أمين «محلية النواب»: القانون الرقمي الموحد للعقارات بداية لمعالجة الفوضى

مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات واحد من القوانين المنتظر عرضها على مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل.

مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

ويُعد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، ويعد واحدا من ضمن القوانين المهمة التي تعمل عليها الحكومة لتنظيم وحصر حالة البناء في مصر.

أهمية إصدار القوانين المتعلقة بمنظومة البناء

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إصدار القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في مصر، وذلك لتحقيق الهدف من إصدار قانون رقمي موحد للعقارات من خلال معالجة حقيقية لملف البناء فى مصر.

وقال درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العقارات هي عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن إقرار هذه الخطوة من خلال قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الجديد يتطلب إعداد حصر عددي حقيقي وواقعي بعدد العقارات والسكان، ويجب أن يصاحبه معالجة قانونية للكتل السكنية غير المذكورة على مخططات الإسكان.

واستطرد النائب عمرو درويش قائلا: لدينا كتل سكنية غير موجودة على خرائط التخطيط العمراني، وذلك بسبب البناء المخالف والذي يعد خارج حصر التخطيط العمراني.

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يجب أن يشمله ضبط منظومة العمران وإصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات ،مما يتطلب إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، والانتهاء من المخططات التي أرسلت من قبل المحافظات للمناطق غير المذكورة على الخريطة العمرانية.

المصدر: الوطن