قانون البناء الموحد واحد من التشريعات التي يستعد مجلس النواب لإصدارها خلال دور الانعقاد الرابع المقبل الذي يبدأ بداية أكتوبر المقبل، بعد دعوة من رئيس الجمهورية، إذ وافقت عليه لجنة الإسكان بالشيوخ والنواب في دور الانعقاد السابق كان مشروع قانون البناء الموحد، قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان.

قانون البناء الموحد

وحدد قانون البناء الموحد اشتراطات البناء 2023، للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، كما وضع مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، وذلك في ضوء القواعد التي حددها القانون.

ونص مشروع قانون البناء الموحد على أنه للحصول على ترخيص البناء، فلابد من الحصول على الترخيص من جانب المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة، والتي تكون مسؤولية صحتها واقعة على من يقدم تلك المستندات.

مدة تراخيص البناء

وحدد مشروع قانون البناء الموحد مدد زمنية محددة بشأن اشتراطات البناء 2023، وصدور التراخيص أو رفضها، لذا ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واشتراطات البناء والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الطلب على أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص 3 سنوات وذلك بدلًا من سنة واحدة في قانون البناء السابق .

شروط تعلية المباني الجديدة

كما وضع قانون البناء الموحد مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية الأدوار بالمباني القائمة، إذ اشترط قانون البناء الموحد، أنَّه في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما يتضمن قانون البناء الموحد بعد موافقة مجلس النواب عليه، ضوابط وآليات محددة لإزالة مخالفات البناء، كما حدد القانون الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص البناء أو التعلية.

وقف الاعمال المخالفة ونص قانون البناء الموحد، على وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ العقوبات غرامة 1% من قيمة الاعمال

ونص قانون البناء الموحد، على المخالفين منها أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

وحمل مشروع القانون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية سلامة العقار وأعمال تعلية المباني ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون البناء مجلس النواب دور الإنعقاد الرابع قانون ا

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، منهياُ بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتماُ صراعاُ في الكونغرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.

وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي - موقع 24أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ،  لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.

مقالات مشابهة

  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء