قانون البناء الموحد الجديد.. مفاجأة ينتظرها المصريين في شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قانون البناء الموحد.. ينتظر الآلاف من المصريين صدور قانون البناء الموحد الذي يعد أحد التشريعات التي يستعد مجلس النواب لإصدارها خلال دور الانعقاد الرابع المقبل الذي يبدأ بداية أكتوبر المقبل، بعد إرسال الحكومة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
حملة ازالة البناء المخالف بشبرا الخيمة الشرقية تستعرض موقف تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناءوكانت لجنة الإسكان بالشيوخ والنواب قد وافقت في دور الانعقاد السابق على مشروع قانون البناء الموحد، والذي قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان.
وجاء الهدف من إصدار قانون جديد للبناء والذي أطلق عليه قانون البناء الموحد، رغبة الحكومة المصرية في تقنين عملية البناء وعدم الجور على الأراضي الزراعية التي تعد متنفس التكدس السكاني والكثافة السكانية الكبيرة التي تعاني منها مصر، لذا وضعت الحكومة عدة اشتراطات يجب اتباعها في حالة الرغبة في البناء.
اشتراطات قانون البناء الموحد الجديد
تضمن قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لتعلية الأدوار، وذلك ضمانًا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه "يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما نصت على أن "يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية"، وطبقا للقانون: "يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلي وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية".
مدة ترخيص البناء
وحدد مشروع قانون البناء الموحد مدد زمنية محددة بشأن اشتراطات البناء 2023، وصدور التراخيص أو رفضها، لذا ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واشتراطات البناء والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الطلب على أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص 3 سنوات وذلك بدلًا من سنة واحدة في قانون البناء السابق .
مخالفات بناء لا يجوز فيها التصالحالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق.
المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
عقوبة مخالفة قانون البناء الموحد
ونص قانون البناء الموحد، على المخالفين منها أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون التصالح قانون البناء الموحد الجهة الإداریة على أن
إقرأ أيضاً:
السياسة دخلات على الخط فملعب الناظور الجديد.. صراع بين منتخبين على موقع البناء
زنقة 20 ا الرباط
اندلع مؤخرا بإقليم الناظور، صراع بين منتخبين بكل من جماعة العروي و الناظور ، لاحتضان مشروع ملعب كرة القدم الذي أعلنت عنه عمالة الإقليم قبل أيام.
و احتد الصراع بين المدينة المؤهلة لاحتضان الملعب الذي سيتسع لـ20 ألف مقعد.
و سارعت عدد من الفعاليات بمدينة الناظور مدعومة بمنتخبين و نواب برلمانيين إلى نشر صور جوية للمنطقة المرشحة لاحتضان الملعب والمتواجدة بمدخل المدينة.
في المقابل، تتمسك جماعة العروي المجاورة و التي تحتضن مطار العروي ، بأحقيتها في الملعب بعدما أكد رئيسها أن الجماعة وفرت عقارا لذلك مساحته 90 هكتار.
و يعيش إقليم الناظور، حراكا جمعويا و ذلك للدفاع عن حق المدينة في احتضان إحدى البطولات القارية و الدولية التي سيستضيفها المغرب في السنوات القادمة ، كأس أفريقيا 2025 و كاس العالم 2030.
فعاليات مدينة الناظور، كانت قد أطلقت حملة شعبية تطالب ببناء مركب رياضي من الجيل الجديد على غرار الملاعب الجديدة التي يتم تشييدها بمدن الرباط وطنجة وفاس لاستضافة الإستحقاقات الكروية القادمة خاصة كأسي أفريقيا 2025 و كأس العالم 2030 في ظل غياب واضح للمنتخبين و النواب البرلمانيين.
وتأتي تحركات الفعاليات الرياضية نظرا أيضا لوجود فرق لكرة القدم في قسم الهواة بالإقليم تتطلع لملعب بمواصفات حديثة لعصبة الشرق ، وفي ظل غياب ممثلي الاقليم عن الترافع مركزيا خاصة النواب البرلمانيين المنشغلين بمتابعاتهم القضائية.
صالح العبوضي، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، كانقد حمل وكالة مارتشيكا مسؤولية تعثر إخراج مشروع الملعب إلى حيز الوجود في السنوات الماضية.
يشار إلى أن ملعب الناظور سيبنى على عقار بمساحة 20 هكتار، وبسعة 20 ألف مقعد، بتمويل إجمالي مشترك قدره 500 مليون درهم، بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجهة الشرق.
جدير بالذكر أن من بين كبرى مشاريع وكالة مارتشيكا المتعثرة في عهد مديرها السابق سعيد زارو، هناك مشروع إنجاز مدينة رياضية “مارتشيكا سبور” ، والذي قدم أمام الملك محمد السادس في إطار المشروع الكامل لتهيئة بحيرة مارتشيكا.
مشروع “Marchica Sport”، كان يتضمن إحداث الملعب الكبير لمدينة الناظور، والذي سوقت مارتشيكا صوره على “الماكيط” حينما ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.
و حسب وثيقة المشروع المنشورة على موقع مارتشيكا، فإن الاشغال كانت ستبدأ سنة 2017 وستنتهي بتسليم المجمع الرياضي عام 2022، وهو ما لم يتم طبعاً ليبقى المشروع حبراً على ورق.