سبب وقف تعديلات قانون البناء الموحد وإعادة مشروع القانون للجنة المختصة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دخلت مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وأصبحت تعديلات قانون البناء الموحد على وشك أن ترى النور، بعدما ظلت قائمة على مدار 6 سنوات، وفجأة جاء قرار "المجلس" بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي جرت.
وقف تعديلات قانون البناء الموحدما هو سبب إعادة مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؟.
لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها.
النواب يوضحون أسباب المطالبة بإعادة مشروع قانون البناء للجنة المختصةوفيما يخص الأسباب التي دفعت بإعادة مشروع قانون البناء الموحد وتعديلاته الأخيرة إلى اللجنة النوعية، فقد كشف عنها النواب في مطالبهم خلال المناقشات، كما أشارت إليها الحكومة عندما رحبت بطلبات النواب بالتأكيد على ضرورة وجود مزيد من النقاشات المعمقة حول مشروع القانون.
البداية مع النواب الذين طالبوا بإعادة تعديلات قانون البناء الموحد إلى اللجنة المختصة، وفي مقدمتهم النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، والذي أشار إلى أن القانون يحتاج إلى دراسة لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.
ونوه أن هناك أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفخيصيلة، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.
الحكومة ترحب وتوضح الأسبابوكشفت الحكومة عن جوانب أخرى فيما يخص تعديلات قانون البناء وإعادة مناقشتها ودراستها، وفي مقدمتها وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.
وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون البناء قانون البناء الجديد قانون البناء الجديد 2024 تعديلات قانون البناء قانون البناء مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر