بعد قانون التصالح.. خطة الحكومة لتحديث قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء للقضاء على ملف المخالفات والعشوائيات نهائيًا، كشفت الحكومة عن خططها لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
تعديلات ضرورية لمواكبة التطوراتأكّد مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن» أن تعديل القانون يأتي بعد مرور أكثر من 15 عامًا على صدوره، إذ أصبح من الضروري مواكبة المستجدات والتطورات في مجال البناء والتشييد.
وأوضح المصدر أن التعديل يهدف إلى الحفاظ على منظومة العمران والنسق الحضاري، ومنع ظهور أي تشوهات أو عشوائيات جديدة.
وأشار المصدر أن القانون سيتضمن خطوات وإجراءات الحصول على ترخيص البناء في المدن والقرى، مع تحديد ما يتعلق بأعمال التوسعة والتعلية والإحلال والتجديد ورسوم الترخيص.
تسهيل الحصول على تراخيص البناءتأتي هذه التعديلات استجابةً لمطالبات من نواب ومواطنين بضرورة إعادة النظر في اشتراطات البناء الحالية، التي اعتبرها البعض صعبة ومعقدة، مما أدى إلى صعوبة الحصول على تراخيص البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترخيص البناء قانون البناء الموحد قانون التصالح قانون البناء تراخيص البناء قانون البناء الجديد 2024 قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
ربيع: الحفاظ على اللغة العربية مشكلة الحكومة والمجتمع معا
قال مبارك ربيع، رئيس اللجنة الثقافية لمؤسسة علال الفاسي، اليوم الجمعة، إنه يشارك متشرفا ومنوها في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي ينظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمكتبة الوطنية، بالرباط.
وأكد أن « الائتلاف بذل جهودا كبيرة في مناسبات وملتقيات وعبر مؤسسات مختلفة »، مشيرا إلى أن « مؤسسة علال الفاسي لم تكن داخل الائتلاف مجرد مشاركة أو مباركة، بل كانت تتقاسم نفس زاوية الرؤيا التي تتعلق بقضايا اللغة العربية في هذا العصر ».
وأبرز ربيع أن « المؤسسة والائتلاف، يتقاسمان زوايا مشتركة للتحديات المطروحة، وللجهود التي يجب أن تبذل لكي تستحق هاته اللغة ما هو جدير بها، وبتاريخها، وحضارتها عبر الانفتاح والتطور في مساراته المختلفة »، بحسبه.
وأوضح المتحدّث أن « هذه المسارات تعني بالأساس ضرورة انعكاس المتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية على واقع اللغة العربية من جهة، ومن جهة أخرى تفاعل هاته اللغة مع هاته المستجدات لكي تشق طريقها ولكي تركز مكانتها ».
وأفاد بأنه « لا يمكن أن تركز اللغة العربية مكانتها كليا أو جزئيا إلا بأهلها الذين عليهم أن يبتكروا الطرق الكفيلة، سواء بيداغوجيا أو نظريا أو علميا، أو على المستوى التكييفي مع ما يقتضيه العصر حتى تكون في المستوى المطلوب حاضرا ومستقبلا ».
وشدّد ربيع على أن « اللغة العربية يبدو أن مشاكلها وقضاياها في جزء كبير منها، أو الجزء الكلي منها، يرجع للمؤسسات الحكومية والرسمية، ولكن بالأساس وبالذات، هي مشكلة الجميع، المجتمع في كليته، والأفراد حسب إمكاناتهم ومواقعهم، ووظائفهم وما يستطيعون أن يقدموه للغتهم »، وفق تعبيره.
ودعا في مداخلته « المجتمع المدني إلى مواصلة فعله، وذلك إذ أن الأخير يمتلك روح المبادرة ويستطيع في كل الأحوال تطوير اللغة العربية وتكييفها مع مقتضيات عصرها ».
كلمات دلالية اللغة العربية علال الفاسي مبارك ربيع
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية