الأحد.. مناقشة قانون البناء الموحد بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد وذلك خلال جلساته العامة يوم الأحد المقبل من خلال تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل .
ويهدف تعديل القانون إلى التصدي لأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا علي السلامة الإنشائية للمباني، كما يستهدف التعديل الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنانية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتحقيق مبدأ الشراكة.
كما تستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذ ا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون البناء مجلس الشيوخ التخطيط العام التنمية العمرانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
و كان مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
و يستهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية