اليوم.. مجلس الشيوخ يستأنف أعماله لمناقشة قانون البناء الموحد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعماله، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد المُقدم من الحكومة.
تفاصيل تعديلات مشروع القانون
وجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق.
وكشف تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.
وشملت التعديلات بقانون البناء الموحد مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل 5 سنوات أو بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلي، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية.
ويكون تعديل أو تحديث المخطط واعتماده باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لهذا القانون.
وألزمت تعديلات قانون البناء الموحد، الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها، وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وتضمنت التعديلات على قانون البناء الموحد أنه حال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد تعديلات قانون البناء الموحد قانون البناء مجلس الشيوخ الفجر السياسي قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يتكون من 100 صفحة، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر 2025، في محاولة لمنع الإغلاق الحكومي المتوقع بعد 14 مارس.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس"، فإن التشريع جاء نتيجة تنسيق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أحد قيادات الحزب الجمهوري أن مشروع القانون يعد "نظيفًا تمامًا"، في إشارة إلى خلوه من أي إضافات سياسية مثيرة للجدل. ويسعى الجمهوريون لتمريره بأصواتهم فقط، وهو أمر غير معتاد في الذاكرة الحديثة، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، أشار زعماء الحزب الديمقراطي إلى إمكانية معارضتهم للتشريع، حيث شددوا على أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين. وإذا تم تمرير القانون في مجلس النواب، فسيكون على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تأمين دعم 8 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهي أرقام أقل من الحدود القصوى التي نص عليها قانون المسؤولية المالية لعام 2023، وأقل مما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس بيع مجموعة من أشهر العقارات الحكومية، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.
وحددت الإدارة 443 عقارًا، تغطي أكثر من 80 مليون قدم مربعة، باعتبارها "غير ضرورية للعمليات الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لخفض النفقات، حيث صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن حالات هدر مالي ضخمة في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت بالفعل من تقليص الإنفاق بمليارات الدولارات، مع عزمه الوصول إلى تخفيضات تفوق تريليون دولار.
وفي خطاب طويل أمام الكونجرس، شدد ترامب على ضرورة الدخول في "الفترة الذهبية لأمريكا"، داعيًا إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل "حرة ومستقلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستساهم في جعل أميركا "غنية وعظيمة مجددًا".
وأشاد ترامب بدور رجل الأعمال إيلون ماسك في دعم جهود خفض النفقات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".