بعد قانون التصالح.. خطة الحكومة لتحديث قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء للقضاء على ملف المخالفات والعشوائيات نهائيًا، كشفت الحكومة عن خططها لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
تعديلات ضرورية لمواكبة التطوراتأكّد مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن» أن تعديل القانون يأتي بعد مرور أكثر من 15 عامًا على صدوره، إذ أصبح من الضروري مواكبة المستجدات والتطورات في مجال البناء والتشييد.
وأوضح المصدر أن التعديل يهدف إلى الحفاظ على منظومة العمران والنسق الحضاري، ومنع ظهور أي تشوهات أو عشوائيات جديدة.
وأشار المصدر أن القانون سيتضمن خطوات وإجراءات الحصول على ترخيص البناء في المدن والقرى، مع تحديد ما يتعلق بأعمال التوسعة والتعلية والإحلال والتجديد ورسوم الترخيص.
تسهيل الحصول على تراخيص البناءتأتي هذه التعديلات استجابةً لمطالبات من نواب ومواطنين بضرورة إعادة النظر في اشتراطات البناء الحالية، التي اعتبرها البعض صعبة ومعقدة، مما أدى إلى صعوبة الحصول على تراخيص البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترخيص البناء قانون البناء الموحد قانون التصالح قانون البناء تراخيص البناء قانون البناء الجديد 2024 قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه لضخ مايزيد عن 13 مليار درهم في ميزانية مكتب الكهرباء للحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 | الرباط
تتجه الحكومة نحو زيادة ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ إضافي يزيد عن 13 مليار درهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الفواتير.
هذا ما كشف عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال لقاء عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب أول أمس الأربعاء.
لقجع، قال أن المكتب الوطني للماء و الكهرباء طلب دعما من الحكومة بقيمة 13 مليار درهم للحفاظ على استقرار الاسعار.
وأوضح لقجع أنه يعتقد بأن الفاتورة سترتفع خلال السنة الجارية و القادمة بسبب الاضطرابات التي تعرفها سوق المواد الأولية على الصعيد العالمي.
لقجع، أكد أن الأسعار العالمية لا تدفع نحو الحفاظ على استقرار الاسعار فيما يخص الكهرباء محليا ، وهو ما سيحتم على الحكومة تخصيص موارد مالية إضافية للسنوات المقبلة 2026 و 2027.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟