أبو شقة: أهمية قانون البناء الموحد تستحق الدراسة الجادة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال النائب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ و الذي ترأس الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إن أهمية قانون البناء الموحد تستحق أن نكون أمام دراسات جادة لما له من أهمية بالغة .
وأضاف ابو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" ما أبدته الحكومة أمس من أنها مع المجلس على قلب و فكر رجل واحد لنصل بمشروع القانون إلى ما يتطلبه الشارع فى خصوصية البناء و ما نصبو إليه لنكون أمام تشريعات جادة و صادقة لما يستحقه الشعب و يصبو إلى أن يكون متواكبا و متناغما مع المتطلبات الشعبية بأعتبار أنه فى مفهومه يتعالم مع المجتمع و يدير حركته ".
و تابع :" وافق النواب أمس و اليوم من حيث المبدأ ، و في سياق ما أشار إليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها العديد من ممثلي الجهات ذات الصلة شكلت لدراسة مشروع القانون و تنتوي إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عدد من المتغيرات التى طرأت خلال الفترة المنقضية و هو ما أكده وزير المجالس النيابية ، و مطالبته للمجلس بإرجاء المناقشة لموعد اخر فيما يضمن إمعان النظر و دراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له من أهمية فى إطار المستجدات المشار اليها و أنه من الأوفر أن تكون هذه الدراسة بداية من اللجنة المشتركة المعنية بدراسة المشروع .
و قال :" فى إطار ما ذكره رئيس لجنة الاسكان و إعمالا لحكم المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس نعرض الموافقة على إعادة تقرير القانون إلى اللجنة المشتركة من لجان الاسكان و الادارة المحلية و التشريعية فى إطار ما ستصدره الحكومة من تعديلات و دراسة ما طرحه أعضاء المجلس من ملاحظات فى جلستي الأحد و الاثنين لضمان تفعيل ما أمكن منها فى إحكام مشروع القانون " ، وأعلن الأعضاء موافقتهم على إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ الجلسة العامة الحكومة وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر لسنة 2008؟
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.
ويهدف تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ، كشف التقرير اللجنة، أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين. وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.
بالاضافة إلى مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
وتضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، والمقدمة من الحكومة للبرلمان، عددا من التعريفات المهمة الواردة في القانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي والمخطط الاستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهى الأراضي التى تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولاتخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
أهداف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
وتضمن مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
وتعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني الجهاز المسؤول في الدولة على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية
وشملت التعديلات مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل 5 سنوات، أو بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلي، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك، لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية، ويكون تعديل أو تحديث البمخطط واعتماده باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لهذا القانون.
وألزم المشرع بموجب التعديلات الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تضمنت التعديلات على قانون البناء حال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية بهذا القانون.
السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن نصر أكتوبر بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة