الحصول على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي،وهذه الحقوق تُعزز من أمان العمال وتضمن لهم الدعم اللازم في حالات المرض.

 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
  • وزير الشؤون النيابية: الدستور نص على بعض الحريات يجب أن تنعكس بقانون الإجراءات الجنائية
  • استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور
  • علاء عابد: نؤسس لجمهورية حديثة بقانون إجراءات جنائية جديدة لبناء حقوق المواطن
  • شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية
  • المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات: شروط جديدة تدخل حيز التنفيذ في يناير 2025|أصل الحكاية
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
  • شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. أهداف هامة لـ "قانون صندوق مصر السيادي" (تعرف عليها)
  • وفقا للائحة التنفيذية.. هذه مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص