صدر قانون البناء الموحد في 11 مايو 2008، ويهدف إلى تنظيم عملية البناء في مصر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وينظم القانون جميع مراحل عملية البناء، بدءًا من إعداد الرسومات الهندسية وإصدار التراخيص وانتهاءً بتنفيذ الأعمال الإنشائية والتسليم، ويشمل القانون العديد من الأحكام والشروط المتعلقة بالبناء.

أحكام قانون البناء الموحد في مصر

ويشترط قانون البناء الموحد في مصر، الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل البدء في أي أعمال بناء، وتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للبناء، وتحديد مواصفات مواد البناء وطرق تنفيذها، ووضع معايير السلامة الإنشائية والصحية، كما يهدف قانون البناء الموحد إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها توفير بنية تحتية جيدة ومستدامة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار البناء المخالف، والحفاظ على البيئة ومنع التلوث، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد

وفي العام 2022، جرى تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد بهدف تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وزيادة ضمان سلامة البناء، ومن بين أهم التعديلات الجديدة «زيادة مدة صلاحية رخصة البناء من عام واحد إلى 3 أعوام، السماح بإصدار تراخيص البناء من خلال مكتب هندسي، تحديد معايير جديدة لارتفاع المباني السكنية»، ويُعد قانون البناء الموحد من أهم القوانين التي تنظم عملية البناء في مصر، ويلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وحماية الأرواح والممتلكات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون البناء البناء قوانين قانون البناء الموحد فی مصر

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.

وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.

مقالات مشابهة

  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
  • مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات
  • استقرار نسبي في بلدية الأصابعة.. انخفاض ملحوظ في عدد الحرائق والإصابات
  • انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
  • الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة