لـ«المخالفين».. غرامات لـ«أصحاب العقارات» في قانون البناء الموحد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
في مواجهة محاولات عدد من المواطنين بالأحياء الشعبية والقري الريفية، البناء بدون إشراف من مهندس مختص بمجال البناء، واقتصار الأمر على مقاول بناء فقط، حدد قانون البناء، عقوبة وغرامة يومية لملاك العقارات.
أخبار متعلقة
القاهرة: تطوير منطقة السيدة نفيسة وتطوير شارع الأشراف
محافظ القاهرة: تطوير الهوية البصرية لـ«الدائري» والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير
مجلس الوزراء ينفي تخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بـ مطار القاهرة الدولي
ونصت المادة 62 من قانون البناء الموحد من ملاك العقارات بغرامة يومية 100 جنيه، بعدد أيام المخالفة لتصل في الشهر إلى 3 آلاف جنيه، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون البناء الموحد.
نص المادة 62 من قانون البناء الموحد:
ونص القانون في المادة 62 منه على أنه: «بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، يقوم المهندس المشرف على تنفيذ العقار بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد بأنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا».
ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر في مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور شهادة البناء .
وعلي من يخالف حكم المادة 62 فقرة ثانية من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه، تتعدد بعدد أيام المخالفة لتصل في كل شهر 3 آلاف جنيه.
قانون البناء الموحد عقوبات قانون البناء الموحد للمخالفين ماهو قانون البناء الموحد في مصر عقوبات وغرامات يومية لملا ك العقارات نص المادة 62 من قانون البناء الموحد في مصر تفاصيل قانون البناء الموحد فيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية