قانون البناء الموحد الجديد.. مفاجأة ينتظرها المصريين في شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قانون البناء الموحد.. ينتظر الآلاف من المصريين صدور قانون البناء الموحد الذي يعد أحد التشريعات التي يستعد مجلس النواب لإصدارها خلال دور الانعقاد الرابع المقبل الذي يبدأ بداية أكتوبر المقبل، بعد إرسال الحكومة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
حملة ازالة البناء المخالف بشبرا الخيمة الشرقية تستعرض موقف تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناءوكانت لجنة الإسكان بالشيوخ والنواب قد وافقت في دور الانعقاد السابق على مشروع قانون البناء الموحد، والذي قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان.
وجاء الهدف من إصدار قانون جديد للبناء والذي أطلق عليه قانون البناء الموحد، رغبة الحكومة المصرية في تقنين عملية البناء وعدم الجور على الأراضي الزراعية التي تعد متنفس التكدس السكاني والكثافة السكانية الكبيرة التي تعاني منها مصر، لذا وضعت الحكومة عدة اشتراطات يجب اتباعها في حالة الرغبة في البناء.
اشتراطات قانون البناء الموحد الجديد
تضمن قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لتعلية الأدوار، وذلك ضمانًا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه "يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما نصت على أن "يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية"، وطبقا للقانون: "يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلي وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية".
مدة ترخيص البناء
وحدد مشروع قانون البناء الموحد مدد زمنية محددة بشأن اشتراطات البناء 2023، وصدور التراخيص أو رفضها، لذا ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واشتراطات البناء والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الطلب على أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص 3 سنوات وذلك بدلًا من سنة واحدة في قانون البناء السابق .
مخالفات بناء لا يجوز فيها التصالحالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق.
المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
عقوبة مخالفة قانون البناء الموحد
ونص قانون البناء الموحد، على المخالفين منها أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون التصالح قانون البناء الموحد الجهة الإداریة على أن
إقرأ أيضاً:
السفير لياوليتشيانج : مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق" وهي شريك أساسي في البناء
أكد السفير الصيني بالقاهرة لياوليتشيانج علب أن التعاون الثنائي بين مصر والصين شهد محورا مبتكرا تمثل في تنفيذ المشاريع مثل "مبادلة الديون من أجل التنمية" وإصدار سندات الباندا، مما ساعد مصر في تحقيق التنمية المستدامة وتجعل كل هذه الإنجازات الشعب المصري يشعر بالفوائد الملموسة الناتجة عن التحديث الصيني النمط.. معربا عن أمله أن يشهد التعاون الثنائي تطورا في المستقبل.
وعن الحزام والطريق، قال سفير الصين بالقاهرة إن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق"، وهي شريك أساسي في بناء مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق"، وهي شريك أساسي في بناء مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق"، وهي شريك أساسي في بناء "الحزام والطريق" وتحرص بكين على تعزيز المواءمة بين "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030"، واستكشاف الإمكانيات الكامنة في التعاون وتوسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما تحرص الصين على التوظيف الكامل لدور لجنة التعاون المشترك بين الحكومتين، والدفع ببناء "الحزام والطريق" بجودة عالية، وخلق نقاط نمو جديدة في المجالات الناشئة، مثل الطاقة الجديدة والطيران والفضاء والسيارات الكهربائية والجيل الخامس لتقنيات الاتصالات اللاسلكية والتقنيات الزراعية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يساعد مصر في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح السفير الصيني في حوار مفتوح حول العلاقات الثنائية والرؤية الصينية لأحداث المنطقة، نظمته لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة وكيل النقابة الكاتب الصحفى حسين الزناتى اليوم الأربعاء أ أن بكين والقاهرة تعملان منذ بداية هذا العام على تنفيذ مشاريع جديدة، وحققتا نتائج مثمرة وتم مؤخرا إنجاز محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة مركبة تبلغ 500 ميجاوات بمقاولة الشركة الصينية، وهي أكبر محطة كهروضوئية في مصر، وبدأت أعمال البناء للمرحلة الثانية لهذا المشروع، والهدف هو رفع القدرة المركبة إلى 1 جيجاوات (1000 ميجاوات).
وأعرب السفير الصيني عن تطلع مصر للتعاون مع الصين في مجال إنتاج السيارات الكهربائية المتطورة، حيث زار رئيس الوزراء في سبتمبر الماضي شركة صينية لسيارة الطاقة الجديدة، مشيرا إلى أن العديد من شركات السيارات الصينية وقعت على مذكرات تفاهم مع مصر بشأن إنتاج سيارات الطاقة الجديدة.. معربا عن ثقته بأن التعاون بين البلدين في مجال سيارة الطاقة الجديدة سيحقق إنجازات جديدة في المستقبل القريب.
وذكر أن التواصل الشعبي يشكل قوة الجذب المركزي حيث تزداد اهتمام المصريين في دراسة الثقافة الصينية واللغة الصينية وقد تم إدراج اللغة الصينية في المنهاج الدراسية الوطنية المصرية، مشيرا إلى افتتاح حوالي 30 جامعة مصرية كلية اللغة الصينية أو تخصص اللغة الصينية، واتخذت أكثر من 20 مدرسة متوسطة اللغة الصينية كمادة اختيارية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال