شروط تعلية المباني في القرى والمدن وفقاً لقانون البناء الموحد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
حدّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتعلية المباني في القرى والمدن، وذلك بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وتعتبر هذه الاشتراطات بمثابة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية بشكل آمن ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق.
يتطلب القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرين على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
كما يشترط أن يقوم المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية بتحديد سلامة المبنى والتأكد من أن أعمال التعلية تتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.
ويجب أن يتقيد المشروع بأحدث الكودات والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، مما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل.
في حالة التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يتيح القانون إمكانية إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الموحد، شريطة أن تلتزم المباني بهذه الاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية وفقًا للموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة، هذا يشمل المباني التي تم إنشاؤها قبل تطبيق القانون، حيث تُمنح تراخيص التعلية على أساس أنها تلتزم بنفس الضوابط التي تحددها الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة.
إجراءات طلب الترخيص والمدة الزمنيةيتعين على مقدم طلب الترخيص سداد الرسوم المقررة قانونًا وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وتنص المادة 42 من قانون البناء الموحد على أنه في حال انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة الإدارية المختصة، يتم اعتبار الطلب مُوافقًا بشكل ضمني، ويكتسب الترخيص أثره بمجرد سداد الرسوم المقررة.
إجراءات تنفيذ أعمال التعليةقبل البدء في أعمال التعلية، يُطلب من مقدم الطلب إعلان نية البدء في تنفيذ المشروع إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وتقديم شهادة الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى صورة من عقد المقاولة المعتمد. كما يجب الالتزام بكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع وفقًا لما هو مذكور في بيان الصلاحية الساري للموقع.
قرار وزيرة التنمية المحليةفي إطار تسهيل وتنظيم أعمال البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إقرارها في القانون الصادر عام 2021. ويهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية للبناء، وضمان استدامة النمو العمراني، مع الحفاظ على سلامة المباني وتطبيق جميع الضوابط القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الاشتراطات التخطیطیة التخطیطیة والبنائیة قانون البناء الموحد قانون ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. هذه عقوبة تهريب المشروبات الكحولية
أكد المحامي والمستشار القانوني محمد العوامي المنصوري، أن الهيئة الاتحادية للجمارك حددت آلية وتنظيم دخول وخروج المشروبات الكحولية إلى الإمارات، واعتبرت أن المشروبات الكحولية من السلع المقيدة، وفي هذه الحالة ينبغي الحصول على موافقة الجهات المختصة، ومنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ولفت المنصوري عبر 24، إلى أن "ارتكاب المسافر لجريمة التهريب الجمركي يعرضه للعقوبة، وعرف نص قانون الجمارك الموحد، التهريب الجمركي، بأنه إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد أو الأنظمة والقوانين الأخرى".وأضاف أن "القانون الإماراتي يطبق عقوبات رادعة لجريمة التهريب، ووفقاً لقانون الجمارك الموحد، تتراوح عقوبة التهريب الجمركي بين الغرامة المالية والحبس مدة من شهر إلى 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، أو مصادرة البضائع والأدوات المستخدمة في التهريب حسب نوع جريمة التهريب والسلعة المهربة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023