أبو شقة: تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.
وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.
وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعلن أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين ابو شقة تقرير لجنة الاسكان تعديل قانون البناء الموحد الحكومة قانون البناء الموحد لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
الطلاق الكنسي يثير جدل خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. وإرجاء التصويت على المادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول البند (20) من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" وهو التعريف الذي نص على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات
و قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، "لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي واقترحت استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات.
ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة وغير المشروطة ويتم مراعة الإجراءات في التطبيق.
وتابع " يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه.
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي "هناك قرارات سابقة للمجلس الملي عالجت الأمر و تم الاطلاع عليها و نتمسك بالنص الحكومي .
وقال رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي، الطلاق الكنسي أمر جلل و لا يجب أن ندخل متاهات
و عقب المستشار إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، “ أطالب بالإرجاء لحين الاستماع لرأي المستشار د. منصف سليمان وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وأطالب بإرجاء التعريف لأنها مسألة حساسة".