شروط تعلية المباني وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في القرى والمدن
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أثار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 اهتمام العديد من المواطنين حول شروط وضوابط تعلية المباني في القرى والمدن المصرية.
حدد القانون عددًا من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها لضمان سلامة المباني، سواء كانت التعلية في مناطق حضرية أو تجمعات عمرانية ريفية.
اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدنوفقًا لقانون البناء الموحد، فإن أي أعمال تعلية للمباني تتطلب عدة شروط لضمان مطابقة المبنى للاشتراطات التخطيطية والبنائية:
تحمل الأساسات والهيكل الإنشائي: يجب أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قوية بما يكفي لتحمل الأعمال الإضافية الناتجة عن عملية التعلية، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
التقييم الهندسي: يشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى وقدرته على تحمل الطوابق الإضافية، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالموقع.
الالتزام بالأكواد والمواصفات الفنية: يجب أن تتماشى أعمال التعلية مع أحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء لضمان سلامة الهيكل الإنشائي وجودة الأعمال.
تعلية المباني في التجمعات العمرانية الريفيةيتيح القانون إصدار تراخيص للتعلية للمباني القائمة قبل تطبيق قانون البناء الموحد، شريطة الالتزام بالاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية.
يجب أن تحصل هذه المباني على الموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة من الجهة المختصة، وتلتزم بالضوابط ذاتها المحددة في الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة.
إجراءات طلب ترخيص التعلية والمدة الزمنيةيتطلب طلب التعلية الخطوات التالية:
سداد الرسوم: يجب على مقدم الطلب دفع الرسوم المقررة قانونًا وفق اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.
مدة النظر في الطلب: تنص المادة 42 من قانون البناء على أنه في حال تجاوز المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة المختصة، يُعد الطلب موافقًا عليه ضمنيًا ويكتسب الترخيص أثره بعد سداد الرسوم.
إعلان نية التنفيذ: على مقدم الطلب إخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، مع تقديم شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد.
عودة العمل بقانون البناء الموحدأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لتسهيل وتنظيم أعمال البناء، بما في ذلك التعلية التي تتماشى مع الاشتراطات الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط تعلية المباني قانون البناء الموحد تعلية المباني في القرى قانون البناء في المدن تراخيص البناء قانون البناء الموحد قانون ا
إقرأ أيضاً:
عفو ملكي عن الشخصية اللغز عبد القادر بلعيرج المحكوم بالمؤبد
بعد حوالي 16 سنة من الاعتقال تم أمس الإفراج عن عبد القادر بلعيرج الذي أدين سنة 2009 بالمؤبد بتهمة تشكيل خلية إرهابية.
قصته شغلت الرأي العام بعد اعتقاله سنة 2008، رفقة أربعة سياسيين من قادة حزبي البديل الحضاري وحزب الأمة اضافة الى صحافي.
أثار اعتقال السياسيين، محمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة ومصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري والأمين الركالة القيادي في حزبالبديل الحضاري، إضافة إلى العبادلة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والصحافي عبد الحفيظ السريتي ضجة وسط الرأي العام.
بلعيرج، من مواليد 1957 في مدينة الناظور، مغربي يحمل الجنسية البلجيكية.
في يناير وفبراير 2008، اعتقلت السلطات المغربية الخلية التي ضمت 35 شخصًا وأعلن عن الاعتقال في 18 فبراير 2008. وُقد جهت إليهم تهم تخزين الأسلحة والتخطيط لعمليات إرهابية داخل المغرب.
بدأت محاكمة المجموعة في أكتوبر 2008 بمحكمة الاستئناف في سلا. وفي يونيو 2009، حُكم على بلعيرج بالسجن المؤبد، وصدرت أحكام بالسجن بين 10 و30 سنة ضد باقي المتهمين.
وأكدت محكمة الاستئناف الإدانات في 2010، وفي يونيو2011، أكدت محكمة النقض معظم الأحكام.
وفي 2012، أصدر الملك محمد السادس عفوه عن السياسيين الأربعة والصحافي السريتي. وتم العفو عن اثنين إضافيين في 2017، وخرج 17 من السجن بعد أن قضوا عقوبتهم.
وبقي 8 تتراوح عقوباتهم بين 15 عاما والمؤبد، وراء القضبان، منهم بلعيرج،
وفي مارس 2025، وبمناسبة عيد الفطر، صدر عفو ملكي شمل عبد القادر بلعيرج، بعد قضائه 16 سنة من الحكم المؤبد في سجن لوداية بمراكش.
كلمات دلالية عبد القادر بلعيرج
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل