وزير الشئون النيابية يكشف أسباب إحالة مشروع قانون البناء الموحد للجنة الإسكان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن جلسات مجلس الشيوخ على مدار يومين كشفت عن أن هناك حاجة ضرورة مهمة لتعديل قانون البناء الموحد، وأن هناك اتفاق مبدئي على مشروع القانون.
وأضاف فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنه على مدار اليومين الماضيين يدون ما يدور من مناقشات، والتى جاء بها عدد من الملاحظات التى يتعين عليها أخذها في الاعتبار، مثل الانتهاء من المخططات التفصيلية، وضبط التجمعات الريفية، وما سيتم إحالته إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك عدم وجود المجالس الشعبية المحلية، وأهمية تبسيط الإجراءات، ومسألة تعدد استخدامات المبنى الواحد، والمحافظة على حقوق الدولة، وأخذ رأي القطاع الخاص في نصوص القانون.
وتابع: كما أنه قد مضى وقت طويل على إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى المجلس، حيث انتهت منه الحكومة في عام 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في عام 2022، الأمر الذي يدعونا للجلوس مرة أخرى لدارسة المشروع للتأكد من أن النصوص تلبى أحدث متطلبات الشارع.
وأعلن وزير الشئون النيابية، بأن الحكومة تتقدم بطلب لإعادة دراسة مشروع القانون إلى اللجنة بحيث يتم التأكد من وجود كل تلك الأمور والمستجدات به.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمود فوزي قانون البناء الموحد لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه