شروط تعلية المباني في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شروط تعلية المباني في قانون البناء الموحد 2008 .. حدَّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدة شروط وضوابط تتعلق بـ تعلية المباني في القرى والمدن، بما يتوافق والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدن تعد بمنزلة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية على نحو آمن، ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق.
اشترط القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرة على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، بما يتوافق والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
كما اشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى، والتأكد من أن أعمال التعلية، بما يتماشى والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.
يجب أن يتقيد المشروع بأحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، بما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل.
في حالة التجمعات العمرانية الريفية، أو المدن التي كانت قرى، أتاح القانون إمكانية إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الموحد، بشرط أن تلتزم المباني بهذه الاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية، وفق الموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وهذا يشمل المباني التي أنشئت قبل تطبيق قانون البناء الموحد، إذ تُمنح تراخيص التعلية على أساس أنها تلتزم بالضوابط نفسها التي تحددها الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة.
إجراءات طلب الترخيص والمدة الزمنيةيتعين على مقدم طلب الترخيص سداد الرسوم المقررة قانونًا، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البناء الموحد، إذ تنص المادة 42 من قانون البناء الموحد على أنه في حال انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص، من دون رد من الجهة الإدارية المختصة، يعد الطلب مُوافقًا على نحو ضمني، ويكتسب الترخيص أثره بمجرد سداد الرسوم المقررة.
قبل البدء في أعمال تعلية المباني، يُطلب من مقدم الطلب إعلان نية البدء في تنفيذ المشروع إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وتقديم شهادة الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى صورة من عقد المقاولة المعتمد، كما يجب الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية جميعها الخاصة بالموقع، وفق ما هو مذكور في بيان الصلاحية الساري للموقع.
قرار وزيرة التنمية المحليةفي إطار تسهيل وتنظيم أعمال البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع وقف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي جرى إقرارها في القانون الصادر عام 2021، ويهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية للبناء، وضمان استدامة النمو العمراني، والحفاظ في الوقت نفسه على سلامة المباني، وتطبيق جميع الضوابط القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعلية المباني البناء الموحد قانون البناء الموحد التخطیطیة والبنائیة قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
الصرفند.. قرية شاهدة على نكبة الفلسطينيين تتحول لوجهة رمضانية
على الساحل بين مدينتي حيفا وعكا، كانت الصرفند إحدى القرى الفلسطينية التي هجّر سكانها خلال نكبة عام 1948. اليوم لم يبقَ منها سوى بقايا بيوتها ومسجدها المهجور، الذي ما زال شاهدًا على تهجير أهلها قسرًا ومحاولات طمس معالمها.
ورغم الإهمال والتخريب المتعمد، فإن المسجد لا يزال يحتضن المصلين الذين يأتون إليه من القرى المجاورة، متمسكين بوجودهم في المكان، ولاسيما في رمضان حيث تقام صلاة التراويح يوميًا وتُنظم موائد إفطار جماعية.
وتقع الصرفند على بعد نحو 21 كيلومترًا جنوب شرق عكا، وكانت قرية زراعية تعتاش على زراعة الحمضيات والزيتون والحبوب، بالإضافة إلى صيد الأسماك بحكم قربها من البحر، وبلغ عدد سكانها عام 1945 نحو 520 نسمة، جميعهم من العرب المسلمين.
في مايو/أيار 1948، سقطت الصرفند في إطار العمليات العسكرية التي نفذتها المنظمات الصهيونية للسيطرة على الساحل الفلسطيني. تعرض سكانها للتهجير القسري، مثلما حدث في عشرات القرى الفلسطينية، ولم يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم بعد الحرب.
في عام 2000، قام أحد المستوطنين من مستوطنة "نحشوليم"، المقامة على أراضي القرية، بهدم مسجد الصرفند، ولم يتبقَّ منه سوى الأرضية وبعض الجدران والمحراب. هذه الحادثة لم تكن سوى واحدة من سلسلة اعتداءات تهدف إلى محو أي أثر للوجود الفلسطيني في المنطقة، لكن رغم ذلك، بقي المسجد رمزًا للصمود ومقصدًا للمرابطين والمصلين.
على الرغم من محاولات الطمس، فإن بعض أبناء القرى المجاورة، خاصة من قرية الفريديس وقرية جسر الزرقاء، يحيون المسجد من خلال إقامة صلاة الجمعة على مدى السنة، إضافة إلى صلاة التراويح يوميًا خلال شهر رمضان. كما تُنظَّم موائد إفطار جماعية في المسجد أيام الاثنين والخميس في رمضان، إلى جانب إقامة صلاة العيدين، في تأكيد على التمسك بالمكان رغم كل محاولات التهويد.
إعلانبينما تحاول السلطات الإسرائيلية والمستوطنون محو معالم الصرفند، يبقى مسجدها شاهدًا على النكبة وعلى تمسك الفلسطينيين بحقوقهم التاريخية، ورغم الدمار الذي لحق به، فإن استمرار إقامة الصلوات والفعاليات فيه هو رسالة بأن المكان لم يُنسَ، وأن الفلسطينيين متمسكون بحقهم في العودة إليه مهما طال الزمن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد