الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.
وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.
اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد
السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد تعديل قانون البناء الموحد تعديل مشروع قانون البناء الموحد قانون البناء الموحد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن جهود الدولة المصرية في قطاع الطاقة، ما بين القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية وتأمين احتياجات القطاع من المنتجات البترولية والتحديات واستعدادات الدولة لفصل الصيف.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الدولة مهتمة بهذا الملف، وتم العمل على أكثر من محور، وتوفير المخصصات المالية لتوفير الوقود للمحطات التقليدية للكهرباء.
وتابع: «هناك خطة من وزارة الكهرباء لرفع كفاءة استخدام محطات الكهرباء والعمل على رفع جودة تقديم الخدمة من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية».
وواصل: «هناك مشروعات كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء، منها محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح بجانب مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة، وبخاصة مع المملكة العربية السعودية.. وكل هذه الجهود تستهدف زيادة كفاءة إنتاج الطاقة والعمل على زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لحماية البيئة وخفض انبعاثات الكربون».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة