أمين «إسكان النواب» يرصد التسهيلات المدرجة في تعديلات قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكّد أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّه تمّ إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد منذ الانعقاد المنتهي، بمشاركة ممثلين من الحكومة، فيما يتمّ الآن مراجعة التعديلات من الحكومة خلال الاجازة البرلمانية، ومن المقرر أن يتمّ استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار حزمة من التشريعات الخاصة بتنظيم منظومة البناء ومواجهة البناء العشوائي.
وقال إنَّه من الطبيعي إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد خاصة مع انتهاء مدة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ يعد قانونا مؤقتا بينما يعد القانون البناء هو المنظم للبناء في الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يتم مناقشة تلك التعديلات خلال دور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
موعد تعديلات قانون البناء الموحدوأضاف «مسعود» لـ«الوطن» أنَّ تلك التعديلات تأتي ضمن الاشتراطات الصادرة عن قرار مجلس الوزراء لمنع البناء العشوائي وضبط منظومة البناء وبدء مرحلة جديدة لتنظيم البناء في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطنين تتواكب مع الفترة الراهنة في الطريق للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تعقد مع الانعقاد الجديد جلسات استماع بحضور ممثلي الحكومة ووزارة الزراعة وكل الأطراف مع بداية الانعقاد الجديد.
وتابع «مسعود» أنَّ التعديلات الجديدة للقانون تستهدف في المقام الأول التسهيل على المواطنين في استخراج التراخيص اللازمة، وتقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات المقدمة ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات بالإضافة إلى وضع الضوابط بشأن عمل الوزارات المعنية، وتحديد اختصاصات كلا منها للتيسير على المواطنين وزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلًا من عام في القانون الحالي.
وأشار إلى أنَّ التعديلات تضمنت وضع عقوبات صريحة تصل إلى حد الإزالة في البناء الذي يسبب الخطر على حياة المواطنين والسلامة الإنشائية، ومواجهة البناء العشوائي والمخالف، خاصة مع الأحوزة العمرانية الجديدة مع وقف البناء على الرقعة الزراعية، وينظمها القانون مع المواد الموجودة في قانون الزراعة، كما يعد القانون بديلا لاشتراطات البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وتحقيق مطالب المواطنين، وتسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة ضمن مساعدة المواطنين والتسهيل عليهم، وتنظيم أعمال البناء ووقف أي أعمال مخالفة لما جاء في القانون ومراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، تنظيم عملية تقسيم الأراضي أو التعامل مع أي قطعة أرض وفقًا لما جاء في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
استثناء 3 حالات من البناء خارج الحيز العمراني وفقا للقانون.. تفاصيل مهمة
البناء خارج الحيز العمراني جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 16 يناير 2022.
حظر البناء خارج الحيز العمرانيقال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن القانون حظر البناء خارج الحيز العمراني، منعا للتوسع في التعدي على الأرضي الزراعية بالبناء المخالف، وتقنين عملية البناء، لكنه أيضا وضع بعض الاستثناءات:.
وأضاف «ميزار»، في تصريح خاصة لـ «الوطن» أن القانون حدد 3 حالات يجوز فيها البناء خارج الحيز العمراني، طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، التي تضمنت:.
- يستثنى من الحظر خارج الحيز العمراني، الأراضي التي يقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني، أو الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى أو المدن والتي يقام عليها مبنى خدمي.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- ثالثاً الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.