أمين «إسكان النواب» يرصد التسهيلات المدرجة في تعديلات قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكّد أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّه تمّ إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد منذ الانعقاد المنتهي، بمشاركة ممثلين من الحكومة، فيما يتمّ الآن مراجعة التعديلات من الحكومة خلال الاجازة البرلمانية، ومن المقرر أن يتمّ استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار حزمة من التشريعات الخاصة بتنظيم منظومة البناء ومواجهة البناء العشوائي.
وقال إنَّه من الطبيعي إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد خاصة مع انتهاء مدة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ يعد قانونا مؤقتا بينما يعد القانون البناء هو المنظم للبناء في الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يتم مناقشة تلك التعديلات خلال دور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
موعد تعديلات قانون البناء الموحدوأضاف «مسعود» لـ«الوطن» أنَّ تلك التعديلات تأتي ضمن الاشتراطات الصادرة عن قرار مجلس الوزراء لمنع البناء العشوائي وضبط منظومة البناء وبدء مرحلة جديدة لتنظيم البناء في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطنين تتواكب مع الفترة الراهنة في الطريق للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تعقد مع الانعقاد الجديد جلسات استماع بحضور ممثلي الحكومة ووزارة الزراعة وكل الأطراف مع بداية الانعقاد الجديد.
وتابع «مسعود» أنَّ التعديلات الجديدة للقانون تستهدف في المقام الأول التسهيل على المواطنين في استخراج التراخيص اللازمة، وتقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات المقدمة ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات بالإضافة إلى وضع الضوابط بشأن عمل الوزارات المعنية، وتحديد اختصاصات كلا منها للتيسير على المواطنين وزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلًا من عام في القانون الحالي.
وأشار إلى أنَّ التعديلات تضمنت وضع عقوبات صريحة تصل إلى حد الإزالة في البناء الذي يسبب الخطر على حياة المواطنين والسلامة الإنشائية، ومواجهة البناء العشوائي والمخالف، خاصة مع الأحوزة العمرانية الجديدة مع وقف البناء على الرقعة الزراعية، وينظمها القانون مع المواد الموجودة في قانون الزراعة، كما يعد القانون بديلا لاشتراطات البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وتحقيق مطالب المواطنين، وتسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة ضمن مساعدة المواطنين والتسهيل عليهم، وتنظيم أعمال البناء ووقف أي أعمال مخالفة لما جاء في القانون ومراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، تنظيم عملية تقسيم الأراضي أو التعامل مع أي قطعة أرض وفقًا لما جاء في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
7 بنود في تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادة ومهلة انتقالية وإخلاء
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.
ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:
1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.
5- في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
6- تمكين المستأجرين المتأثرين من الحصول على وحدات بديلة (سكنية بنظام الإيجار أو التمليك)، وفقًا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.
7- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أنها ستُجري حوارًا مجتمعيًا واسعًا للاستماع إلى كافة وجهات النظر حول مشروع القانون قبل اتخاذ القرار النهائي.
موعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المجلس سيبدأ في مناقشة تعديلات الإيجار القديم المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب خلال أيام.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في شهر نوفمبر من العام الماضي، ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية بالنسبة لوحدات الإيجار القديم، ومنحت المحكمة مجلس النواب مهلة لتعديل القانون حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا