شروط تعلية المباني في القرى والمدن وفقاً لقانون البناء الموحد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
حدّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتعلية المباني في القرى والمدن، وذلك بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وتعتبر هذه الاشتراطات بمثابة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية بشكل آمن ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق.
يتطلب القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرين على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
كما يشترط أن يقوم المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية بتحديد سلامة المبنى والتأكد من أن أعمال التعلية تتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.
ويجب أن يتقيد المشروع بأحدث الكودات والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، مما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل.
في حالة التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يتيح القانون إمكانية إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الموحد، شريطة أن تلتزم المباني بهذه الاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية وفقًا للموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة، هذا يشمل المباني التي تم إنشاؤها قبل تطبيق القانون، حيث تُمنح تراخيص التعلية على أساس أنها تلتزم بنفس الضوابط التي تحددها الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة.
إجراءات طلب الترخيص والمدة الزمنيةيتعين على مقدم طلب الترخيص سداد الرسوم المقررة قانونًا وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وتنص المادة 42 من قانون البناء الموحد على أنه في حال انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة الإدارية المختصة، يتم اعتبار الطلب مُوافقًا بشكل ضمني، ويكتسب الترخيص أثره بمجرد سداد الرسوم المقررة.
إجراءات تنفيذ أعمال التعليةقبل البدء في أعمال التعلية، يُطلب من مقدم الطلب إعلان نية البدء في تنفيذ المشروع إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وتقديم شهادة الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى صورة من عقد المقاولة المعتمد. كما يجب الالتزام بكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع وفقًا لما هو مذكور في بيان الصلاحية الساري للموقع.
قرار وزيرة التنمية المحليةفي إطار تسهيل وتنظيم أعمال البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إقرارها في القانون الصادر عام 2021. ويهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية للبناء، وضمان استدامة النمو العمراني، مع الحفاظ على سلامة المباني وتطبيق جميع الضوابط القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الاشتراطات التخطیطیة التخطیطیة والبنائیة قانون البناء الموحد قانون ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارا بشأن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟