أبو شقة: أهمية قانون البناء الموحد تستحق الدراسة الجادة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال النائب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ و الذي ترأس الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إن أهمية قانون البناء الموحد تستحق أن نكون أمام دراسات جادة لما له من أهمية بالغة .
وأضاف ابو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" ما أبدته الحكومة أمس من أنها مع المجلس على قلب و فكر رجل واحد لنصل بمشروع القانون إلى ما يتطلبه الشارع فى خصوصية البناء و ما نصبو إليه لنكون أمام تشريعات جادة و صادقة لما يستحقه الشعب و يصبو إلى أن يكون متواكبا و متناغما مع المتطلبات الشعبية بأعتبار أنه فى مفهومه يتعالم مع المجتمع و يدير حركته ".
و تابع :" وافق النواب أمس و اليوم من حيث المبدأ ، و في سياق ما أشار إليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها العديد من ممثلي الجهات ذات الصلة شكلت لدراسة مشروع القانون و تنتوي إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عدد من المتغيرات التى طرأت خلال الفترة المنقضية و هو ما أكده وزير المجالس النيابية ، و مطالبته للمجلس بإرجاء المناقشة لموعد اخر فيما يضمن إمعان النظر و دراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له من أهمية فى إطار المستجدات المشار اليها و أنه من الأوفر أن تكون هذه الدراسة بداية من اللجنة المشتركة المعنية بدراسة المشروع .
و قال :" فى إطار ما ذكره رئيس لجنة الاسكان و إعمالا لحكم المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس نعرض الموافقة على إعادة تقرير القانون إلى اللجنة المشتركة من لجان الاسكان و الادارة المحلية و التشريعية فى إطار ما ستصدره الحكومة من تعديلات و دراسة ما طرحه أعضاء المجلس من ملاحظات فى جلستي الأحد و الاثنين لضمان تفعيل ما أمكن منها فى إحكام مشروع القانون " ، وأعلن الأعضاء موافقتهم على إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ الجلسة العامة الحكومة وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها