أبو شقة: أهمية قانون البناء الموحد تستحق الدراسة الجادة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال النائب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ و الذي ترأس الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إن أهمية قانون البناء الموحد تستحق أن نكون أمام دراسات جادة لما له من أهمية بالغة .
وأضاف ابو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" ما أبدته الحكومة أمس من أنها مع المجلس على قلب و فكر رجل واحد لنصل بمشروع القانون إلى ما يتطلبه الشارع فى خصوصية البناء و ما نصبو إليه لنكون أمام تشريعات جادة و صادقة لما يستحقه الشعب و يصبو إلى أن يكون متواكبا و متناغما مع المتطلبات الشعبية بأعتبار أنه فى مفهومه يتعالم مع المجتمع و يدير حركته ".
و تابع :" وافق النواب أمس و اليوم من حيث المبدأ ، و في سياق ما أشار إليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها العديد من ممثلي الجهات ذات الصلة شكلت لدراسة مشروع القانون و تنتوي إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عدد من المتغيرات التى طرأت خلال الفترة المنقضية و هو ما أكده وزير المجالس النيابية ، و مطالبته للمجلس بإرجاء المناقشة لموعد اخر فيما يضمن إمعان النظر و دراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له من أهمية فى إطار المستجدات المشار اليها و أنه من الأوفر أن تكون هذه الدراسة بداية من اللجنة المشتركة المعنية بدراسة المشروع .
و قال :" فى إطار ما ذكره رئيس لجنة الاسكان و إعمالا لحكم المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس نعرض الموافقة على إعادة تقرير القانون إلى اللجنة المشتركة من لجان الاسكان و الادارة المحلية و التشريعية فى إطار ما ستصدره الحكومة من تعديلات و دراسة ما طرحه أعضاء المجلس من ملاحظات فى جلستي الأحد و الاثنين لضمان تفعيل ما أمكن منها فى إحكام مشروع القانون " ، وأعلن الأعضاء موافقتهم على إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ الجلسة العامة الحكومة وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء