الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.
وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.
اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد
السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد تعديل قانون البناء الموحد تعديل مشروع قانون البناء الموحد قانون البناء الموحد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم نقابة الصحفيين غدا الأربعاء مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية.
كما تناقش الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.
وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.
تقام الندوة الساعة 5 مساءً الأربعاء 13 نوفمبر بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب