رئيس لجنة الإسكان: مجلس النواب يعتزم مراجعة وتعديل قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قطاع العقارات يُعتبر المحرك الرئيسي للاستثمارات والتنمية، مشددًاعلى أهمية توسيع هذا القطاع لجذب المزيد من المستثمرين وتعزيز احتياطيات البنوك من العملة الأجنبية.
وأثنى "الفيومي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، على الجهود المبذولة منقبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تسهيل إجراءات قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن مجلس النواب يعتزم في الفترة المقبلة مراجعة وتعديل قانون البناء الموحد، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالمرافق وحماية التراث المعماري القديم، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديل قانون تصالح قانون التصالح لجنة الاسكان العقارات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. 12 يناير
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة