قانون البناء الموحد.. تعديلات جديدة لتسهيل الإجراءات وزيادة ضمان السلامة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
صدر قانون البناء الموحد في 11 مايو 2008، ويهدف إلى تنظيم عملية البناء في مصر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وينظم القانون جميع مراحل عملية البناء، بدءًا من إعداد الرسومات الهندسية وإصدار التراخيص وانتهاءً بتنفيذ الأعمال الإنشائية والتسليم، ويشمل القانون العديد من الأحكام والشروط المتعلقة بالبناء.
ويشترط قانون البناء الموحد في مصر، الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل البدء في أي أعمال بناء، وتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للبناء، وتحديد مواصفات مواد البناء وطرق تنفيذها، ووضع معايير السلامة الإنشائية والصحية، كما يهدف قانون البناء الموحد إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها توفير بنية تحتية جيدة ومستدامة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار البناء المخالف، والحفاظ على البيئة ومنع التلوث، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحدوفي العام 2022، جرى تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد بهدف تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وزيادة ضمان سلامة البناء، ومن بين أهم التعديلات الجديدة «زيادة مدة صلاحية رخصة البناء من عام واحد إلى 3 أعوام، السماح بإصدار تراخيص البناء من خلال مكتب هندسي، تحديد معايير جديدة لارتفاع المباني السكنية»، ويُعد قانون البناء الموحد من أهم القوانين التي تنظم عملية البناء في مصر، ويلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وحماية الأرواح والممتلكات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء البناء قوانين قانون البناء الموحد فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: منظومة متكاملة لتسهيل التصالح وإنهاء طلبات المواطنين بسرعة
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على المتابعة اليومية الدقيقة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أن الجهود مستمرة لضمان انتظام العمل وتذليل العقبات بشكل فوري لتسهيل الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي.
وأشار المحافظ إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على تقديم الدعم الكامل للمواطنين من خلال فرق عمل مدربة خصيصًا للتعامل السريع مع كثافة الطلبات، مع ضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في إنهاء الإجراءات.
كما تابع الجندي تطورات الملف من خلال استعراض إجمالي الطلبات المقدمة، وعدد المعاينات التي تم تسجيلها ضمن منظومة المتغيرات المكانية، والتقارير الواردة من الإدارات الهندسية وأملاك الدولة.
وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بأهمية متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لضمان سرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحقيق رضاهم.