وزير الشئون النيابية يكشف أسباب إحالة مشروع قانون البناء الموحد للجنة الإسكان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن جلسات مجلس الشيوخ على مدار يومين كشفت عن أن هناك حاجة ضرورة مهمة لتعديل قانون البناء الموحد، وأن هناك اتفاق مبدئي على مشروع القانون.
وأضاف فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنه على مدار اليومين الماضيين يدون ما يدور من مناقشات، والتى جاء بها عدد من الملاحظات التى يتعين عليها أخذها في الاعتبار، مثل الانتهاء من المخططات التفصيلية، وضبط التجمعات الريفية، وما سيتم إحالته إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك عدم وجود المجالس الشعبية المحلية، وأهمية تبسيط الإجراءات، ومسألة تعدد استخدامات المبنى الواحد، والمحافظة على حقوق الدولة، وأخذ رأي القطاع الخاص في نصوص القانون.
وتابع: كما أنه قد مضى وقت طويل على إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى المجلس، حيث انتهت منه الحكومة في عام 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في عام 2022، الأمر الذي يدعونا للجلوس مرة أخرى لدارسة المشروع للتأكد من أن النصوص تلبى أحدث متطلبات الشارع.
وأعلن وزير الشئون النيابية، بأن الحكومة تتقدم بطلب لإعادة دراسة مشروع القانون إلى اللجنة بحيث يتم التأكد من وجود كل تلك الأمور والمستجدات به.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمود فوزي قانون البناء الموحد لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.