سبب وقف تعديلات قانون البناء الموحد وإعادة مشروع القانون للجنة المختصة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دخلت مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وأصبحت تعديلات قانون البناء الموحد على وشك أن ترى النور، بعدما ظلت قائمة على مدار 6 سنوات، وفجأة جاء قرار "المجلس" بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي جرت.
وقف تعديلات قانون البناء الموحدما هو سبب إعادة مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؟.
لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها.
النواب يوضحون أسباب المطالبة بإعادة مشروع قانون البناء للجنة المختصةوفيما يخص الأسباب التي دفعت بإعادة مشروع قانون البناء الموحد وتعديلاته الأخيرة إلى اللجنة النوعية، فقد كشف عنها النواب في مطالبهم خلال المناقشات، كما أشارت إليها الحكومة عندما رحبت بطلبات النواب بالتأكيد على ضرورة وجود مزيد من النقاشات المعمقة حول مشروع القانون.
البداية مع النواب الذين طالبوا بإعادة تعديلات قانون البناء الموحد إلى اللجنة المختصة، وفي مقدمتهم النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، والذي أشار إلى أن القانون يحتاج إلى دراسة لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.
ونوه أن هناك أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفخيصيلة، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.
الحكومة ترحب وتوضح الأسبابوكشفت الحكومة عن جوانب أخرى فيما يخص تعديلات قانون البناء وإعادة مناقشتها ودراستها، وفي مقدمتها وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.
وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون البناء قانون البناء الجديد قانون البناء الجديد 2024 تعديلات قانون البناء قانون البناء مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة مشروع قانون "تمييزيا" من شأنه أن يحظر ارتداء الملابس والرموز الدينية أثناء المسابقات في جميع الألعاب الرياضية الفرنسية. وقالت إنه ينتهك حقوق الإنسان ويستهدف النساء المسلمات.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجزيرة نت تنقل شهادات روهينغا من مخيم بسومطرة الإندونيسيةlist 2 of 2اتهام 5 جنود إسرائيليين بتعذيب معتقل فلسطيني في سدي تيمانend of listوأقر مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات مقابل رفض 81 عضوا، وامتناع 38 عضوا عن التصويت، في حين لم يشارك 19 عضوا في التصويت.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين، حظرا أيضا على صلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة.
وشهد المجلس توترا بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي من شأنه أيضا حظر الرموز والملابس الدينية، مثل "البوركيني"، في أحواض السباحة العامة.
واتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين الذي يشكل الأغلبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.
وفي حديثها في مجلس الشيوخ، لفتت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت إلى أن القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ "أدت لانقسام المجتمع". وقالت: "مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين (الإسلام) بذريعة العلمانية".
إعلانيشار إلى أن هذا المشروع لا يزال بحاجة إلى مناقشة في الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي) قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وذكّرت آنا بلوس، باحثة منظمة العفو الدولية في مجال العدالة بين الجنسين في أوروبا، بأن منع فرنسا في "أولمبياد باريس" الرياضيات الفرنسيات المتحجبات، من المنافسة في الألعاب كان قد أثار غضبا دوليا.
وأضافت أنه "بعد 6 أشهر فقط، لا تضاعف السلطات الفرنسية حظر الحجاب التمييزي فحسب، بل تحاول أيضا توسيعه ليشمل جميع الرياضات".
ووفق المنظمة الحقوقية فإن "هذه القوانين تحت يافطة العلمانية تستهدف في الواقع وتؤثر بشكل غير متناسب على حقوق النساء والفتيات المسلمات اللائي سيتم استبعادهن من المنافسة في جميع الرياضات إذا ارتدين الحجاب أو أي ملابس دينية أخرى".
ولفتت المنظمة إلى أن العلمانية التي "تم تضمينها نظريا في الدستور الفرنسي لحماية الحرية الدينية للجميع، غالبا ما تستخدم ذريعة لمنع وصول النساء المسلمات إلى الأماكن العامة في فرنسا".
وتابعت أنه على مدى عدة سنوات، سنت السلطات الفرنسية قوانين وسياسات لتنظيم ملابس النساء والفتيات المسلمات، بطرق تمييزية. وتبعت الاتحادات الرياضية حذوها، وفرضت حظر الحجاب في العديد من الرياضات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”