تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد وذلك خلال جلساته العامة يوم الأحد المقبل من خلال تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل . 
ويهدف تعديل القانون إلى التصدي لأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا علي السلامة الإنشائية للمباني، كما يستهدف التعديل الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنانية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتحقيق مبدأ الشراكة.

كما تستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذ ا القانون. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون البناء مجلس الشيوخ التخطيط العام التنمية العمرانية

إقرأ أيضاً:

ندوة توعوية لطلاب جامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين

نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين وواجباتهم وقد تم تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد الكلية، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية.

و جاء ذلك بحضور بحضور اللواء محمد أبو كيلة، رئيس جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، وأحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، والدكتورة لمياء الشافعي، منسقة مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية.

افتتحت الإعلامية آية محمد عبد الرحمن الندوة في مجمع إعلام الجمرك، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة لها يسعى إلى تعزيز الوعي والثقافة بين كافة المواطنين بشأن مختلف القضايا المجتمعية.

وقال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، بأن الجهاز هو هيئة حكومية مصرية تأسست بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وهو يتبع لمجلس الوزراء. يهدف الجهاز إلى تعزيز حماية المستهلكين من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث ينص القانون على وضع ضوابط محددة تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين.

أكد أن طبيعة عمل الجهاز تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتضمن تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بينما يركز المحور الثاني على ضبط الأسواق. أما المحور الثالث فيهدف إلى نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتعزيز وعي المستهلك بحقوقه ووسائل المحافظة عليها، بالإضافة إلى ضمان الحصول عليها مشيراً أن هناك عدة قنوات متاحة لتقديم الشكاوى، والتي تشمل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الشكوى عبر خدمة WhatsApp، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك.

وأضاف أنه يحق للمستهلك استبدال أو إرجاع السلعة خلال فترة أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب، مع وجود بعض الاستثناءات. يجوز للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون تكبد أي نفقات، وذلك خلال تلك الفترة.

اضاف أحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، بأن هناك سلعاً تخضع لقانون حماية المستهلك، ومنها السلع المعمرة والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الأساسية. في المقابل، هناك سلع لا تشملها هذه الحماية مثل الصحف والمجلات والذهب والمجوهرات والملابس الداخلية. وأكد على أهمية تمسك المستهلك بحقوقه في الحصول على فاتورة دقيقة ومعتمدة من التاجر، تتضمن السجل التجاري وبيانات السلعة بشكل كامل، مما يمكن الجهاز من تقديم المساعدة للمستهلكين الذين قد يتعرضون لأي ضرر من قبل التجار أو السلع.

ومن جانبها أشادت الدكتورة لمياء الشافعي بجميع بنود قانون حماية المستهلك، مشددةً على أنه يصب في مصلحة المستهلك ويضمن له الحصول على سلعة سليمة ومضمونة مقابل الأموال التي يدفعها. وأكدت على أهمية توعية المواطنين بقانون حماية المستهلك، الذي يحتوي على مزايا عديدة قد تكون غائبة عن وعي العديد من الأسر.

في ختام الندوة، تم فتح المجال لطرح الأسئلة المتعلقة بطرق التواصل مع الجهاز المعني، وآليات ضمان جدية الشكوى، وضمان حقوق المستهلك تجاه التاجر. كما تم التطرق إلى كيفية التمييز بين عيوب الاستخدام وعيوب التصنيع.

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
  • أوزين: تصويت الحركة لصالح قانون الإضراب تشريع للوطن
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • قانون البناء الموحد.. تعرف على استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية
  • ندوة توعوية لطلاب جامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين
  • مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة
  • الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
  • وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ يكشف عن تفاصيل مهمة عن تأجيل عقوبات المرأة الحامل