رئيس لجنة الإسكان: مجلس النواب يعتزم مراجعة وتعديل قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قطاع العقارات يُعتبر المحرك الرئيسي للاستثمارات والتنمية، مشددًاعلى أهمية توسيع هذا القطاع لجذب المزيد من المستثمرين وتعزيز احتياطيات البنوك من العملة الأجنبية.
وأثنى "الفيومي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، على الجهود المبذولة منقبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تسهيل إجراءات قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن مجلس النواب يعتزم في الفترة المقبلة مراجعة وتعديل قانون البناء الموحد، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالمرافق وحماية التراث المعماري القديم، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديل قانون تصالح قانون التصالح لجنة الاسكان العقارات
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي يتقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
كتب- محمد نصار:
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور، وفق بيان، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشكلات التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من 5 سنوات ونصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقي المستحقات (ما تم تحصيله حوالي 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف المهندس إيهاب منصور، أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المباني – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام).
لا تصالح في التعديات على نهر النيل
وجاء القانون المقدم من النائب، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح في حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها في ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا- نموذج رقم 10.
وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
كود جديد للاشتراطات
وألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق، للتطبيق في نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
اقرأ أيضًا:
أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في شقيقته الكبرى بالأقصر
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أجهزة وإجراءات بالعدادات.. 5 نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء
مجلس النواب المهندس إيهاب منصور التصالح في مخالفات البناء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: محافظ الجيزة يكلف سيد حسن رئيسًا للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية الأخبار المتعلقة
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة